((مقدمه))
بدون شك با تكامل نسل بشر و دستیابی او به جهان با تكیه بر تجربیات و زمان و علم وی در سایه عقل، بالنتیجه وی را در مسیری هدایت می كند كه ابداعاتی را برای زندگی آرامتر و راحتتر انجام دهد، گویی عقل وی با سیطره بر دنیای مدرنیته می خواهد جهان را به تسخیر خود درآورد، قوانین ابزاری است در دست وی كه ابداعاتش را در مسیر منظم هدایت كند، می دانیم كه در جهان امروزی گرایش به اقتصاد از نظر همگان پوشیده نیست انسان دارای دو بعد در اجتماع است بعد مادی وی كه بیشتر به انسان تسلط دارد او را به ناخواه در مسیری می اندازد كه برای آن مسیر قدرت و حاكمیت قانون در روابط آن بایستی حكمفرما باشد بالیقین چك هم نوعی وسیله پرداخت است كه انسان سالیان سال است از آن استفاده می كند. وسیله مطمئن و یا در برخی موارد غیرمطمئن به كمك انسان می آید و سندی كه وسیله پرداخت را سهل می سازد حال بدون شك ما در این مقاله به بررسی چك و تعاریف و انواع آن و آشنایی با جرائم آن خواهیم پرداخت كه امید است مورد استفاده قرار گیرد.

 

• تعریف سند و انواع آن

سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و «نوشته ای که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.»
ماده۱۲۸۴ (ق . م ) سند را چنین تعریف می نماید: «سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»

سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است.
اول: سند رسمی نوشته ای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
دوم: سند عادی به سندی اطلاق می شود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.

پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می روند و قانونگذار اصل را بر عادی بودن اسناد در حقوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمی را ندارند عادی محسوب می شوند.

• مفهوم اسناد تجاری

با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می اندیشند لذا دو نیاز اساسی احساس می شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می گیرد.

اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و انها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر .

 

 

چک  (سند  =   Cheque)

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده‌است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

چک سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه‌است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می‌خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته‌اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده‌است. صدور چک اماره مدیون بودن است.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

                                                                                                                                                                    

 البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است.

 

پیشینه

کهن‌ترین شکل بانکداری مربوط به دوران هخامنشیان و در میانرودان (بخشی از ایران آن زمان) است که در آنجا یهودیان عهده‌دار امور بانکداری بوده‌اند. مدارکی از این ناحیه به دست آمده‌است که کاملا حکم چک را دارند. واژهٔ «بانک» نیز در آن زمان به کار می‌رفته‌است و واژهٔ «چک» نیز از آن روزگار تا به امروز باقی مانده‌است. در نوشته‌های ساسانیان به زبان پهلوی به واژهٔ چک برمی‌خوریم و همین واژه از ایران به دیگر نقاط جهان راه یافته‌است.


 

واژه و ترکیبات آن

لغت «چک» لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضاً می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

 

• انواع چک عبارت ‏است از :

 

1- چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده ‏ی بانک‏ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ان ندارد.

۲- چک تأییدشده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‏ها به حساب‏جاری خود صادر و توسط بانک محال‏علیه پرداخت وجه آن تأیید می‏شود.

۳- چک ‏تضمین‏ شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخوایت مشتری صادر وپرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‏شود.

۴- چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‏گردد.

 

اقسام چک

 

1- چک بحواله کرد چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می‌توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد

۲- چک بسته Cheque barre چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می‌تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی‌گردد

۳- چک بی محل ( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می‌رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است. آنچه که در قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می‌اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند.

در موارد زیر طبق ماده ۷ قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات‌های زیر محکوم خواهد گردید:

الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( 10.000.000) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( 10.000.000)ریال تا پنجاه میلیون ( 50.000.000) ریال باشد از ۶ ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.

ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 50.000.000 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

4- چک پرداختی Cancelled cheque چکی است که بانک وجه آن را به ذینفع پرداخته باشد.

 ۵- چک تضمین شده چکی است که یک بانک آن را ظهرنویسی کند. به این ترتیب اداء وجه چک را تضمین کرده‌است.

