عنوان مقاله: تعاونی، کوچک سازی بدنه دولت

چکیده:
رفتار تعاونی که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید ، نشانه ای از عزم انسانها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده جمعی با مشکلهای اقتصادی – اجتماعی در جامعه است ، بدین ترتیب همه مکتبهای اجتماعی ، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع نارساییهای اقتصادی – اجتماعی می دانند. در کشورهای در حال توسعه ،دولتها، تعاونیها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی می دانند و وابستگی توسعه پایدار با تعاونیها امری است بدیهی؛ بویژه هنگامی که سخن از توسعه نیروی انسانی در میان است ، تعاونیها در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفا نمایند. از آنجا که هر سازمان و نهاد و اندیشه ای به وسیله اصول آن معرفی و شناخته می شود و بدون شناخت دقیق این اصول، نمی توان آن پدیده را به درستی درک کرد و تشخیص داد. در این مقال کوشش شده تا ضمن تعاریفی از شرکت تعاونی ، برخی از مهمترین اصول آن که در واقع پایه و شالوده شکل گیری هر نوع شرکت تعاونی است ، نه به صورت ایستا بلکه به شکل پویا و در وضعیت واقعی آن و همچنین نقش این اصول مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه
بحث درباره اصول شرکتهای تعاونی موضوعی بسیار مفصل و وسیع است. متفکران و صاحب نظران این مطلب را به صورتهای مختلف مطرح ساخته اند. این نتیجه منطقی تفاوت تعاونیها در شرایط و زمانهای گوناگون و جوامع مختلف است. بی شک شالوده هر نظام اقتصادی‌، سیاسی و اجتماعی و یا مذهبی بر اصول و موازینی استوار است ، به طوری که بدون رعایت این اصول امکان دستیابی به اهداف نظام مورد نظر میسر نمی شود. نظام تعاونی نیز بر پایه اصولی قرار دارد که این اصول شامل دستور عملهای راهبردی برای رسیدن به اهداف تعاونی است . از این رو ، اجرای درست این دستور عملها دستیابی به اهداف مورد نظر را آسان می کند. گاهی این دستور عملها به صورت مقرراتی در آمده و حاکم برشرکتهای تعاونی شده اند.
از میان اصول تعاونی فقط سه تا شانزده اصل را به عنوان اصول اساسی پذیرفته‌اند. این اصول درکشورهای مختلف دنیا بر حسب ماهیت کار ، تنوع فعالیتها و هم چنین بر اثر تجربه و پژوهشی که درباره موفقیت و یا عدم موفقیت تعاونیها صورت گرفته ، ابداع شده اند.

تعاریف
برای شرکتهای تعاونی تعاریف متعدد و مختلفی ارائه شده است . با اینکه این تعاریف از نظر برخورد عقاید با یکدیگر تفاوت دارند، ولی از لحاظ محتوا با هم اختلافی ندارند، زیرا در تمامی آنها به فعالیتهای گروهی از افراد که به طور داوطلبانه برای رفع نیازهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خویش اقدام می کنند، اشاره شده است. برای آشنایی بیشتر با این تعاریف به شرح برخی از آنها می پردازیم :
-1 شرکت تعاونی اجتماع عده ای از اشخاص است که با اشتراک مساعی و از طریق با هم کار کردن در پی تحصیل منافعی هستند که در حالت فردی به دست آوردن آن امکان پذیر نیست.
-2 شرکت تعاونی یک واحد اقتصادی است که به وسیله گروهی که از خدمات آن استفاده می کنند، تاسیس شده است. شالوده این شرکت بر روی دموکراسی بنا شده و اداره آن به وسیله اعضا انجام می‌شود.
-3 شرکت تعاونی شرکتی است مرکب از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری مطابق با اصولی که در قانون مطرح است، تشکیل می شود.
-4 شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرفه‌ها تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.
-5 شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد زیر تشکیل می شود:
الف) فروش اجناس مورد نیاز برای مصارف زندگی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکا تولید کرده یا خریده باشند .
ب) تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آنها.
نکته هایی که در این تعاریف دیده می‌شود عبارتند از:
-1 در تشکیل تعاونیها ، سود بردن ، قدرت طلبی و انحصار گرایی ارزش و اعتباری ندارد.
-2 بر خودیاری ، همیاری و کمک متقابل تأکید شده است .
-3 به فضیلتهای انسانی و اخلاقی تکیه شده است و هر فرد حق اظهار نظر و کنترل دارد.
-4 به عامل انسانی بیش از سرمایه بها داده شده است.

اصول تعاونی
اصول تعاون شامل موضوعاتی است که ویژگیهای خاص و مشترک شرکتهای تعاونی را بیان می کند، بنابراین این موضوعات چنانچه صحیح و دقیق تنظیم شوند، می توانند زمینه تشخیص مؤسسات تعاونی را فراهم آورند و باعث تمایز آنها از غیر تعاونی شوند. موضوعاتی که بدین ترتیب حاوی ویژگیهای تعاونیها و وسیله تمیز آنها از غیر تعاونیها می شوند ، اصول تعاون خوانده می شوند و توجه به این اصول و پیروی آگاهانه و منطقی از آنها در کلیه شرکتهای تعاونی ضروری است. از این رو مهمترین اصول مکاتب تعاونی بررسی می شود.

1) عضویت آزاد و اختیاری
شرکت تعاونی باید افرادی را که می توانند از خدمات آن استفاده کنند و مسئولیت ناشی از عضویت را بپذیرند ، بدون محدویت ساختگی و یا هرگونه تبعیض اجتماعی، سیاسی ، نژادی یا مذهبی، آزادانه به عضویت درآورد . عضویت آزاد بدین معنی است که هر کس که می تواند از خدمات تعاونی استفاده کند و به عضویت در آن رضایت دارد ، می تواند به آن ملحق شود ، با این حال شخصی که قصد و نیتش صدمه زدن به تعاونی است از عضویت در آن محروم می‌شود.
جی.جی .ورلی در این باره می نویسد: فلسفه تعاونی باید بر مبنای تجمع آزاد از همه جوانب و اداره دموکراتیک مبتنی بر انصاف و آزادی فردی قرار گرفته باشد. بدین ترتیب عضویت در تعاونیها باید برای تمام افراد بدون توجه به تفاوتهای اجتماعی ، نژادی ، خانوادگی و غیره امکان پذیر باشد، بدین ترتیب استنباط این نکته کاملاً منطقی و مقرون به حقیقت است که ایده تعاون اصولاً قائل به تبعیض و تفاوت بین افراد نیست.

2) کنترل دموکراتیک
جوامع تعاونی ، سازمانهای دموکراتیک هستند. اداره آن باید به وسیله افراد منتخب یا گزینش شده از طریقی که مورد توافق اعضا و مورد پذیرش آنهاست، صورت گیرد. اعضای مجمع اصلی از حق رای برابر (یک عضو – یک رای) و مشارکت در تصمیم گیری برخوردارند. این اصل‌، با میزان رای بر اساس سهام - شیوه ای که هر چه فرد سهام بیشتری داشته باشد‌، حق رأی بیشتری خواهد داشت - در تضاد است. در شرکتهای تجاری به علت حاکم بودن سرمایه ، حق رأی‌، تصمیم گیری و کنترل شرکت ، بستگی به تعداد سهم و مقدار سرمایه هر عضو دارد در حالی که در تعاونیها همه از حق رأی برابر برخوردارند که بدین ترتیب اختلاف طبقاتی ناشی از سرمایه داری کنار می‌رود و برابری جایگزین آن می‌شود. اعضای حقیقی در سازمانی که از طریق دموکراتیک اداره می شود ، حقوق برابر دارند، اما مسئولیتهای برابر هم دارند. اداره یک تعاونی به صورت دموکراتیک، اصلی است که ما اغلب اوقات از انجام آن عاجز هستیم. دموکراسی یک مهارت آموختنی است و برای اعضای تعاونی در جهت پیشرفت و گسترش مهارتها و تصمیم گیری لازم و ضروری است؛ تا یاد بگیریم چگونه تعاونی عمل می‌کند، چگونه با هیئت مدیره ارتباط دارد‌و چگونه کمیته های مختلف کار می کنند‌. برای سازمانهای دموکراتیک پذیرا بودن عقاید جدید حتی اگر مخالف باشند مهم است. پیشگامان شرکت درباره اصل اداره امور تعاونی بر اساس دموکراسی راهنماییهای زیر را ارائه کرده اند:
_ بگذارید هر عضو فقط یک رأی داشته باشد . بین اعضا ازلحاظ میزان سرمایه و سهمی که در تعاونی دارند، تبعیض قایل نشوید.
_ اجازه دهید تا در تمامی امور تعاونی ، مدیریت اکثریت حاکم باشد.
_ بگذارید قبل از آنکه کمیته های اجرایی تصمیمات پر هزینه ای را اجرا کنند از اعضا کسب تکلیف شود.
_ فقط کسانی را برای رهبری انتخاب کنید که مورد اعتماد اعضای تعاونی باشند. پس از انتخاب به آنان اعتماد کنید.

