مقاله  تحقیق رفیق ملاویسه

برنامه ریزی در ایران!

مفهوم برنامه ریزی ، به اندازه خود « برنامه ریزی » از پیچیدگی وحساسیت برخوردار است . برنامه ریزی چیست؟ شاید پاسخی ساده به این سئوال این باشد که برنامه ریزی کاری است که « برنامه ریزان » انجام می دهند! بنا براین، سئوال کماکان باقی می ماند فقط به این شکل تغییر می یابد که برنامه ریزان چه کسانی هستند؟

تعریف تورم

تورم را مي توان يك فرايند افزايش مداوم سطح قيمتها دانست كه موجب كاهش قدرت خريد.مقدار معين پول اسمي مي شود. هرگونه تغييري در حجم پول سبب افزايش سطح قيمتها و ايجاد تورم مي گردد و هر قدر اين تغيير و ازدياد حجم پول بيشتر باشد به همان نسبت (تحت عوامل معين) تورم پديد مي آيد . بانك مركزي از طريق چاپ و نشر اسكناس به دولت و شركتهاي دولتي وام داده و اين موسسات اين پولها را به سرعت هزينه كرده و در نتيجه سطحتقاضاي موثر را در جامعه بالا مي برند و در نهايت با افزايش تقاضا. افزايش قيمت رخمي دهد. دولت به جاي آنكه هزينه هاي خود را محدود كند ودستگاههاي اداري و حكومتيش را جمع وجورتر و در نتيجه كارآتر نمايد مرتباً بر تعداد وزارتخانه ها و كارمندا نش افزودهاست. در طول دو دهه گذشته بيش از يك ميليون نفر بر تعداد كارمندان و كاركنان دولت اضافه شده است . از طرف ديگر سال به سال زيان انباشته شركتهاي دولتي نيز بيشتر شده است و اين زيان. همچون اضافه مخارج دولت خيلي ساده و آسان از طريق اسكنانس كه هرگز هم پشتوانه نداشته تامين گرديده است. از آنجا كه علاوه بر تورم. ركود نيز در اقتصاد پديد آمده ظرفيت مالياتي كشور نيز تحليل رفته و اين نيز دليل ديگري براي استقراض دولت از سيستم بانكي ودر نتيجه افزايشتورم محسوب ميشود. چاپ و انتشار بي رويه اسكناس سبب ازدياد حجم پول و گسترش نقدينگي در سطح جامعه ميشود. نرخ هاي بالاي تورم سبب مي شود كه مردم رغبت خود را به پس انداز كردن از دست بدهند. علاوه بر آن مردم به دليل كاهش قدرت خريدشان. ديگر توانايي پس انداز كردن راهم دارا نيستند و اين نشان از وجود نوعي فقر نسبي در جامعه و بين افراد دارد. تورمسرسام آوري كه طي 20 سال گذشته به وجود آمده است بنيان اقتصاد كشور را متزلزل و قدرت خريد مردم را به طور چشمگيري كاهش داده است. هنگامي كه فقر بر جامعه اي مستولي ميگردد همچون سيلي است كه خانه به خانه يك منطقه را فرا مي گيرد و در خود فرو مي برد. در پايان بايد گفت مبارزه با فقر يعني افزايش قدرت خريد مردم. يعني ايجاد كار. يعني عمران و آباداني كشور. يعني شكوفايي و رونق اقتصاد و اين همه احتياج به مجموعه اياز تدابير و سياستهاي مختلف در زمينه هاي گوناگون دارد.

ماهيت و علل تورم‌

تورم و بيكاري به عنوان دو معضل اقتصادي بزرگ هستند كه عوارض اقتصادي، سياسي و فرهنگي گسترده‌اي دارند. تورم به عنوان <افزايش سطح عمومي قيمت‌ها> تعريف مي‌شود؛ عمومي است به اين معنا كه به افزايش قيمت چند كالاي خاص تورم نمي‌گويند، هرچند افزايش قيمت هر كالايي در سطح عمومي قيمت‌ها تأثير دارد اما به نسبت وزنش؛