 ۶- چک در وجه حامل چکی است که در آن نوشته می‌شود در وجه حامل ( به حامل چک ) بپردازید نام کس معین در آن نوشته نمی‌شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.

۷- چک سفید چکی است که صادرکننده آن را امضاء می‌کند بدون ذکر وجه چک؛ در واقع مصداق مفهوم کلی سفید مهر است.

 ۸- چک نقد شده به معنی چک پرداختی است

 ۹- چک نویس یعنی سند نویس، محرّر سند، سردفتر کنونی هم چک نویس است. خاقانی گوید: مشتری چک نویس قدر تو بس که سعادت، سجل آن چک تست

۱۰- چک وعده دار چکی است که صادرکننده به محال علیه چک، دستور ادا وجه را در رأس موعدی معین بدهد . مفهوم چک بر آن صادق است.

 ۱۱- صدور چک پر کردن فرم خام چک و جداسازی آن از دفترچه، مهر و امضا کردن آن و اعطای آن به متعامل، فرایند صدور چک را شکل می‌دهند. امروزه برای صدور چک نرم‌افزارهایی ارائه شده است که نرم‌افزارهای خزانه‌داری از آن جمله اند.


نکات مهم قانونی چک

۱- چک بر ۴ قسم است: چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی

۲- چک چه به عهده بانک‌های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.

۳- دارنده چک می‌تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه‌های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.

۴- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

۵- کلیه خسارات و هزینه‌های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه‌است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، قابل مطالبه‌است و این خسارت هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می‌گیرد.

۶- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.

۷- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.

۸- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.

۹- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.

۱۰-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می‌شود و بانک گواهی تقدیم می‌کند.

 

آمار و ارقام چک در ایران

بر اساس گزارش بانک مرکزی در خرداد ۱۳۸۹، از هر ۸ چکی که صادر می‌شود، یکی در هنگام وصول مبلغ برگشت می‌خورد. به عبارت دقیقتر، در خرداد این سال بانک مرکزی حدود ۴ میلیون و ۲۳۲ هزار فقره چک را در مبادلات اقتصادی می‌داند که ۵۳۸ هزار برگ آن برگشت داده شده است. مبلغ مجموع چکها ۵ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲ هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان آن نقد نشده است. کارشناسان یکی از دلایل وجود چک‌های برگشتی در تبارلات پولی در ایران را وجود رکود اقتصادی می‌دانند که از سال ۱۳۸۶ شروع به رشد کرده است.

ماده ۱۰ قانون صدور چک

1-هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده ۷ ( دو سال ) محکوم می‌شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.

۲- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.

 ۳- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

۴- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می‌شود.

 ۵- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود. نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست: الف. سفید امضا( چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان ازطرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب بر علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است. ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. ج. چک تضمینی د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است. ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

۶- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

 ۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.

 ۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده ۷ کلیه خسارات را باید بپردازد.

۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.

۱۰-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

۱۱-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته)طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

((چک حقوقی))

 

چه چکی را حقوقی تلقی کنیم ؟

 

قانون صدور چک مصوب سال۸۲ مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد در موارد زیر چک قابل تعقیب کیفری نیست:

۱ ) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.

۲(  هر گاه در متن چک وصول آ‌ن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۳ ( چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

۴ ( هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آ‌ن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
۵(  در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد .به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ در صورتی که از تاریخ صدور چک ۶ ماه بگذرد و دارنده چک به بانک مراجعه ننماید و گواهی عدم پرداخت رادریافت نکند و یا اینکه پس از برگشت چک و صدور گواهی عدم پرداخت تا ظرف ۶ ماه طرح شکایت کیفری ننماید دارنده چک دیگر نمی‌تواند طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک نماید و این گونه چک‌ها صرفا جنبه حقوقی داشته و بایستی از لحاظ حقوقی به طریق ذیل پیگیری شود .
لذا با عنایت به ماده ۱۱ و پنج بند بیان شده درماده ۱۳ قانون صدور چک در صورتی که یکی از موارد یاد شده تحقق یابد چک از جنبه کیفری خارج وجنبه حقوقی پیدا می‌کند.
به‌عنوان مثال چنان چه یک فقره چک به مبلغ ۱۰ میلیون ریال در وجه شخص صادر شده باشد و در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام یک معامله یا خرید یک دستگاه آپارتمان است این چک با قید این مطالب وفق بند (ج) ماده ۱۳ حقوقی است ودارنده چک پس از مراجعه به بانک محال علیه و صدور گواهی عدم پرداخت می‌تواند از طریق محاکم قضائی شکایت حقوقی نماید.