3) سود محدود سرمایه
اساس تعاونیها بر پایه همیاری متقابل و ایجاد سود برای اعضا و جامعه است، در حالی که هدف اصلی تجارت مبتنی بر مالکیت فردی ، تنها کسب سود است‌. اعضای تعاونی، درگیر کار مشارکتی هستند و فعالیتهای یکدیگر را کنترل می‌کنند و سرمایه گذاری در یک تعاونی می تواند هم منافع فردی و هم توجه به سرمایه و بازار را تضمین کند. اعضا پول را در تعاونی سرمایه گذاری می کنند تا به وسیله آن ، نیازهای مصرفی به طور مؤثر تامین شود و همچنین از سازمانی که به اهدافش اعتقاد دارد، حمایت می‌کنند. این سهم سرمایه باید میزان سود را به طور محدود دریافت کند. مبنای این اصل آن است که تعاونی ، تجارتی است که خدماتی را برای اعضا فراهم می‌کند. هدف، محدود سازی سود در سرمایه سهام و جلوگیری از سرمایه‌گذاری برای هدف سود جویانه است.
در آیین نامه داخلی شرکت تعاونی راچدیل (از پیشگامان تعاونی) آمده است‌: سود سرمایه اعضا نباید بیشتر از نرخ سود بانکی رایج باشد، سود سهام در نوسان نیست و سهام تعاونی به صورت نامطمئن خرید و فروش نمی شود. تعاونیهایی که سیستم‌هایی را برای سرمایه گذاری اعضا ایجاد کرده‌اند، احتمالاً خدمات بیشتری را برای اعضایشان فراهم می آورند.
در حال حاضر ، اصل محدویت سود سرمایه در شرکتهای تعاونی مختلف بر اساس روشهای چهارگانه زیر اجرا می‌شود:
الف- عدم پرداخت سود به سرمایه؛
ب- پرداخت سود به سرمایه با نرخی پایین تر از بهره معمولی سرمایه در بازار پولی و بانکی؛
پ- پرداخت سود به سرمایه با نرخی معادل بهره معمولی سرمایه در بازار پولی و بانکی؛
ت- اعطای جوایزی به سهام داران علاوه بر پرداخت سود سرمایه.

4) مازاد درآمد (مازاد برگشتی)
ساختار تجاری و عملکرد یک تعاونی با یک تجارت سنتی تشابهات زیادی دارد. هر دو باید یک ساختار اقتصادی سالم و سرمایه کافی برای عملکرد موفق داشته باشند. به هر حال آنها دارای سه تفاوت مهم هستند:
الف- هدف
ب- مازاد سرمایه یا سود که مصرف و یا توزیع می شود.
پ- مالکیت و ساختار کنترل
مازاد درآمد تعاونی می تواند به صورتهای زیر مصرف شود:
_ گسترش تجارت تعاونی؛
_ تهیه خدمات معمول؛
_ توزیع درمیان اعضا به نسبت همکاری‌شان با تعاونی (معامله با تعاونی).
اینها مواردی است که توسط اتحادیه بین المللی تعاون تصویب شده است. به طور متداول ، نتایج اقتصادی به معنای پس اندازهای خالص ، مانده مالی یا خط پایان ترازنامه است. در تعاونیها توزیع مازاد درآمد یا سود به معنی یک باز پرداخت حمایتی است . در اغلب کسب و کارها‌، نتایج اقتصادی ، سود نامیده می‌شود . چرا آن را در تعاونی سود نمی‌نامیم ؟ زیرا سود یک مانده مالی است که به سهامداران به نسبت سهم سرمایه شان تعلق می گیرد.
طبق این اصل ، داشتن یک مانده مالی‌، خوب است ، در صورتی که به روشهای زیر استفاده شود:
برای ساخت یا کار تعاونی ، برای تامین خدمات رایج برای اعضای تعاونی یا پرداخت به عنوان بازپرداخت حمایتی‌.

5) آموزش
شرکتهای تعاونی نه تنها به عنوان سازمانهای کسب و کار ، بلکه به عنوان یک کانون فرهنگی برای ایجاد بافت نوین اجتماعی و محل تربیت و آموزش انسانها به شمار می روند و از نظر مکتب تعاون‌، آموزش و پرورش پایه اصلی پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی است. اولین شرکتهای تعاونی به وسیله گروههایی به وجود آمد که پیش از هدفهای بازرگانی و کسب و کار ، برای هدفهای اجتماعی و آموزشی گرد هم آمده بودند.
آموزش در تعاونیها به این دلیل حائز اهمیت است که تعاونیها ، سازمانهای دمکراتیک هستند. اگر اعضا آگاهی کافی نداشته باشند که یک تعاونی چگونه کار می کند ، نظام فکری و نظریه زیر ساختی آن و عاقبت کار را ندانند ، در این صورت اعضا نمی توانند رهبری مناسب را برای ایجاد یک تعاونی خوب فراهم آورند. یکی از رئیسان اتحادیه بین المللی تعاون می گوید: تعاون نهضتی اقتصادی است که روشهای آموزشی را به کار می‌برد. این بیان به همان اندازه صحیح است که بگوییم تعاون نهضتی است آموزشی که روشهای اقتصادی را به کار می برد. به تعبیری اقتصاد جسم و آموزش روح تعاون است و فعالیت آموزشی در تعاونیها به وجود آورنده تحول فکری در گروهها و نسلهای انسانی است و بنا به گفته ریموند میلرز نویسنده آمریکایی «تعاون نه تنها یک تدبیر اقتصادی پسندیده بلکه یک آموزگار در دبستان آزادی است.» از طرف دیگر به گفته موریس کلمبین «آموزش عامل مؤثری خواهد بود که تفهیم و اعمال سایر اصول تعاون را تسهیل می کند.» با توجه به اینکه اداره امور شرکتهای تعاونی به دست اعضا آن است ، پس آنگاه به هدفهای اقتصادی و اجتماعی خود می‌رسند که اعضای آن از راه آموزش فلسفه تعاونی را به درستی بشناسند و در این راه آگاهانه گام بردارند.

6) همکاری در میان تعاونیها
همه سازمانهای تعاونی در جهت خدمت بهتر به اعضا و جامعه می بایست به طور فعال با دیگر تعاونیها در سطوح محلی ، ملی و بین المللی همکاری کنند . این اصل برای اولین بار در کنگره اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1966 مطرح شد و به تصویب رسید. طبق این اصل می‌توان اذعان داشت که یک شرکت تعاونی همانقدر ناتوان است که یک فرد بخواهد به تنهایی برای رفع نیازهای خود اقدام کند. یک اتحادیه تعاونی از اجتماع چند شرکت تعاونی تشکیل می شود. ضابطه ها و معیارهای شرکتهای تعاونی در به وجود آوردن آن نیز صادق است‌. سازمانبندی اتحادیه ها در یک کشور به این ترتیب است که ابتدا از شرکتهای تعاونی مشابه در یک ناحیه و یا شهرستان‌، اتحادیه های ناحیه ای تشکیل می شود‌، سپس از گردهمایی این اتحادیه ها در سطح استان ، اتحادیه های منطقه ای و همینطور از گردهم آمدن اتحادیه‌های منطقه ای ، اتحادیه های مرکزی یا ملی تعاون به وجود می آید.
به عنوان مثال ، سوئد کشوری است که در آن بخش عظیمی از همکاری ملی میان تعاونیها در بخشهای گوناگون وجود دارد. این هماهنگی باعث شد که تعاونیهای سوئد ، قیمتهای برخی از محصولات را که به وسیله شرکتهایی با کنترل چندگانه از یک صنعت معین تولید شده اند را پایین آورند.