و مربوط به قيمت‌ها است به اين معنا كه قيمت هر كالا و خدمتي كه در بازار مبادله مي‌شود؛ شامل قيمت محصولات مصرفي (مثل لبنيات، خدمات اتومبيل، خدمات مسكن) و دارايي‌ها (مثل سهام، زمين، مسكن، طلا و ارز) مي‌شود. بنابراين، در حال حاضر كه بانك مركزي ايران از )شاخص قيمت مصرف‌كننده( (‌CPI) به عنوان معيار رسمي محاسبه تورم استفاده مي‌كند، فقط افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي را به حساب مي‌آورد و شاخص قيمت دارايي‌ها را در محاسبه نرخ تورم محسوب نمي‌كند.‌

علل تورم را بر اساس شرايط عرضه و تقاضاي محصولات كه تعيين‌كننده قيمت‌ها در بازارها هستند، عمدتاً به دو گروه تقسيم مي‌كنند:

گروه اول، علل ناشي از افزايش هزينه توليد محصولات كه قيمت تمام شده محصولات را افزايش مي‌دهد، مانند افزايش قيمت انرژي (نفت)، دستمزد، نرخ سود بانكي، مواد اوليه و ماشين‌آلات. افزايش تورم جهاني نيز از همين طريق تورم داخلي را افزايش مي‌دهد كه به " تورم وارداتي " مشهور است. ‌گروه دوم، علل ناشي از افزايش تقاضاي مصرف كنندگان در بازار است كه باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود. دلايل زيادي مي‌تواند به افزايش تقاضا در بازار منجر شود كه مهمترين آنها افزايش حجم نقدينگي، افزايش مخارج مصرفي و سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و بخش خصوصي و نيز مسائل رواني و انتظارات تورمي است.

در مباحث اقتصادي، علل تورمي ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد را معمولاً موقتي مي‌دانند كه اثري موقتي بر تورم دارد، اما علل مربوط به افزايش تقاضاي اسمي كل اقتصاد، اثري پايدار بر تورم دارند.

نظریه های دانشمندان علم اقتصاد در مورد علل تورم در اقتصاد

بحث تورم در واقع بحث مشتركي در دنيا است و علت‌هاي آن نيز صرفنظر از شرايط و ويژگي‌هاي هر كشور خاص، عمدتاً مورد اتفاق‌نظر بوده و البته براي آن شرايطي ذكر شده است.

در كشورهاي پيشرفته از دهه 1960 به بعد حتي قبل‌تر يعني از زمان كلاسيك‌ها و حاكميت نظريه مقداري، بحث اين بودكه تورم ريشه‌ پولي دارد. لذا مي‌گفتند پول تعيين‌كننده قيمت‌ها است. لذا ارتباط قيمت‌ها با ميزان و حجم پول اين قدر واضح بيان شد.

در عين حال منتقدين نظريه مذكور مي‌گفتند، سرعت گردش پول ثابت نيست و اين نظريه همچنين منوط به ثابت بودن توليد است. واقعيت اين است كه حتي در دنياي كلاسيك توليد حتي اگر رشد كندي داشته باشد اما ثابت نيست. بنابراين در عين حال كه گفته مي‌شد پول قيمت‌ها را شكل مي‌دهد و پول عامل رشد قيمت‌ها است اما خيلي‌ها در مورد سازوكار آن همواره بحث وجود داشته چرا كه مي‌گفتند، وقتي بحث تورم مي‌شود، مطلقاً به سمت انضباط پولي مي‌رويم كه دال بر اين است كه مي‌توانيم كنترل كنيم.

آن زمان عده‌اي درخصوص شرايط دوران گذار بحث مي‌كردند چون برخلاف فروض كلاسيك‌ها اقتصاد همواره در تعادل نيست. حالت تعادل، بحث ديگري است. در تعادل بلندمدت سرعت گردش پول ثابت است. اما در دوران جنگ، قحطي و غيره سرعت گردش پول ثابت نيست لذا از اين منظر به نظريه مقداري نقد وارد مي‌شد.
در دهه 1970 وقتي كه قيمت انرژي افزايش يافت و به تبع آن هزينه‌هاي توليد بالا رفت تز فريدمن در مورد تورم و نظريه هزينه توليد با نقدهاي جدي روبرو شد. فريدمن در اين خصوص به نظريه اثبات‌گرايي متمسك شده بود و عنوان مي‌نمود كه مي‌توانيم يك قاعده كلي ارائه كنيم مبني بر اين‌كه تورم يك پديده پولي است. و مي‌گفت اگر پول را كنترل كنيم ديگر از بابت تورم خيالمان راحت است. اما پس از افزايش هزينه توليد اين نظريه نيز مورد نقد قرار گرفت. در اين خصوص مطرح مي‌شد وقتي كه قيمت‌ها رشد كند و توليد هم كاهش نيافته است پس منشأ پول‌هاي جديد كجا است، چون براساس نظريه مذكور پول كنترل مي‌شد، اما در اينجا بحث سرعت پول و خلق پول مطرح شد.

