علل مواجهه جرم
مقدمه:
متهمان برخي پرونده‌هاي قتل مطرح در دادگاه‌ها براساس نظريات پزشکي قانوني داراي سابقه ابتلا به بيماري‌هاي رواني و معالجات مربوط هستند؛ اما بيماري رواني و عصبي آنها در حد جنون نمي‌باشد. حالات و رفتار و گفتار اين دسته از متهمان در دادگاه و سوابق درماني آنها دلالت بر اين مي‌نمايد که آنان از توانايي ذهني کاملي برخوردار نبوده و دچار چنان اختلالات رواني و دماغي هستند که به واسطه آن بر رفتار و گفتار و عملکرد خويش تسلط کامل ندارند و نمي‌توانند همچنان که افراد سالم تصميم‌گيري مي‌کنند، در مواقع مهم و اساسي تصميم‌هاي متعارف و منطقي اتخاذ نمايند. اين اختلالات گاه همانند جنون موجب زوال اراده و قدرت تصميم‌گيري و در نهايت سبب ارتکاب جرم مي‌شوند؛ اما در برخي موارد ميزان اين اختلالات در حد جنون نبوده و باعث زوال کامل و مطلق اراده نمي‌شود؛ ضمن آن که نمي‌توان آثار اين اختلال را در تصميم‌گيري متهم و ارتکاب جرم ناديده انگاشت.
تصميم‌گيري درخصوص نحوه برخورد با اين افراد درست همانند افراد کاملاً سالم و فاقد اختلال در رويه قضايي فعلي، نه تنها ظاهراً و به لحاظ عقلي منطقي به نظر نمي‌رسد؛ بلکه موجب مي‌گردد تصميم قضايي براي قضات رسيدگي‌کننده صرفاً امري شکلي تلقي شود و اقناع قضايي را فراهم ننمايد. از سويي، وجدان اجتماعي نيز خواهان محاسبه اين اختلالات در تصميم‌هاي قضايي و تأثير بخشي به آنها در نتيجه رسيدگي‌هاست. بي‌توجهي به اين نوع امراض و اختلالات در تصميم‌هاي اخذ شده تا حدود زيادي وهن احکام را به دنبال داشته و نمايشگر نقص قانون در افکار عمومي است. ازاين‌رو عقل حکم مي‌کند در مواجهه با افرادي که به طور اساسي داراي ناهنجاري رواني با منشأ ذهني هستند و قدرت تصميم‌گيري صحيح را ندارند، به اين اختلالات توجه شده و چنين نکاتي در تصميم‌گيري‌هاي قضايي دخالت داده شود. در کشورهايي که قواعد حقوقي آنان منشأ بشري و طبيعي دارد، کشف نواقص و اجمال قوانين و نقاط ضعف و رفع موارد نقص آسان‌تر است؛ اما در مقابل، ايجاد تغيير در قوانين کشورهايي که منشأ فوق بشري و مذهبي دارند، مشکل بوده و تا زمان اجتهاد مناسب درخصوص آن به اطاله مي‌انجامد. اختلالات و بيماري‌هاي رواني، عنصر معنوي جرم را هدف قرار مي‌دهند و باعث مي‌شوند در ميان عناصر سه‌گانه جرم (مادي، معنوي و قانوني) عنصر معنوي هدف قرار گرفته و در وجود يا تأثير بخشي اين عنصر در تحقق جرم اختلال ايجاد شود. با لحاظ اين مراتب و با توجه به اين‌که منظور از بيماري‌هاي رواني در اين نوشتار يک مفهوم عام است که جنون و ساير اختلالات و بيماري‌هاي رواني را دربرمي‌گيرد، به طرح موضوع در دو مبحث جداگانه "جنون" و سپس "ساير اختلالات رواني" در باب بزه قتل پرداخته ميشود.
علل مواجهه جرم:
استثنايى كه قانونگذار در آن شرايط و اوضاع و احوال ارتكاب عملى را كه در شرايط عادى جرم است، جرم نمى .. مصاديق عوامل موجهه جرم عبارتند از: 1. امر قانون و امر آمر قانونى 2. دفاع مشروع 3. اضطرار 4. رضايت مجنى عليه.