نتیجه گیری
می توان اذعان داشت با توجه به ایجاد حوزه فکری غالب (پارادایم) جدید تحت عنوان مدیریت دولتی نوین یامدیریت گرایی که در آن تاکید بر کوچک سازی دولت است می توان با ترویج اصول تعاون و ایجاد فرهنگ تعاونی ، دخالت دولت را در فعالیتهای اقتصادی یا تصدی گری کاهش داد و بنا به گفته جان استوارت میل که توصیه می کند، دولتها از پرداختن به وظایف اختیاری که شامل دخالت در امور اقتصادی است، اجتناب ورزند ، می توان با بسط و گسترش تعاونی و حمایت از تعاونیها اقتصاد کشور را به سمت توسعه سوق و فرهنگ مشارکت و کار گروهی را در جامعه ترویج داد.

منابع
-1 انصاری ، حمید ، مبانی تعاون ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، 1379
-2 حسینی نیک ، سید عباس ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ پنجم ، تهران ، 1378 .
-3 ساعتچی یزدی ، حسین ، قانون تجارت‌، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ هفتم ، تهران‌، 1383‌.
-4 شکیبا مقدم ، محمد ، مدیریت تعاونیها ، مؤسسه انتشاراتی میر ،چاپ سوم ، تهران ، 1383.
-5 فروهی ، حمید و دهگاهی ، حسن ، حقوق در قلمرو شرکتهای تعاونی ، چاپ نقش جهان ، تهران ، 1368.
-6 مهندس ، ابوطالب و تقوی ، مهدی ، مالیه عمومی ، انتشارات کتابخانه فروردین ، چاپ هفدهم ، تهران ، 1381.
-7 نامغ ، پرویز ، مدیریت تعاونیها ، نشر آروین ، چاپ اول ، تهران ، 1377 .
8- Rege , Josna and Guy , Fred , The cooperative Principles, GBFC Newsletter , Northeast co- optimes , September 1992.
9- Financing and Financial Management for cooperatives , Saskatchewan Industry and Resources , Business and cooperative Services , Canada Business , 2005

مقاله درباره مدیریت تعاونی ها

تبيين جايگاه تعاوني‌ها در موفقيت کارآفرينان

تعاوني‌ها بعنوان يکي از اشکال سازمان‌هاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي‌باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امکانات بالقوه کسب و کار، حمايت از کارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مکمل روش‌هاي ديگر مي‌باشد. بر اساس اصل 44 قانون اساسي کشور ما، کارکرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي کساني است که مهارت لازم براي انجام کار و حرفه‌اي را دارند اما سرمايه کافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند. اين افراد مي‌توانند در قالب تشکل‌هاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانکي و ساير منابع مالي، کسب وکاري را راه‌اندازي نمايند.
بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که تا کنون در کشور ما مطالعه‌اي در خصوص جايگاه و نقش شرکت‌هاي تعاوني در موفقيت کارآفرينان انجام نشده است. راجا مايي مان راجا يوسف در کالج تعاوني مالزي مطالعه‌اي در زمينه "خصوصيات و وظايف مديران در شرکتهاي تعاوني مالزي: مقايسه‌اي بين مديران موفق و کمتر موفق" انجام داده است که در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شرکتهاي تعاوني موفق و کمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي کند.
اين مقاله مي‌کوشد مشخص کند که تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت کارآفرينان مي‌باشند. اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگي‌هاي محيطي و نيروي انساني تعاوني‌هاي موفق و ناکارآمد، تعيين خصوصيات کارآفريني کارآفرينان، مشخص کردن سبک مديريتي در شرکتهاي تعاوني و مطالعه ويژگي‌هاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاوني‌ها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات کارآفريني، مديريت و رهبري تعاوني‌ها مي‌باشد.




بيان مسأله

رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي ـ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جمله: محدود شدن فرصتهاي استخدامي از طرف دولت، عملکرد نامطلوب نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و کارآزموده و کم توجهي به آموزش‌هاي کاربردي، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصي براي جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشکلات موجود در ساختار فرهنگي جامعه، مشکلات موجود در فضاي کسب و کار‌ها، فقدان ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود مشکلات اجرايي در پياده کردن سياست‌ها و برنامه‌هاي کلان اشتغال کشور و... (1) موجب بروز مساله بيکاري جوانان در جامعه ايراني شده است. حل معضل بزرگ بيکاري جامعه فعلي ايران و دغدغه جدي اشتغال، تنها از طريق بخش دولتي و خصوصي ميسر نمي‌باشد به عبارت ديگر امروزه در عصر جهاني شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتي به تنهايي قادر به حل مشکل بيکاري نمي‌باشد چرا که استخدام در بخش دولتي به ندرت صورت مي‌گيرد و سياست دولت مبني بر کاستن از بار سنگين پيکره اين بخش بايد عملي گردد لذا استخدام و جذب نيرو در مراکز دولتي آن طوري که بايد و شايد مقدور نمي‌باشد.
امروزه اکثر صاحبنظران بر اين باور هستند که کارآفريني تنها راهکار مؤثر جهت رفع معضل بيکاري در جامعه است. کارآفريني،‌ به معناي فرآيندي ارزشي که منجر به توليد کالاها يا خدمات جديد مي‌شود، موجب مي‌گردد که سرمايه‌ها و استعدادهاي افراد در مسير اشتغالزايي، خدمت‌رساني، افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و پويايي اقتصاد کشور به کار گرفته شده و دستيابي به توسعه پايدار تسهيل گردد. يک فرد کارآفرين‌، منتظر سرمايه‌گذاري‌ و ايجاد شغل‌ ازطرف‌ دولت‌ نيست‌. او خود با شناخت ‌صحيح‌ از فرصتها و استفاده‌ ازسرمايه‌هاي‌ راکد، امکاناتي‌ را فراهم‌نموده‌ و با سازماندهي‌ و مديريت ‌مناسب‌ منابع‌، ايدة‌ خويش‌ را عملي‌مي‌نمايد و بدين ترتيب نه تنها خودش‌ شاغل‌ مي‌شود، بلکه‌ بدون‌ اتکاء به‌ دولت‌، براي‌ تعداد ديگري‌ از افراد نيز شغل‌ مي‌آفريند که اين‌ امر در دراز مدت سبب‌ کاهش‌ نرخ‌ بيکاري‌ در کشور خواهد گرديد (2). با توجه به لزوم توجه و اهميت به مقوله کارآفريني به منظور رفع بحران بيکاري در کشور، لازم است که با توجه به نظام اقتصادي و چشم‌انداز آينده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه کارآفريني نيز به کارآفرينان معرفي گردد. يکي از مناسب‌ترين ساختارها و سازمانهايي که مي‌تواند کارآفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش "تعاوني" است. زيرا اکثر نيروهاي بيکار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل کرده‌ها و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها فاقد سرمايه کافي و در گردش براي آغاز و تدارک فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي مي‌باشند و اغلب به لحاظ کمبود يا فقدان سرمايه کافي براي آغاز حرکت و فعاليت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي دچار مشکل مي‌باشند در نتيجه نيروهاي بيکار جوياي کار مي‌توانند با تشکيل تعاوني‌هاي مختلف و ادغام سرمايه‌هاي فکري و مادي و تبديل سرمايه‌هاي کوچک به سرمايه‌هاي کلان و کارساز و با در کنار هم قرار دادن مهارت‌ها و توانمندي‌هاي مختلف در زمينه‌هاي مختلف و متنوع بسياري از نيازهاي خود از جمله اشتغال را با فعاليت‌هاي گروهي خودشان برآورد سازند و اغلب نيازهاي جامعه را نيز برطرف نمايند و زمينه‌هاي شکوفايي بسياري از زمينه‌ها و موارد احياء نشده را به فعل برسانند.
با توجه به اينکه خلاقيت، نوآوري و توان کشف فرصت‌هاي جديد از بارزترين ويژگيهاي کارآفرينان است و خصوصيات رفتاري و رواني اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي، نياز به پيشرفت, ريسک پذيري و ... ) نياز به شرايط خاص ومتفاوتي دارد، بخش تعاوني بهترين بستر براي پرورش و پيشرفت کارآفرينان مي‌باشد: عوامل تشکيل دهنده يک تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو ماهيت جمعي فکر کردن و جمعي عمل کردن را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور و يا هدف اصلي نيست و آراء و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع مي‌شود (3). روح کلام اينکه تعاوني جايگاه مناسبي است که مي‌تواند روحيه کارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شکوفايي ويژگيهاي مثبت آنان نقش بسزايي داشته باشد. به همين منظور در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص تعامل ميان کارآفريني و بخش تعاوني، تبيين‌هاي لازم ارائه گردد.