سرعت گردش پول، سازوكارهاي خاص خود را دارد و به جاي 3 بار مي‌تواند 5/3 بار عرضه گردد و اين خود اجازه افزايش قيمت را مي‌دهد. در همين حال رابينسون مطرح مي‌كند هرجا پول زياد است تورم نيز هست اما اين رابطه همبستگي است. نه عليت و اين‌كه تورم موجب افزايش پول شده يا بالعكس قابل بحث است.
او طرفداران فريدمن را متهم مي‌كند كه اين گفته كه اگر پول افزايش پيدا نكند تورم بوجود نمي‌آيد. اين حرف فاقد منطق است و بايد به دنبال عليت بود.

همانطور كه ملاحظه مي‌شود به لحاظ نظري، بحث تورم خيلي پيچيده است و تمامي حالت‌ها ممكن است رخ دهد. فلسفه نزاع بر سر عليت پول اين است كه اگر عليت را نشناسيم نمي‌توانيم با آن مبارزه كنيم. دراقتصاد ايران مي‌گويند، نقدينگي را براي كاهش تورم بايد پايين بياوريم و ... اين نظريه اگرچه در شرايط خاصي مطرح شده است اما در عين حال معتقد است تورم منشأ پولي دارد.

زماني كه فريدمن انضباط پولي را مطرح كرد، معتقد بود رفتار پولي مردم تغيير كرده است و در عرضه پول اتفاقاتي افتاده است.

«كوز» گفته بود، هرجا سازوكار اقتصادي، اقتضا كند، پول خلق مي‌شود. مثلاً اگر 10 درصد قيمت نهاده‌ها را بالا ببريد اما پول را كنترل كنيد باز هم قيمت‌ها افزايش مي‌يابد چون سرعت گردش پول اين كار را انجام مي‌دهد. هرچند اين نظريات نيز مورد چالش قرار گرفت.

به هر حال ثابت نبودن سرعت گردش پول، انفعال در پول، هزينه توليد و انتظارات تورمي به عنوان منابع تورمي مطرح هستند.

در اقتصاد ايران به نوعي همه اين عوامل دخيل هستند هرچند عوامل ديگري هم مطرح مي‌باشد. در دوره جنگ، كسري بودجه وجود داشت اما چون بودجه عدد بالايي نداشت، محدود بود. دولت كسري بودجه را از بانك مركزي تأمين مي‌كرد. اما شيوه‌هايي را اعمال مي‌نمود كه انتظارات تورمي كمتر بود و نيز سياست‌هايي اعمال مي‌شد كه در اثر آن‌ها هزينه توليد افزايش پيدا نمي‌كرد. مثلاً به كارخانجات ارز دولتي داده مي‌شد تا هزينه‌ها افزايش نيابد اگرچه در آن دوران تورم وجود داشت اما بسيار محدود بود.

در دوران اجراي سياست‌هاي تعديل عوامل تورم به ويژه انتظارات تورمي خود را نشان داد. با شوك درماني قيمت‌ها را تغيير مي‌دادند بدون اينكه مديريت كنترل قيمت داشته باشيم.

در اقتصاد ايران كه نه رقابتي و نه انحصاري است عوامل اقتصادي حالت خاص خود را دنبال مي‌كنند چون اين عوامل بعضاً توان قيمت‌گذاري دارند. چون اقتصاد به صورت نهادمند درحقيقت خود را به سمت خريد و فروش و تجارت شهري متمايل كرده است. بنابراين تورم در تهران يك شبه هزاران نفر را پولدار مي‌كند. چون آنها مترصد هستند تا تغييري ايجاد شود و آنها قيمت‌ها را به دلخواه تعيين كنند.