 

 

 

مندرجات قانوني چک

۱- تاریخ صدور(تاريخ پرداخت چك همان تاريخ صدوراست وبرخلاف برات وسفته،چك داراي تاريخ نيست).

۲- محل صدور

۳- محل پرداخت

۴- مبلغ چك

۵- گیرنده چک(نام محال عليه)

۶- امضاء صادرکننده(برخلاف سفته وبرات درچك مهربه تنهايي كافي نيست).

 

ماهيت غيرتجاري چك

 

برطبق ماده314قانون تجارت:«صدورچك ولواينكه ازمحلي به محل ديگرباشد،ذاتاًعمل تجارتي محسوب نمي گردد.»

اگرچه صدور چك اصولاًتجارتي محسوب نمي گردد،ولي بعضي ازمقررات قانون تجارت،طبق قسمت آخرمادۀ فوق،_«ضمانت صادركننده،ظهرنويسها،اعتراض،اقامۀ دعوا،ضمانت ومفقودشدن راجع به برات»_درمورد چك نيز صدق مي كند.

• وظایف دارنده چک

برحسب مواد۳۱۵«اگرچک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید درظرف ۱۵روز از تاریخ صدور، وجه انرا مطالبه کندواگراز یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید درظرف ۴۵روزازتاریخ صدور چک مطالبه گردد.

در مورد چکهای که ازخارج صادرشده ودرایران بایدپرداخت گرددبایددرظرف ۴ماه ازتاریخ صدورمطالبه گردد.

 

• موارد عدم پرداخت وجه چک

۱- نداشتن موجودی و یا اعتبار نزد بانک.

۲- خارج نمودن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است.

۳- در صورتی که صادر کننده چک؛دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

۴- بانک می تواند به عللی از جمله عدم مطابقت امضاء یا اختلاف در مندرجات چک و یا قلم خوردگی در تاریخ یا متن چک و مشکلاتی از این قبیل از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

۵- امکان دارد به عللی قانونی موجودی حساب دارنده چک از طرف مقامات ذیصلاح بسته و توقیف شده باشد

• محل چک

چک در موقع صدور باید محل داشته باشد،از این جهت باید گفت محل چک متعلق به دارنده چک خواهد بود. در ماده ۳۱۰ تصریح شده (چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید) بنا براین صادر کننده چک نمی تواند محل آن را مسترد نماید.
لازم نیست صادر کننده چک حتماً در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد، بلکه اغلب بانکها به اشخا ص اعتبار می دهند که می توانند از این محل استفاده کنند. لذا از اعتبار خود به میزانی که برای او تعیین گردیده میتوانند چک صادر کنند. اعتبار اغلب به مدت و مبلغ معین جهت اشخاص برقرار می شود و پس از انقضاء مدت وعدم تجدید آن یا به علل دیگر ممکن است مسدود شود. در این مورد معمولاً بانک ها چند روزی قبل از انقضاء مدت اعتبار، به صاحب حساب اخطار می کنند که اعتبار او مسدود یا محدود شده است. بدیهی است دیگر شخص نمی تواند از این اعتبار که زمانی قابل استفاده بوده چک صادر کند. هر گاه اخطار قطع اعتبارو صدور چک مقارن یکدیگر بوده و صادر کننده چک اطلاع از قطع اعتبار نداشت و پس از صدور چک متوجه شد که اعتبار او مسدود گردیده است، در این صورت مسئول پرداخت وجه چک می باشد، زیرا صادر کننده چک باید در موقع صدور اطمینان از داشتن محل داشته باشد تا بتواند چک صادر کند.