تعريف تعاوني

واژه (Co-Operation) را اولين بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (Competition) به کار گرفت. تاکنون تعاريف متعددي ازتعاون و تعاوني ارائه گرديده است. تعاون را مي‌توان نوعي کار و زندگي مشترک در سطوح گوناگون فعاليت‌هاي اجتماعي دانست (4). تعاون به معني همکاري به منظور تأمين متقابل است (5). کلمه تعاون به معناي کار مشترک مي‌باشد و يا بعبارت ديگر منظور از تعاون، گروهي متشکل از افراد است که با مشارکت يکديگر بتوانند اموري را انجام دهند که يک نفر به تنهايي قادر به انجام آن نيست.
آخرين تعريف بين‌المللي تعاون در سي و يکمين کنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون که درسال 1995 در منچستر برگزار گرديد بدين صورت ارائه گرديده است: "تعاوني انجمني مستقل و متشکل از افرادي است که به طور داوطلبانه براي تأمين نيازهاي مشترک اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسيس شده و فعاليت خود را با مشارکت و با مديريتي دموکراتيک به اجرا در مي‌آورد".

اهداف تعاوني

مهمترين و جامع‌ترين اهداف تعاوني، اهدافي است که در قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است و عبارتند از:
1. ايجاد و تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل
2. قرار دادن وسايل کار در اختيار کساني که قادر به کارند، ولي وسايل کار ندارند
3. پيشگيري از تمرکز و دست به دست گشتن ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
4. جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت
5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي کار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل کار خود
6. پيشگيري از انحصار، احتکار،‌ تورم و زيان به غير
7. توسعه و تحکيم مشارکت و تعاون عمومي در بين مردم
8. قرار دادن مديريت، سرمايه و سود حاصل در اختيار نيروي کار و تشويق به بهره‌برداري از حاصل کار (6).



نقش تعاوني‌ها در توسعه

 توسعه اقتصادي
هنگامي که بحث توسعه کشورها به ميان مي‌آيد يکي از مهمترين جهات آن و شايد اولين جهتي که ذهن شنونده را به خود جلب مي‌نمايد توسعه اقتصادي آن کشورها مي‌باشد. اصولاً تصور کشوري توسعه يافته، بدون توجه به رشد اقتصادي غير ممکن است و همان طور که قبلاً نيز اشاره گرديد با وجود آن که توسعه اصولاً داراي مفهومي کيفي و همه جانبه اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، ‌اما در بسياري از مواقع به دليل نقش و جايگاه مهمي که رشد اقتصادي در فرآيند توسعه کشورها دارد، رشد اقتصادي و توسعه کشور به صورت مترادف به کار مي‌رود. به همين علت نقش مهم تعاون در فرايند توسعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن جوامع باشد و غالباً نيز تأکيد بر روي ويژگي‌هاي اقتصادي شرکت‌هاي تعاوني است. ويژگي‌هاي ديگر تعاوني‌ها از قبيل توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي که شرح آنها گذشت داراي اهميت ثانوي هستند، هر چند که به نوبه خود بسيار مهم و اثرگذار در توسعه و زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع مي‌باشند (7).
سازمان ملل در سال 1994 طي تحقيقي پيرامون تأثير تعاوني‌ها در اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيد که زندگي حدود 3 ميليارد نفر يا تقريباً نيمي از جمعيت آن روز جهان، از طريق فعاليت تعاوني‌ها تأمين گرديده است. هم‌اکنون حدود 800 ميليون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاوني‌ها هستند که اين رقم در سال 1960 ميلادي حدود 184 ميليون نفر بوده است.
تعاوني‌ها تأمين کننده تقريباً 100 ميليون شغل بوده و با تأمين مواد غذايي، مسکن، اعتبارات مالي و ارائه حجم وسيعي از خدمات مصرفي، از لحاظ اقتصادي در بسياري از کشورها تأثيرات عمده‌اي از خود به جاي گذاشته‌اند (8).
در ايران نيز شرکت‌هاي تعاوني به عنوان نهادهاي مردمي در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي به قانون اساسي راه يافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گرديده است و اکنون مي‌تواند در سايه توانمندي‌هاي بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادي کشور، مشارکت وسيعي داشته و مبشر آينده اميدبخش براي جوانان امروز و نسل آينده باشد. در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني به عنوان يکي از پايه‌هاي نظام اقتصادي کشور قلمداد شده است. در اصل 43 نيز بر انسان محوري اقتصاد در بخش تعاوني تاکيد ويژه‌اي شده است. برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده است که اقتصاد کشور در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته است. در اين مرحله عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد اهميت ويژه‌اي مي‌يابد،‌ چرا که ممکن است خيز اقتصادي کشور و انتقال بخشي از مالکيت عمومي به بخش غير دولتي موجب اختلاف فاحش طبقاتي شده و عوايد ناشي از رشد اقتصادي را عمدتاً عايد افراد و گروه‌هاي خاص و غني نمايد و پيشگيري از وقوع چنين پديده‌اي مستلزم استفاده مؤثر از قابليت‌هاي بخش تعاون در توسعه کشور مي‌باشد (3).
در سال‌هاي اخير تلاش زيادي صورت پذيرفته تا لزوم توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عدالت اجتماعي به موازات رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و همين تلاش‌ها موجب شده تا براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام جدي و قانوني در زمينه تدوين جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد کشور صورت گيرد. اين در حالي است که از سوي مقام معظم رهبري،‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف شده است تا سياست‌هاي کلي توسعه بخش تعاوني را تدوين کرده و در انتقال بنگاه‌هاي اقتصادي بخش دولتي و بخش غير دولتي اولويت را به بخش تعاون بدهد (7).
 توسعه اجتماعي
بدون ترديد شرکت‌هاي تعاوني در کشورهاي در حال توسعه به دليل اهميتي که در اين شرکت‌ها به فرد داده مي‌شود و به ويژه به علت قابليت و خصوصيات خاص اين شرکت‌ها که قادرند هم در اقتصاد و هم در اجتماع مدرن و امروزي و هم در اقتصاد و اجتماع سنتي اين کشورها رسوخ نمايند، مي‌توانند در توسعه اجتماعي اين کشورها نقش مهمي ايفا نمايند. اهميت شرکت‌هاي تعاوني در توسعه اجتماعي از ويژگي خاص تشکيلات تعاوني ناشي مي‌شود که در آن افراد هم براي همکاري‌هاي متقابل و ايجاد همبستگي يعني جنبه‌هاي اجتماعي تعاون و هم براي رفتارهاي ياريگرانه و با صرفه يعني جنبه‌هاي اقتصادي شرکت‌هاي تعاوني تربيت مي‌شوند (7).