در بحث انتظارات تورمي براي مثال سالي چند درصد قيمت بنزين را افزايش مي‌داديم. آوازه تغيير اين قيمت كليدي بيشتر قيمت‌ها را تحت تأثير قرار مي‌داد يا تغيير مداوم قيمت ارز هم تورم را شعله‌ور كرد. در سال 74 با تغيير نرخ ارز تورم 40 تا 50 درصدي را تجربه كرديم. يكي از مسائل مهم اقتصاد كلان ايران سرعت گردش پول است در كشور ما سرعت پول خيلي پيچيده است. در حال حاضر 30 درصد رشد نقدينگي داريم اما نشان مي‌دهند كه 15 درصد تورم داريم. اگرچه راجع به اعداد و ارقام جاي بحث وجود دارد اما نشان مي‌دهد اين پول‌ها به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه مي‌روند و درواقع حتي اگر آمارها مشكل نداشته باشند آنچه وجود دارد تورم نهفته است.

اگرچه در سال‌هاي اخير به دلايل گوناگون سرعت گردش پول كم شده است اما هزينه‌هاي توليد و قيمت‌گذاري‌هاي دلخواه دو عامل اصلي ديگر در رشد تورم هستند. چون امر تعيين قيمت رها شده و عده‌اي با اين افزايش قيمت‌ها براي خود درآمدزايي مي‌كند.

از سوي ديگر در دوره تعديل اقتصادي اين تورم است كه نقدينگي را به دنبال خود مي‌كشد چون وقتي نرخ ارز را گران مي‌كرديم دولت به عنوان بزرگترين مصرف‌كننده و سرمايه‌گذار با كسري بودجه مواجه مي‌شد و اين امر به نشر پول دامن مي‌زد.

در دوران دولت آقاي خاتمي اگرچه در ابتدا با كاهش درآمدهاي نفتي مواجه بود اما پس از مدتي به واسطه افزايش قيمت نفت به دليل فروش ارز به‌طور متوسط 33 درصد رشد نقدينگي داشتيم يعني مجراي ديگري براي رشد نقدينگي ايجاد شد و در اثر اعمال اين روش‌ها نقدينگي از 1600 ميليارد تومان در سال 1368 به حدود صد و بيست هزار ميليارد تومان رسيده است يعني حدود 75 برابر شده است. لذا به واسطه عاليت‌هاي سوداگرانه نقدينگي به سمت پرتفواهاي سوداگرانه حركت مي‌كند و با رشد حدود 38 درصد، نقدينگي شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم. براي مثال، اين نقدينگي به سمت بخش مسكن، ميوه شب عيد و... نيز حركت مي‌كند و مجال مي‌يابد تا قيمت‌ها را به دلخواه تعيين كند.

درخصوص مسكن كه نقش مهمي در تورم دارد اين نكته حائز اهميت است كه وقتي نقدينگي به اين سمت مي‌رود، بر كشش تورم در حوزه اجاره مسكن، غذا و .. اثر مي‌گذارد. چون اين عوامل تعامل پيچيده‌اي دارند اما عده‌اي جلوگيري مكانيكي از افزايش قيمت‌ها را توصيه مي‌كنند. در حالي كه قيمت نهاده‌ها افزايش يافته و در اين شرايط اين توليدكننده است كه قرباني شده و از بين مي‌رود. درواقع بايد گفت در اقتصاد 120 هزار ميليارد توماني سرعت گردش پول با تورم همراهي مي‌كند.