در مورد رضايت مجني عليه ، مواد 59 و 60 قانون مجازات اسلامي آنرا از عوامل موجهه جرم ميداند و در همان حد ميتوان آنرا بعنوان عامل موجهه جرم تلقي نمود
:
ماده 59 - اعمال زير جرم محسوب نمي شود
:
1 - اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغارومحجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد .
2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود
.
3 - حوادث ناشي از علميات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين
شرعي مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 - چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او براي حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي
نقض عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد
.
جنون
واژه "جنون" در فرهنگ‌هاي لغت به معاني مختلف از جمله درآمدن شب، پوشيدن و پنهان شدن و ديوانگي تعريف شده است. در قرون وسطي به دليل اين‌که روح ديوانگان را دستخوش وسوسه‌هاي شيطاني مي‌دانستند، معتقد بودند که اين افراد بايد تاوان اعمال خود را بپردازند. البته اين سخن نه بدان معنا بود که ديوانگان مانند عاقلان و به يک شکل مجازات مي‌شدند. در گذر سال‌ها، قوانين کشورهاي اروپايي از اين انديشه قرون وسطايي نجات يافتند. در اين راه نبايد کوشش پيگيرانه دو روان‌پزشک برجسته به نام‌هاي "پينل" و "اسکيرول" را که زنجير از پاي ديوانگان و بند از دست‌هاي آنها برداشتند، از ياد برد. برخي از نويسندگان علم حقوق جنون را از عوامل رافع مسئوليت کيفري مي‌دانند و معتقدند با ارتکاب يک فعل يا ترک فعل ممنوع توسط فرد مجنون و ديوانه، جرم ارتکاب يافته و کامل است؛ اما به لحاظ وجود جنون مسئوليت کيفري از مرتکب سلب ميشود. به نظر مي‌رسد اگر بپذيريم که براي ارتکاب و تحقق يک جرم وجود 3 عنصر قانوني، مادي و معنوي ضروري است، در مورد فرد مجنون با توجه به فقدان قصد و اراده و اختيار اصولاً امکان لحاظ نمودن عنصر معنوي وجود ندارد و با فقدان عنصر معنوي جرم، امکان تحقق و وقوع جرم فراهم نيست تا با احراز وقوع جرم جنون را باعث سلب مسئوليت کيفري از مجنون بدانيم. ظاهر مواد قانون مجازات اسلامي ايران با اين عقيده مغاير بوده و کماکان جنون را از علل رافع مسئوليت کيفري ميداند و اين به ظاهر خلاف وضعيت حقوقي مجنون در قواعد حقوقي و مدني ايران است.
جنون در حقوق جزاي ايران:
ماده 40 قانون مجازات عمومي مصوب 23 دي 1304 چنين مقرر مي‌داشت: "کسي که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده و يا اختلال دماغي داشته باشد، مجرم محسوب نمي‌شود و مجازات نخواهد شد؛ اما در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود." يکي از محاسن اين ماده قانوني آن بود که بين جنون و اختلال دماغي تفکيک قائل شده و آنها را يکي نمي‌دانست؛ اما در مقابل، اختلال دماغي را از حيث آثار و حکم، هم‌تراز و هم‌رديف جنون تلقي مي‌کرد؛ امري که چندان خوشايند نبود. در سال 1352 قانون مجازات عمومي اصلاح و در ماده 36 آن (بند الف) مقرر شد: "هرگاه محرز شود که مرتکب حين ارتکاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام تمييز يا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد." در بند (ب) همين ماده نيز به "اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده" اشاره شده بود و در اين موارد مرتکب مجرم محسوب مي‌شد؛ اما اين اختلال نسبي موجب تخفيف مجازات از يک تا دو درجه - حسب مورد- در جنحه و جنايت بود.از نکات قابل توجه اين مواد تصريح بر اين امر بود که "فرد مجنون مجرم محسوب نمي‌شود" و اين همان استنباطي است که اعتقاد دارد فرد مجنون نمي‌تواند مرتکب جرم شود؛ زيرا عنصر معنوي لازم براي وقوع جرم را ندارد.