اقتصاددانان تا مقطعي از زمان بر اين عقيده بوده‌اند که رشد و توسعه جوامع به سرمايه فيزيکي بستگي دارد ولي بعد از دهه 1970 سرمايه اجتماعي به عنوان عامل رشد و توسعه جوامع مورد توجه قرار گرفت. صاحبنظران مسائل اجتماعي- اقتصادي، سرمايه اجتماعي را شبکه نامرئي رسمي و غير رسمي از روابط متقابل بين انسان‌ها در جامعه مي‌دانند و معتقدند زيباترين جلوه سرمايه اجتماعي در تعاون نمود پيدا مي‌کند؛ زيرا تعاوني‌ها با توجه به مزايا و ويژگي‌هايي که دارند،‌ مي‌توانند آموزه‌هاي انساني جامعه بشري را بين همه بخش‌هاي جامعه به واقعيت تبديل کنند. تعاوني‌ها در طول حيات خود توانسته‌اند در ايجاد و فضاي مناسب، ويژگي‌هاي سرمايه اجتماعي را که شامل اخلاق، آزادي، مسئوليت‌پذيري، وجدان کاري و احترام به ديگران است را در عمل و در سطح جامعه پياده کنند. بنابراين بايد اذعان داشت که تعاون از ميان سرمايه‌هاي فيزيکي، انساني و اجتماعي که مورد نظر کارشناسان توسعه است، بيشترين قرابت و نزديکي را با سرمايه‌هاي اجتماعي دارد. زيرا اولاً عوامل تشکيل دهنده يک تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است. از اين رو اولين ويژگي و ماهيت سرمايه اجتماعي را که جمعي فکر کردن و جمعي عمل کردن است را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور يا هدف اصلي نيست و به آرا و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند احترام گذاشته مي‌شود و چون فرد مي‌بيند به رغم دارا بودن سهام اندک همانند سايرين مورد احترام جمع قرار مي‌گيرد، طبعاً احساس مسئوليت و وجدان کاري که از ديگر شاخص‌هاي سرمايه‌هاي اجتماعي است را در خود تقويت مي‌کند و به کار مي‌گيرد (3).
 توسعه سياسي
بسياري از کشورهاي در حال توسعه که بعد از جنگ جهاني دوم به کسب استقلال سياسي نايل گرديده‌اند به نوعي از يک سيستم سياسي دموکراتيک و منطبق با نمونه‌هاي غربي تبعيت نموده‌اند. تجربه نشان داده است که نظام حکومتي دموکراسي اقتباس شده از حکومت‌هاي غربي در جوامع در حال توسعه به لحاظ ساختار اجتماعي خاص و فقدان شرايط کافي و فراهم نبودن زمينه‌هاي لازم، غالباً به صورت کوتاه مدت به حيات خويش ادامه مي‌دهد.
اهميت تعاون و نهادها براي حيات سياسي کشورهاي در حال توسعه در اين است که شرکت‌هاي تعاوني از طريق اصول و عقايد خويش شرايطي را به وجود آورد که مردم اين کشورها به تدريج و به طرز سيستماتيک جهت اداره و رهبري سياسي و ايجاد حس مسئوليت‌پذيري آماده و تربيت شوند و براي نيل به مقاصد اساسي دولت در زمينه آزادي و عدالت بالنسبه بهتر از هر جنبش ديگر عمل نمايد. زيرا تعاون، آزادي فردي را با تمايل به زندگي جمعي ضمن تأمين حقوق مساوي تلفيق نموده و هماهنگي لازم را در اين زمينه به وجود مي‌آورد (7).
 توسعه اشتغال
در قرون اخير دگرگوني‌ها، تحولات اقتصادي،‌اجتماعي، فرهنگي و سياسي عظيمي در بسياري از کشورهاي جهان از جمله کشورهاي اروپايي به وقوع پيوسته است. بحران‌هاي اقتصادي که در برخي از کشورهاي جهان به وجود آمد پيامدهاي ناگواري از فقر و بيکاري را افزايش داد. افزايش بيکاري و فقدان فرصت‌هاي شغلي مناسب براي نيروي کار موجب گرديد که بسياري از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان براي کاهش بيکاري و ايجاد زمينه اشتغال راه‌حل‌هايي را ارائه دهند که انطباق آنها با شرايط و موقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در برخي از جوامع منجر به پيدايش نظريه‌هاي جديد در مورد بيکاري با اشتغال گرديد (9).
به نظر برخي از صاحب‌نظران مسائل اقتصادي و اجتماعي، يکي از راه‌حل‌هاي مناسب و مطلوب براي افزايش فرصت‌هاي شغلي، تشکيل شرکت‌هاي مختلف از جمله شرکت‌هاي تعاوني است که در قانون اساسي ايران (اصل 43 و 44) مدنظر قرار گرفته است. زيرا يکي از اهداف عاليه قانون اساسي، ايجاد اشتغال سالم، برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي، محروميت زدايي و ... از طريق ايجاد تعاوني‌هاي توليدي و خدماتي مي‌باشد (10).
با تأسيس شرکت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني، دو نوع اشتغال در جامعه ايجاد مي‌شود: نوع اول اشتغال براي اعضاي تعاوني‌هاست و نوع دوم، براي افرادي است که بدون عضويت در شرکت به صورت کارکنان، مزد و حقوق دريافت مي‌کنند و در ضمن با آغاز فعاليت يک شرکت تعاوني علاوه بر شاغل شدن به توليد کالاها و خدمات مي‌پردازند.
ايران جمعيتي جوان دارد که هر ساله جمع کثيري از جوانان فارغ‌التحصيل دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها به نيروي کار آن افزوده مي‌شود. ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مولد براي مبارزه با بيکاري و جلوگيري از فسادهاي اجتماعي و اقتصادي الزامي است و چنانچه در اين زمينه قصوري صورت گيرد، نه تنها فقر در جامعه گسترش مي‌يابد، بلکه آمار بزهکاري و تخلفات اجتماعي- اقتصادي روز به روز افزايش خواهد يافت (11).
يکي از بهترين و قابل حصول‌ترين شيوه‌اي که مي‌توان با آن اشتغال را در يک بازده زماني قابل قبول گسترش داد، ايجاد «واحدهاي صنعتي، خدماتي، تحقيقاتي، پزشکي، توريستي، اعتباري، آموزشگاهي و ...» مي‌باشد .بدين ترتيب نيروهاي جوان به ويژه تحصيل کرده‌هاي دانشگاهي مي‌توانند نسبت به ايجاد واحدهاي اشتغالزا و نوآور بر حسب تخصص خود بپردازند و سرمايه‌هاي اندک خود را با تخصص‌هاي خود پيوند دهند. البته بايد به طور جدي مورد حمايت دولت قرار گيرند و عرصه‌ها وميدان‌هاي کار را با بوروکراسي هر چه کمتر براي آنان فراهم نمايند. گروه‌هاي 15-10 نفره و حداکثر 50 نفره را مي‌توان در قالب تعاوني‌هاي توليد و نوآور سامان داد. اين گروه‌ها بعد از اندکي فعاليت،‌ خود قادر خواهند بود که لايه‌هاي بعدي خود يعني اتحاديه‌هاي مورد نياز را به وجود آورند و اتحاديه‌ها در اين حالت مي‌توانند کليه امور حقوقي و بازرگاني آنان را سامان دهند.

انواع تعاوني‌ها

1. تعاوني کشاورزي و روستايي
2. تعاوني صيادان
3. تعاوني مصرف کنندگان
4. تعاوني مسکن
5. تعاوني اعتبار
6. تعاوني آموزشگاه‌ها
7. تعاوني کار
8. تعاوني صاحبان حرفه‌اي و صنايع دستي
9. تعاوني صنايع کوچک
10. تعاوني تهيه و توزيع
11. تعاوني صاحبان مشاغل آزاد
12. تعاوني معدني
13. تعاوني کارگري و شرکت‌هاي تعاوني غير کارگري



کارآفريني چيست؟

واژه‌نامه بين‌المللي وبستر (1961) کارآفرين يا entrepreneur را به صورت زير تعريف مي‌کند؛‌ کارآفرين به عنوان سازمان دهنده فعاليت اقتصادي فردي است که مخاطره‌هاي يک فعاليت تجاري را سازماندهي، مديريت و تقبل مي‌کند.
"پيتر دراکر " معتقد است که کارآفرين کسي است که فعاليت‌هاي اقتصادي کوچک و جديدي را با سرمايه خود شروع مي‌کند.
رافائل اميت معتقد است کارآفرينان افرادي هستند که نوآوري مي‌کنند، فرصت‌هاي تجاري را شناسايي و خلق و ترکيبات جديدي از منابع را ارائه مي‌کنند تا در محيط عدم قطعيت از اين نوآوري‌ها سود کسب کنند.
ژوزف شومپيتر در باره کارآفرين مي‌گويد: کارآفرين نيروي محرکه اصلي در توسعه اقتصادي است و نقش وي عبارت است از نوآوري يا ايجاد ترکيب‌هاي تازه از مواد.
کارآفريني را عمدتاً شتاب‌دهنده تغيير در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌انگارند، زيرا شخص کارآفرين، شجاعت انجام واکنش متفاوت از ديگران را در برابر رويدادها دارد. کارآفرين در حقيقت عنصري اقتصادي است که با به کارگيري عوامل توليد و بهره‌گيري از فرصت‌هاي به وجود آمده در بازار بنگاه خود، دست به کارهاي توليدي وتجاري مي‌زند. وي پيشتاز است چون ريسک‌پذيري بالايي دارد.