حتي صندوق بين‌المللي پول نيز به كشورهاي عضو تأكيد كرده است كه هنگام شوك‌درماني كنترل همه‌گيري بر قيمت‌ها داشته باشيد لذا صف‌بندي‌هاي موجود در اقتصاد ايران براي كنترل تورم كه بر كنترل مكانيكي يا رهاسازي تأكيد دارند عوامانه است. چون نقدينگي سوداگرانه در اقتصاد ايران روابط ساده را پيچيده كرده است. در حالي كه نقدينگي هر روز بالا مي‌رود. با اقتصاد دلالي هم روبرو هستيم كه مي‌تواند در يك دوره بسيار كوتاه 40 درصد قيمت مسكن را افزايش دهد. اما اين سؤال مطرح است كه آيا تعيين‌كنندگان قيمت شبكه‌اي عمل مي‌كنند؟ خير، بايد گفت به واسطه ضعف‌هاي اساسي در چارچوب نهادي اينگونه نيست بلكه اين نقدينگي به هر سمتي كه برود قيمت‌‌ها را به دلخواه تعيين مي‌كند.
اين اقتصاد پولي- دلالي به واسطه عدم تناسب نقدينگي، سرعت گردش پول و اين ميزان G.N.P مشكلات فراواني دارد و بايد تصريح كرد كه برداشت‌هاي فراوان از حساب ذخيره ارزي، نقدينگي سرگردان، وضعيت بورس و مسايل بين‌المللي همه و همه دست به دست هم داده است و شرايط تورمي را بدتر كرده است. نكته ديگر اين كه پول سوداگرانه نيز با سرعت گردش ارتباط دارد اگرچه افزايش قيمت در كالاهاي با دوام، مسكن و زمين بوده، اما قيمت‌هاي ديگر را هم به دنبال خود مي‌كشد و از اين رو، با جرأت مي‌توان گفت در غياب شرايط نهادي مناسب يكي از نگراني‌هاي جدي درخصوص تورم برداشت‌هاي موجود از حساب ذخيره است.
از سوي ديگر مسايل ديگري هم مطرح هستند. تيلور مي‌گويد تورم از تضادهاي توزيعي بوجود مي‌آيند. اما امروز هيچ‌كس در ايران از تضادهاي توزيعي به عنوان يك منشأ مهم تورم سخن نمي‌گويد در حالي كه يكي از عوامل مهم است. به هر حال مسائل اقتصاد ايران و به ويژه شرايط تورم كنوني آن ريشه‌دار و بسيار عميق است و نيازمند نگاه آسيب‌شناسانه و همه‌جانبه‌نگر است تا بتوان آن را حل و فصل نمود. يك نمونه از اين دست اين كه مي‌گويم چرا كالاهاي چيني اقتصاد ايران را مي‌گيرند. در پاسخ به اين نكته بايد گفت، چون اقتصاد ايران سال‌هاست كه موضوع كيفيت را كنار گذاشته است و اين امر به گسترش واردات و برداشت از حساب ذخيره منجر شده و دور باطل ديگري را تشكيل داده است. راه نجات ما پرهيز از سياست‌زدگي و تصميم‌گيري مشاركتي بر محور ملاحظات علمي است.

بيماري هاي اقتصاد ايران

پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، منشا تحولات فراواني در كليه شوِون و ساختارهاي كشورمان شد. نظام اقتصادي كشور با خروج تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين سرمايه گذاران داخلي و خارجي روبه رو شد. به موازات، ارزيابي منتقدانه عملكردهاي ساختاري نظام اقتصادي رژيم سابق و نگرشي كه از حكومت اسلامي در ذهن مسوِ ولان كشور به ويژه اعضاي شوراي انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اكثر فعاليت هاي اقتصادي، مالكيت و تصدي دولت شـكـل بـگـيـرد و رونـد مـلـي كـردن بـسياري از فعاليت هاي اقتصادي در كنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلي، بخش بزرگي از تصدي هاي اقتصادي را در دست دولت قرار دهد.

پس از مدت كوتاهي، شروع جنگ تحميلي احكام و تكاليف و نتايج جديدي در ساختار اقـتـصـاد كـشور فراهم نمود. دولت در چنين شرايطي، دو رسالت و وظيفه اصلي بر عهده داشت: اول، پشتيباني و تا‡مين تجهيزات مورد نياز رزمندگان و جبهه هاي جنگ، دوم تامين معيشت حداقل براي مردم و جلوگيري از بروز قحطي هاي رايج در زمان جنگ. اين وظايف طبيعي و لازم، تاثيري كه دوران اول در دولتي كردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشديد و مضاعف كرد؛ به طـوري كـه مـجـمـوعـه سـيـاست هاي اقتصادي، تجاري، ارزي، سرمايه گذاري، واردات، صادرات، سرمايه گذاري خارجي، بانكي و پولي و بازارهاي سرمايه را به صورت يك مجموعه منسجم و محكم منطبق بر يك "اقتصاد جنگي تمام عيار،" طراحي و تجديد ساختار نمود.
پس از پايان جنگ، به طور همزمان بازسازي خرابي هاي جنگ و بازسازي نظام اقتصادي در دستور كار قرار گرفت. همزماني اين دو بازسازي، به هـمـراه هـدف توسعه زيربناها و رشد طرح هاي عمراني، موجب شد تا سياست هاي اقتصادي منجر به افزايش حجم بدهي هاي كوتاه مدت خارجي و ناتواني در پرداخت تعهدات كوتاه مدت و بروز تورم در حد 50 درصد - كه در اجراي چنان برنامه هايي طبيعي و قابل انتظار هم بود - گرديد كه اين امر نيز دولت را از ادامه برنامه هاي بازسازي نظام اقتصادي منصرف نمود. بدين ترتيب، با يك حركت چرخشي (U-Turn)، مـجــدداً بـرنـامـه هـاي اصـلاح سـاخـتـار اقتصادي (موسوم به تعديل) منتفي و سياست هاي كنترل اداري در كليه بخش ها با هدف كاهش و كنترل تورم و تقويت پول ملي آغاز شد.