اين ماده با ذکر "اختلال نسبي اراده و تمييز" راه را براي تأثيرگذاري اختلالات رواني متهم و مجرم در تصميم‌هاي قضايي بازگذاشته و آن را موجب تخفيف درجات مجازات دانسته بود. قانونگذار در ماده 27 قانون سابق راجع به مجازات اسلامي به‌عکس سوابق مذکور، جنون را موجب عدم مسئوليت کيفري دانسته و عقيده تحقق جرم و عناصر آن در مورد مجنون را تقويت کرده بود. در ماده 51 قانون مجازات اسلامي کنوني نيز مقرر شده است: "جنون در حالت ارتکاب جرم به هر درجه که باشد، رافع مسئوليت کيفري است."
اين ماده قانوني که در باب چهارم قانون مجازات اسلامي در باب "حدود مسئوليت جزايي" آمده، همان‌گونه که از متن ماده نيز مشخص است وقوع جرم را درخصوص مجنون محرز دانسته و فقط جنون را از اسباب و علل رفع‌کننده مسئوليت کيفري ميداند. به نظر مي‌رسد اين تحول بر مبناي همان حديث مشهور رفع مي‌باشد. با اين وجود، آنچه در وضعيت فعلي در باب جنون در قانون مجازات اسلامي محرز و مسلم مي‌باشد اين است که جنون باعث سلب مسئوليت کيفري است.در مجازات‌هاي حدي نيز اگر به ابواب مختلف حدود مراجعه شود، عاقل بودن متهم شرط تکليف عنوان شده و در صورت زوال عقل يا همان جنون مسئوليت کيفري زايل ميشود. به عنوان مثال ميتوان به مواد 64، 111 و 130 قانون مجازات اسلامي درخصوص زنا، لواط و مساحقه اشاره کرد. در باب ديات نيز جنايات عمدي و شبه عمدي ديوانه به منزله خطاي محض تشخيص داده شده و مسئوليت ديه برعهده عاقله قرار گرفته است؛ اما درخصوص قتل مواد 221 و 222 قانون مجازات اسلامي به ترتيب مقرر مي‌دارد: "هرگاه ديوانه يا نابالغي عمداً کسي را بکشد، خطا محسوب و قصاص نمي‌شود؛ بلکه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند."
1. "هرگاه عاقل ديوانه‌اي را بکشد قصاص نمي‌شود؛ بلکه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدهد ...
."
بـه نـظـر مـي‌رسـد نحوه انشاي ماده 221 قانون مجازات اسلامي و بيان قيد "عمداً" حتي با نظر مقنن شرعي در باب معاملات محجوران سازگار نيست. هنگامي که مقنن معاملات محجوران و به‌خصوص مجنون را در حال جنون به دليل فقدان قصد باطل ميداند، چطور مي‌تواند قائل به آن باشد که فرد ديوانه در کشتن ديگري عمد داشته باشد. بر اين اساس، تحقق قصد و اراده درخصوص مجنون منتفي است و نمي‌توان گفت که چنين شخصي از روي عمد مرتکب قتل شده است.
حکم مجنون در حال ارتکاب جرم، خواه دايمي باشد و خواه ادواري، در وضعيت فعلي مسلم است و جنون باعث سلب مجازات قصاص از قاتل مجنون و تعلق ديه به عاقله مجنون براي پرداخت به اولياي دم مقتول است.
ساير اختلالات رواني در قوانين کيفري ايران
بايد پذيرفت که همه اختلالات رواني مصداق جنون نبوده و با توجه به تحقيقات روان‌شناسان و روان‌پزشکان، همه افراد جامعه به لحاظ رواني و ذهني از سلامت تام برخوردار نيستند. در قوانين کيفري ايران تـنـهـا قـانـونـي کـه بـه‌صـراحـت در مـعـيـت جـنون از اصطلاحات ديگر مانند اختلال نسبي اراده يا قوه تمييز و يا اختلال دماغي سخن گفته، قانون مجازات عمومي مصوب 1352 است که به دليل هم‌رتبه قرار دادن اختلال دماغي با جنون از اين حيث، نه تنها بار حقوقي براي "اختلال دماغي" ايجاد نکرده؛ بلکه مشکلاتي هم افزوده است. تنها ســابـقــه مــورد اسـتـفــاده عـبــارت "اختلال نسبي در قوه شعور و تــمــيـيــز و اراده" اســت کــه مـي‌تـوان از آن بـــــه