صفات و ويژگي‌هاي کارآفرينان

در کتاب دايره المعارف کارآفريني نوشته کنت، سکستون و وسپر (1982) ويژگي‌هاي کارآفرينان به دو دسته ويژگي‌هاي شخصيتي و ويژگي‌هاي شخصي تقسيم شده است. مواردي مانند: انگيزه پيشرفت، منبع کنترل دروني و ريسک پذيري، تحت عنوان ويژگي‌هاي شخصيتي و دارا بودن سن 25 تا 40 سال و نداشتن تحصيلات دانشگاهي، تحت عنوان ويژگي‌هاي شخصي بيان شده است.
ويژگي منحصر به فردي که کارآفرين را از افراد ديگر متمايز مي‌کند اين است که کارآفرين فردي است ريسک‌پذير، نياز زيادي به موفقيت دارد، تمايل قوي‌اي به کنترل داشته و در مقابل ابهام بسيار شکيباست (12).
مرديت، نلسون و نک (1376) شش ويژگي شخصيتي براي افراد کارآفرين به شرح زير بيان مي‌کنند:
(1) خودباوري
(2) ميل به نتيجه }انگيزه پيشرفت{
(3) ريسک‌پذيري
(4) هدايت و رهبري
(5) خلاقيت
(6) آينده‌نگري
احمدپوردارياني (1381) معتقد است مهمترين ويژگي‌هايي که محققان از انواع ويژگي‌هاي شخصيتي کارآفرينان ارائه کرده‌اند به شرح زير است:
(1) نياز به توفيق و توفيق طلبي {نياز به پيشرفت}
(2) مرکز کنترل دروني
(3) تمايل به مخاطره‌پذيري {ريسک‌پذيري}
(4) نياز به استقلال
(5) خلاقيت
(6) تحمل ابهام (13).
علي رغم اين ويژگي‌هاي محدود، برخي ويژگي‌هاي بسيار زيادي را براي کارآفرينان ذکر کرده‌اند، از جمله هورنادي (1983) تعداد 42 ويژگي نام مي‌برد که در جدول ذيل آمده است (14).

1- اعتماد به نفس 2- پشتکار، اراده 3- انرژي، عزم 4- دارا بودن امکانات
5- توانايي محاسبه ريسک 6- پويايي- رهبري 7- خوش بيني 8- نياز به پيشرفت
9- دانش توليد و بازار، تکنولوژي، ماشين‌آلات و تغييرپذيري 10- خلاقيت 11- توانايي تحت تاثير قراردادن ديگران 12- توانايي برخورد مناسب با مردم
13- نوآوري 14-انعطاف‌پذيري 15- هوش 16- جهت يابي اهداف روشن
17- اثربخشي 18- توانايي تصميم‌گيري 19- پاسخ مثبت به چالش‌ها 20- استقلال
21- صداقت- يکپارچگي 22- بلوغ، تعادل 23- پاسخگويي به پيشنهادات و انتقادات 24- احساس مسئوليت
25- دورانديشي 26- دقت 27- مشارکت 28- سودگرايي
29- توانايي يادگيري از اشتباهات 30- احساس قدرت 31- شخصيت دلپذير 32- خود مرکزگرايي
33- شجاعت 34- قدرت تخيل و تصويرسازي 35- ادارک 36- تحمل ابهام
37- پرخاشگري 38- ظرفيت لذت بردن 39- کارآيي 40- تعهد
41- توانايي براي اعتماد به ديگران 42- حساسيت نسبت به ديگران

کارآفرين با ويژگيهاي فوق هشت وظيفه کلي زير را بر عهده مي‌گيرد:
1- از موقعيت‌هاي محيطي آگاه مي‌شود.
2- براي استفاده از اين موقعيت‌ها پذيراي ريسک مي‌شود.
3- سرمايه‌گذاري مي‌کند.
4- نوآوري مي‌کند.
5- کار و توليد را نظم مي‌بخشد.
6- تصميم مي‌گيرد.
7- براي آينده برنامه‌ريزي مي‌کند.
8- محصول خود را با سود مي‌فروشد.