اقتصاد دولت خاتمي

دوران چهارم نظام اقتصادي كشور، شروع كار دولت آقاي خاتمي بود. در طي يك سال اول رياست جمهوري ايشان، بررسي هاي لازم براي ارزيابي وضعيت سياست هاي اقتصادي و تعيين تكليف براي مباني و روش هاي اجرايي آن انجام شـد و در نهايت، طرح "سامان دهي اقتصاد" و متعاقب آن، "برنامه سوم" مبناي كار قرار گرفت و با اجماع نسبتاً بالايي، اجراي "برنامه اصلاح ساختار اقـتـصـادي" آغـاز گـرديـد. ايـن بـرنـامـه از طريق سـيـــاســـت هــاي اقـتـصــادي بــا ديــدگــاه انـتـقــال تصدّ ي هاي اقتصادي و سرمايه گذاري و توليد كالا و خدمات به بخش خصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد دولت، تمركز دولت روي انجام فعاليت هاي اعمال حاكميتي و احداث زيربناها و انجام فعاليت هاي نظارتي و استاندارد كردن امور اقتصادي تنظيم شد.

ركـن مـهـم بـرنـامـه هـاي اصـلاح سـاخـتـار اقتصادي، مطالعه دقيق هر يك از اقدامات اصلاح سـاخـتـاري و ارزيـابـي دسـتـاوردهاي مثبت و پيامدهاي منفي هر يك از آنها و طراحي و اجراي برنامه ها و سياست هاي جبراني براي حل آن پيامدها بود كه يكي از تفاوت هاي بزرگ و مهم اين برنامه و "برنامه تعديل" به شمار مي رود.

اجراي برنامه سامان دهي و برنامه سوم، با نشيب و فرازهاي مختلف به پيش رفت. يكي از مـهـم ترين عوامل كندكننده، زمان لازم براي جمع بندي و تصويب برنامه ها بود كه عملاً تا خرداد 79 به طول انجاميد و بخش بزرگي از وقت دولت اول آقاي خاتمي به اين امر اختصاص يـافـت. عـامـل كُندكننده ديگر، عدم انسجام و همسونگري در ديدگاه مسوِولا ن مربوطه به ويژه در ستاد اقتصادي دولت (هم در دولت اول و هم در دولت دوم آقاي خاتمي) بود. برخي مسوِولان مربوطه، با اجراي كامل و دقيق آن اصول و برنامه ها موافق و همدل نبودند و در شرايطي سياست هاي افزايش حجم، تصدي، بودجه و حيطه دخالت دولت را ولو با ظاهري فريبنده، دنبال مي كردند. البته دو عامل حمايت كننده و تسريع كننده نيز وجود داشت: يكي همدلي نسبي دولت و مجلس و توافق اكثريت دولت و اكثريت مجلس با اين برنامه ها و دوم روش تنظيم و تصويب برنامه ها كه هر يك از آنها (سامان دهي و بـرنامه سوم) ابتدا سياست هاي كلي و مباني اوليه اش بررسي و تصويب مي گرديد و سپس به تنظيم مقررات و قوانين پرداخته مي شد.