نـــفـــــع بيماري‌هاي رواني غير از جنون بهره گــرفــت؛ اقـدامـي کـه در حـال حـاضـر فايده‌اي ندارد؛ چراکه قانون مجازات عمومي مصوب 1352 منسوخ اعلام شده است. در قانون فعلي نشاني از تأثير ساير اختلالات رواني غير از جنون در روند محاکمه و تعيين مجازات ديده نمي‌شود. برداشت‌ها از ماده 51 قانون مجازات اسلامي که جنون را "به هر درجه که باشد" رافع مسئوليت ميداند، متفاوت است. عده‌اي از حقوق‌دانان عبارت "به هر درجه که باشد" را به ساير اختلالات رواني نيز تسري داده و آن را مشمول عنوان جنون و رافع مسئوليت کيفري مـي‌دانـنـد؛ امـا اين عقيده توجيهي ندارد؛ چراکه نخست، ماده قانوني موصوف با کلمه <جنون> شروع ميشود و جنون در قواعد فقهي و قانون ايران عنوان خاص خود را داشته و نمي‌تواند شامل ساير بيماري‌ها و اختلالات روحي و رواني باشد. دوم، تأثير اختلالات رواني غير از جنون معمولاً به صورت عوامل و جهات مخففه جرم است، نه به عنوان علل و عوامل رافع مسئوليت کيفري؛ در حالي که حکم ماده 51 قانون مجازات اسـلامـي رافـع مـسـئـوليت کيفري به اطلاق بوده و نمي‌توان افرادي را که داراي اختلال نسبي اراده هستند، به طور کامل از مسئوليت کيفري مبرا دانست. سوم، به نظر مي‌رسد قانونگذار به صورت عالمانه و ارادي عبارت "اختلال نسبي شعور و قوه تمييز" را از قانون مـجـازات حـذف کـرده اسـت. در غـيـر اين صورت مي‌توانست به صورت جداگانه درخصوص تأثير ديگر اختلالات رواني با توجه به سابقه موجود در قانون سال 1352 اظهارنظر نمايد. چهارم، در بررسي قانون مجازات اسلامي و جرايم به طور خاص هيچ يک از مواد قانوني به اختلالات نسبي توجهي نداشته و صرفاً به بحث ديوانه و جنون در باب شرايط تکليف اشاره مي‌کنند. بر اين اساس، اين نظر که منظور از درجات جنون در قانون مجازات اسلامي درجات اختلال رواني است، چندان موافق و سازگار با ظاهر قانون مجازات اسلامي نيست. ازاين‌رو صرفاً در جرايم تعزيري و بازدارنده با لحاظ ماده 22 قانون مجازات اسلامي و بند 5 ماده موصوف در صورت استناد متهم به سوابق بيماري‌هاي رواني که مؤثر در ارتکاب جرم هستند، دادگاه مي‌تواند اين نوع بيماري‌ها (غير از جنون) را از موجبات تخفيف مجازات قرار دهد. البته در جرايم حدود و قصاص (قتل) به نظر مي‌رسد امکان توسل به اين ضوابط وجود نداشته باشد. در وضعيت فعلي قانون مجازات اسلامي، هر اختلال رواني (غير از جنون) مورد نظر قانونگذار نمي‌تواند عاملي براي فقدان مجازات و زوال آن و يا تخفيف مجازات در باب قتل باشد.
نتيجه‌گيري
از بررسي قانون مجازات اسلامي‌چنين به نظر مي‌رسد که جاي خالي اختلالات رواني غير از جنون در ضوابط و مقررات جزايي ايران و به‌خصوص در مبحث قتل، تعمدي و امري است که داراي پايه و مـبـنـاي حـقـوقـي و استنباط فقهي است. ازاين‌رو ضرورت دارد همان‌گونه که در اکثر عرصه‌هاي حـقــوقــي هـمــانـنــد ديــات گــام‌هــاي اســاســي در استنباط‌هاي نوين از ضوابط و مقررات فقهي و روزآمد نمودن احکام برداشته شده است، در اين زمينه نيز با بررسي مجدد عنصر قصد و اراده در اين‌گونه افراد که مجنون نبوده؛ اما داراي اختلالات مؤثر هستند، استنباطي نو در احکام و مقررات موجود ارائه شود تا قواعد و مقررات موجود با نيازهاي روز اجتماع و پيشرفت‌هاي علمي جديد همگام‌تر گردد. فـرامـوش نـکـنـيـم که خداوند هيچ‌کس را مکلف نمي‌کند؛ مگر به اندازه وسع وي.