کار تيمي، شروع کارآفريني

يکي‌ از معيارهايي‌ که‌ کشورهاي‌ توسعه‌ يافته‌ را از کشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ مجزا مي‌کند، فرهنگ‌ گروهي‌ کار کردن‌ است‌، در کشورهاي‌ توسعه‌ نيافته‌، افراد علاقه‌يي‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ تيمي‌ ندارند و همين‌ امر سبب‌ مي‌ شود علاوه‌ بر صرف‌ انرژي‌ بيشتر، کارها با کيفيت‌ پايين‌تري‌ انجام‌ پذيرد.
اصولا جهت‌ رسيدن‌ به‌ يک‌ جامعه‌ کارآفرين‌، رشد فعاليت‌هاي‌ گروهي‌ نيز ضروري‌ است‌ و بدون‌ چنين‌ ويژگي‌، کارآفريني‌ در جامعه‌ فراگير نخواهد شد. حال‌ ما با اين‌ سوال‌ روبرو خواهيم‌ بود که‌ چگونه‌ بايد يک‌ تيم‌ کاري‌ موفق‌ را سازماندهي‌ کنيم‌ و چه‌ شرايط‌ فرهنگي‌ بايد بر اين‌ گروه‌ حاکم‌ شود تا بتواند به‌ اهداف‌ مورد نظر خود دست‌ يابد.
آقايي در مقاله خود عوامل زير را براي تشکيل يک گروه کاري و مفيد مد نظر قرار مي‌دهد:
- يکي‌ از نکاتي‌ که‌ اعضاي‌ گروه‌ بايد به‌ آن‌ توجه‌ کنند، انجام‌ مطالعات‌ در زمينه‌ خلاقيت‌، نوآوري‌ و کارآفريني‌ است‌ و همچنين‌ لازم‌ است‌ اعضا با تکنيک‌هاي‌ مورد نياز براي‌ گروه‌ نظير يورش‌ فکري‌، تکنيک‌ شش‌ کلاه‌ تفکر و ديگر تکنيک‌هاي‌ خلاقيت‌ آشنا شوند و در زمينه تکنيک‌هاي‌ حل‌ مشکل‌، بيشتر بدانند و در اين‌ رابطه‌ مطالعه‌ و تمرين‌ کنند.
- صبر و انتقاد پذيري‌ از ويژگيهاي‌ مهم‌ فرهنگ‌ فعاليت‌هاي ‌تيمي‌ است‌، اعضاي‌ گروه‌ بايد هميشه‌ آماده‌ پذيرش‌ سخت‌ترين‌ انتقادات‌ بوده‌ و در برابر ناملايمات‌ صبر فراوان‌ داشته‌ باشند. انسانها از نظر خصوصيات‌ شخصيتي‌ متفاوتند. زماني‌ که‌ انسانها در شروع‌ فعاليت‌ها کنار هم‌ قرار مي‌گيرند، بعضي‌ از خصوصيات‌ رفتاري‌ غيرقابل‌ تحمل‌ به‌ نظر مي‌رسند، درست‌ مانند چرخ‌دنده‌هايي‌ که‌ با يکديگر جفت‌ نمي‌شوند و همين موضوع‌ باعث‌ برخورد چرخ‌دنده‌ها و اصطکاک‌ ميان‌ آنها مي‌شود. اما ميان‌ انسان‌ با چرخ‌دنده‌ها فرق‌ بسيار اساسي‌ وجود دارد. آدمي‌ قادر است‌ با گذر زمان‌ کم‌کم‌ خود را با شرايط‌ تطبيق‌ دهد، لذا در اينجا صبر بسيار، ضروري‌ است‌. تحمل‌ سختي‌هاي‌ شروع‌ کار و تحمل‌ بعضي‌ خصوصيات‌ رفتاري‌ انسانها سبب‌ مي‌شود آرام‌ آرام‌ انسانهاي‌ صبور به‌ نتايج‌ ارزشمندي‌ دست‌ يابند. صبر باعث‌ مي‌شود آدمي‌ از انجام‌ رفتارهاي‌ شتابزده‌ وغيرمنطقي‌ خودداري‌ کرده‌ و شاهد نتايج‌ شيرين‌ اعمال‌ خود در آينده‌ باشد.
- گهگاه‌ لازم‌ است‌ گروه‌ از متخصصين‌ مرتبط‌ با موضوعات‌ مورد بحث‌ دعوت‌ کرده‌ و از نظرات‌ آنان‌ بهره‌مند شود. شرکت‌ در سمينارها، نمايشگاه‌ها و...مي‌تواند فرصتي‌ براي‌ ديدار با متخصصان‌ و افراد صاحب‌نظر باشد.
- اعضاي‌ گروه‌ بايد سعي‌ کنند در عرصه‌ پژوهش‌ نيز وارد شوند تا بتوانند به‌ نتايج‌ ارزشمند دست‌ يافته‌ و در کنار آن‌ به‌ انتقال‌ افکار نو پرداخته‌ و راه‌حل‌هاي‌ کاربردي‌ و ارزشمند به‌ جامعه‌ ارايه‌ کنند.
- تيم مي‌تواند در بعضي‌ مواقع‌ جلسات‌ خود را در مکانهاي‌ تفريحي‌ و فرح‌بخشي‌ نظير مکانهاي‌ سرسبز برگزار کند که‌ اين‌ خود مي‌تواند انگيزه‌ بيشتري‌ براي‌ تداوم‌ بحث‌ها باشد.
- گروه‌ بايد علم‌ و دانش‌ خويش‌ را در رابطه‌ با رايانه‌ و اينترنت‌ و زبان‌ انگليسي‌ ارتقا دهد و از اطلاعات‌ روز برخوردار شود به‌ گونه‌يي‌ که‌ اعضا بتوانند از منابع‌ خارجي‌ بهره‌ برده‌ و از طريق‌ و بلاگ‌ها و يا وب‌هاي‌ ايجاد شده‌ توسط‌ گروه‌ به‌ انتشار نتايج‌ فعاليت‌هاي‌ خود بپردازند. اين‌ اقدام‌ سبب‌ مي‌شود که‌ زمينه‌ براي‌ جذب‌ علاقه‌مندان‌ و تبادل‌ نظر در سطحي‌ بسيار وسيع‌تر و در مقياس‌ فراملي‌ پديد آيد که‌ اين‌ خود زمينه‌ساز انتقال‌ علم‌ و دانش‌ به‌ داخل‌ مرزهاي‌ کشور است‌ و اعتبار ملي‌ را ارتقا مي‌دهد.
- گروه بايد نتايج‌ فعاليت‌هاي‌ خود را براي‌ علاقه‌مندان‌ در همايش‌ها ارايه‌ کند. اين‌ اقدام‌ باعث‌ خواهد شد که‌ گروه‌ بازخوردهاي‌ ارزشمند از ديگران‌ دريافت‌ کرده‌ و از طرفي‌ بتواند با انگيزش‌ بيشتر به‌ نقد و بررسي‌ و اصلاح‌ فعاليت‌هاي‌ خويش‌ بپردازند.
- لازم‌ است‌ اعضاي‌ گروه‌ در زمينه‌ «روانشناسي‌ گروه‌» مطالعه‌ کنند. کسب‌ اطلاعات‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌تواند زمينه‌ساز شناخت‌ اعضاي‌ گروه‌ از يکديگر شده‌ و زمينه‌ براي‌ همبستگي‌ بيشتر شود (15).
به عقيده اليزابت چل يک تيم موفق داراي ويژگيهايي است که عبارتند از:
- يک تيم موفق اهدافي را براي فعاليت‌هاي خود تعيين نموده و همواره براي به انجام رساندن‌شان تلاش مي‌نمايند و دائما اين پرسش را از خود مي‌کنند که " چه چيزي را مي خواهيم انجام دهيم ".
- از بين بردن موانع: يک تيم موفق هميشه در تلاش است تا موانع( افراد و موقعيت‌هايي که موثر عمل نمي‌کنند) را از سر راه خود بردارد.
- انتظار عملکرد : يک تيم موفق خود را متعهد مي‌کند که در فعاليت هاي خود عملکرد با کيفيتي ارائه دهد. در واقع هر يک از اعضاي تيم از همديگر انجام عملکردي در سطح بالا را انتظار دارند.
- شناخت محيط: به نظر مي‌رسد اعضاي تيم نسبت به فلسفه، استراتژي و ارزش سازمان خود به شناخت کافي دست يافته‌اند.
- بينش: يک تيم موفق داراي تصور روشني نسبت به آنچه در حال انجام آن هستند بوده و داراي استراتژي‌هاي مشخصي براي به انجام رساندن اهداف خود هستند.
- شبکه سازي: اعضاي تيم در ايجاد شبکه‌هاي داخل و خارج سازماني بسيار خوب عمل مي کنند. آنها افراد و گروههايي را که مي‌توانند از آنها حمايت نموده و يا آنها را در جهت رسيدن به اهداف شان کمک نمايند شناسايي مي‌کنند.
- دسترسي آسان: قابليت دسترسي هر يک از اعضا براي ديگران آسان است. آنها به آساني با ديگران ارتباط برقرار نموده و از تجربيات، توصيه‌ها و بازخورد ديگران نيز براي دست يافتن به اهدلف خود استفاده مي نمايند
- برانگيخته شدن بواسطه موفقيت: اعضاي يک تيم موفق در نتيجه موفقيت برانگيخته شده و انرژي، هيجان و تعهدشان افزايش پيدا مي‌کند. آنها از پاداش‌هايي که در نتيجه موفقيت کسب مي‌نمايند لذت مي‌برند.
- ابتکار عمل: يک تيم موفق فعاليت محور است. اعضاي تيم در انتظار نمي‌نشينند که اتفاقي براي آنها روي داده و يا فرصتي براي آنها به وجود آيد، بلکه به سرعت و به طور مثبت نسبت به اتفاقات واکنش نشان مي‌دهند و براي خود فرصت ايجاد مي نمايند.
- مسئوليت پذيري: هر يک از اعضاي تيم خود را در موفقيت سازمان‌شان سهيم دانسته و در دست يافتن به اهداف آن احساس مسئوليت مي‌کنند.
- تاثير گذاري: هر کدام از اعضاي تيم بر سازمان و افراد و گروههايي که با آنها در تعامل هستند تاثير مي‌گذارند. آنها در همه موقعيت‌ها به جاي اختيارات‌شان از صداقت‌شان استفاده مي کنند.
- انعطاف‌پذيري: يک تيم موفق به جاي استفاده از قوانين و مقررات خشک و انعطاف‌ناپذير با رهنمودها و اصول و قوانين گسترده و منعطف کار مي‌کنند.
- ضرورت و اهميت: اعضاي تيم قادرند ميان فعاليت‌هاي مهم و ضروري تفاوت قائل شده و از ميان آنها دست به انتخاب زنند. يک تيم موفق همواره نسبت به تغيير مشتاق بوده و سعي مي کند آن را با برنامه هايش تلفيق نمايد.
- رهبري مشارکتي: اعضاي تيم رهبراني را دوست دارند که قادر باشند آنها را در فعاليت هايشان به درستي هدايت نموده و در حفظ انرژي گروه و تداوم تعهد و مسئوليت‌پذيري‌شان بيافزايند. آنها از رهبران خود انتظار دارند که در تصميم‌گيريهاي خود با آنها مذاکره نمايند. رهبري با توجه به شرايط، نياز گروه و مهارت اعضاي گروه تغيير پيدا مي‌کند. هر يک از اعضا آماده هستند در صورت ضرورت، رهبري گروه را بر عهده گيرند.
- ارتباط: اعضاي گروه حتي هنگاميکه جدا از هم فعاليت مي کنند ارتباط شان را حفظ مي نمايند. هر کدام از اعضا آزادانه عقايد و ديدگاه شان را در مورد عملکرد و وظايف هم بيان مي‌کنند.
- نوآوري: اعضاي يک تيم موفق همواره در فعاليت‌هايشان نو‌آور بوده و به منظور ارتقاء خلاقيت و نوآوري از قابليت ريسک‌پذيري برخوردارند.
- پيشرفت: يک تيم موفق همواره علاقه‌مند است در انجام فعاليت‌هايش موفق بوده و پيشرفت نمايد. اعضاي تيم هميشه در تلاش هستند تا شيوه‌هاي جديد و متفاوتي را براي انجام کارها و وظايف خود به‌کار گيرند.
- مشارکت: اعضاي تيم همواره قادرند به آساني و بدون هيچ مشکلي با ديگران فعاليت نموده و به جاي کارکردن در مقابل ديگران و مانع ايجاد کردن در برابر آنها بر مشارکت‌شان بيافزايند (16).
بدون شک ايجاد تيمي با ويژگي‌هايي که در بالا ذکر شد مي‌تواند زمينه‌اي گردد براي وقوع خلاقيت و کارآفريني، که اين امر خود ميتواند شروعي براي سازندگي جامعه باشد. بنابراين در صورتي‌که گروههايي که تعاوني‌ها را تشکيل مي‌دهند داراي چنين خصوصياتي باشند مي‌توانند در انجام وظايف خود مفيدتر عمل نموده و در راستاي اهداف‌شان و بالطبع اهداف اقتصادي کشور گامهاي موثري بردارند.