اقتصاد كنوني ايران

وضعيت اقتصاد كشور در حال حاضر، از يك رونق نسبي و رشد اقتصادي مثبت و قابل توجه برخوردار است. رشد اقتصادي بالاي 6 درصد در سه سـال گـذشته، نويد تحرك اقتصادي را مي دهد. شاخص هاي اقتصادي از بهبود حكايت دارند و اركـــــان اصـــلـــــي بــــرنــــامــــه اصــــلاح ســــاخــتــــاري(خصوصي سازي، اصلاح مقررات سرمايه گذاري داخلي و خارجي، اصلاح مقررات ارزي، تك نرخي كردن ارز، صادرات، واردات و...) همه در دستوركار هستند. حتي برخي از برنامه هاي اصلاحي مثل قانون ماليات هاي مستقيم، تجميع عوارض، قانون سرمايه گذاري خارجي، قانون حسابداران رسمي، قانون اصلا ح مقررات گمركي و... به ثمر رسيده و به مرحله اجرا درآمده است و بايد مراحل پشتيباني، تكامل و رشد خود را بگذرانند. بخش ديگري شامل قانون ماليات بر ارزش افزوده (VAT0)، قانون بازار سرمايه، قانون خصوصي سازي، قانون اصلاح اداره امـور بـانـك هـاي دولـتـي و قانون نظام مند كردن مـوِ سـسـات پـولـي غيرمتشكل (قرض الحسنه هاي غيرقانوني) در جريان بررسي و تصويب هستند كه بايد حمايت شده و دنبال گردند. بحث سياست هاي مالي و بودجه اي و خطاهاي بزرگي كه در تنظيم بودجه دولت به وقوع پيوسته است نيز مسا‡له مهم ديگري است كه مي تواند منشا‡ تحول و اصلاحات بزرگي در ساختار اقتصادي دولت شود.

‌ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران و راه ‌هاي مهار

تورم و علل آن در ايران‌

دوره 1369 تا 1385 در اقتصاد ايران با اتمام جنگ هشت ساله و اجراي برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران، طبق سياست‌هاي تعديل اقتصادي يعني سياست‌هاي مبتني بر آزادسازي، مقررات زدايي و خصوصي‌سازي شروع شد. اين سياست‌ها با پشتوانه افزايش مجدد درآمدهاي نفتي ايران، استقراض از خارج كشور و استقراض بانك مركزي از دولت و افزايش پايه پولي تامين مالي شد. دولت در سال‌هاي نخست اجراي اين سياست‌ها با كمك حجم گسترده واردات، توانست متغيرهاي حقيقي اقتصاد ايران همچون رشد اقتصادي، صادرات غيرنفتي، اشتغال و سرمايه گذاري را تا حدودي بهبود بخشد.

اما از حدود سال‌هاي 1372 ، با تصميم مسئولان وقت بانك مركزي در تقسيط بدهي‌هاي كوتاه‌مدت خارجي و نيز تك‌نرخي كردن نرخ ارز و ايجاد حساب ذخيره تعهدات ارزي، ارزش ريال ايران در بازار آزاد به شدت كاهش يافت. از سوي ديگر، كاهش نسبي درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام، سررسيد وام‌هاي خارجي و نيز بروز آثار سياست‌هاي انبساطي پولي انجام شده، در اواسط اين دوره حجم نقدينگي و نرخ تورم را به شدت جهش داد، بطوريكه در سال اول برنامه دوم توسعه يعني سال 1374، نرخ تورم به بالاترين حد خود در تاريخ اقتصادي ايران يعني 49 درصد رسيد.

‌ طي سال‌هاي 1376 تا 1385 در نتيجه سياست‌هاي پولي و ارزي دولت و نيز عوامل برونزاي داخلي و خارجي همچون مسائل سياسي داخلي و نيز نوسانات درآمدهاي نفتي، نرخ تورم همواره كمتر از 20 درصد بوده است به طوريكه در سال 1380، نرخ تورم با 4/11 درصد و در سال 1384 ، با 1/12 درصد كمترين رقم در اين دوره ده‌ساله را تجربه كرده است. ‌نرخ تورم در دو سال اخير روند صعودي به خود گرفته است و در سال 1385، به 6/13 درصد و در سال 1386، به 6/18 درصد افزايش يافت. به‌عبارتي در سال 1386، نرخ تورم به‌طور مطلق 5 درصد افزايش يافت كه در 20 سال اخير كم ‌سابقه است. در اين 20 سال، فقط در سه سال اوايل دهه قبل (يعني 1370، 1373 و 1374) نرخ مطلق تورم بيش از 5 درصد افزايش داشته است.‌براساس آمار جهاني در سال 2007 ، در بين 180 كشور جهان، نرخ تورم در ايران تنها از چهار كشور (اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه) كمتر بوده است و حتي كشورهايي مانند تركيه، عراق و افغانستان نيز نرخ تورمي كمتر از ايران داشته‌اند.