مديريت تعاوني‌ها و کارآفريني

شرکتهاي تعاوني بايد داراي مديريت قوي و کارآمد، نيروي انساني توانا و شايسته و منابع مالي باشند تا بتوانند در رقابت پيروز شوند. زندگي در دنياي کسب و کار امروز، رقابت در فناوري، مديريت نوين و درگيري تعاونيها با فعاليتهاي چالش برانگيز (سرمايه‌گذاري، بيمه، صنايع کوچک و متوسط، امور مالي و غيره) باعث مي‌شود که تعاونيها به گونه‌اي حرفه‌اي در صدد کسب کارايي اقتصادي باشند. مديران تعاونيها بايد فرصتها را بشناسند و از آنها در استراتژيهاي کسب و کار استفاده کنند.
هرچند، تعاونيهاي بزرگي وجود دارند که به پيشرفتهاي قابل توجهي در فعاليتهاي مختلف اقتصادي نايل آمده‌اند، اما تعاونيها به ندرت به عنوان مجموعه‌اي شناخته شده‌اند که مي‌توانند کسب و کار را سازماندهي و بازده سرمايه بالايي را فراهم کنند. به نظر مي‌رسد کارايي پايين مديريت تعاونيها و مشکلات بوروکراسي که در تعاونيها وجود دارد مانع موفقيت آنهاست.
خصوصيات کارآفريني مديران تعاونيها کمتر با مديران بخش خصوصي مقايسه شده است. تاکنون مطالعه‌اي که اثبات کند موفقيت تعاونيها به خصوصيات کارآفريني مديران آن بستگي دارد يا از آنها تاثير پذيرفته، صورت نگرفته است. به هرحال، درباره مديران بخش خصوصي مطالعات زيادي بعمل آمده که نشان مي‌دهد مديراني که داراي خصوصياتي نظير: "اعتمادبه‌نفس"، "ريسک‌پذيري"، "انعطاف‌پذيري"، " نياز به موفقيت" و" خوداتکايي" هستند، آنان را به سمت موفقيت در کسب و کاري که مديريت آنرا به عهده دارند، هدايت مي‌کنند.
براساس مطالعه‌اي که در کالج تعاوني مالزي انجام شده است؛ برجسته ترين خصوصياتي که در بين مديران تعاونيهاي مالزي وجود دارد، عبارت از: ارتقا کيفي ، شايسته محوري ، مسئوليت پذيري ، صداقت و اعتماد و تشکيل گروه دادن است و ريسک پذيري و استقلال اگر چه در پايين‌ترين رده‌ها جاي دارند، اما ضروري مي‌باشند (17).
بديهي است که توانايي و مهارت مديران، بهره‌وري، ثبات و قابليت پاسخگويي يک سازمان را شکل مي‌دهد. اين امر براي تعاونيها نيز مصداق دارد. مدير، رهبريت گروه را به عهده دارد. اوست که تصميم مي‌گيرد و ارتش خود را براي کسب پيروزي در جنگ رهبري مي کند. اگر شکست بخورد ، سازمان شکست مي خورد.
يکي از مسئوليت‌هاي مهمي که يک مدير در شروع کار خود بايد به آن توجه نمايد تصميم‌گيري است. عوامل مؤثر در فرآيند تصميم‌گيري عبارتند از: 1) ويژگي‌هاي شخصي و شخصيتي کارآفرين 2) محيط شخصي کارآفرين مانند خانواده يا محيط کاري 3) مولفه‌هاي موثر بر محيط کار مانند نگرش‌هاي اجتماعي، جو اقتصادي و بودجه 4) ايده کارآفرين و ارزيابي آن 5) اهداف کارآفرين (18).
برنامه‌ريزي ماموريت يا وظيفه بسيار سختي است، بنابراين مديران جوامع تعاوني بايد قادر به برنامه‌ريزي باشند. مهم است که يک برنامه‌ريزي کامل قبل از اجراي ديگر وظايف مديريت تعاوني صورت پذيرد. در خصوص الگوي رهبري، بيشتر مديران تعاونيها با رويکرد مشورتي سازگاري يافته‌اند.
برجسته‌ترين خصايصي که بين مديران تعاونيها يافت مي‌شود عبارتند از: ارتقا کيفي، مسئوليت پذيري، شايسته سالاري، صداقت و اطمينان و تشکيل گروه دادن است. حال آنکه، ريسک پذيري و استقلال اگرچه لازمند اما کمترين اهميت را دارند. اين امر شايد به اين دليل است که اکثر مديراني که هم حقوق مي‌گيرند و يا وظايف مديريتي را افتخاري انجام مي‌دهند، معمولا" از درگير کردن خود با طرحهاي پرخطر به دليل تاکيد اصول تعاوني بر سود و ريسک پذيري منطقي خودداري مي‌کنند. بعلاوه، بيشتر مديران از تصميمها و سياستهاي تعيين شده توسط هيات مديره – که بالاترين اختيار را در تصميم گيريهاي مديريتي براي تعاوني دارد- پيروي مي‌کنند (17). بنابراين با توجه به مطالب ارائه شده مي‌توان ويژگي‌هاي مشترک بين کارآفرينان موفق و مديران تعاوني موفق را اينگونه برشمرد:
1. انگيزه قوي از نظر فلسفي و اعتقادي براي شروع يک فعاليت اقتصادي داشته باشد.
2. اعتماد به نفس داشته و خودباور باشد.
3. داراي استقلال رأي باشد.
4. توان تصميم‌گيري با توجه به شرايط مکاني وزماني را دارا باشد.
5. خوش‌بين و اميدوار باشد.
6. صبر و استقامت لازم براي مقاومت در برابر مشکلات را دارا باشد.
7. روحيه سخت‌کوشي و تلاش مداوم براي تحقق اهداف داشته باشد.
8. در اثر شکست نااميد نشودواز هر شکست براي اصلاح امور و ديدگاههاي خود درس بگيرد.
9. داراي تفکر و توان برنامه ريزي باشد.
10. اطلاعات عمومي لازم براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مانند خريد و فروش، توليد، بازار، امورمالي و حسابداري را دارا باشد.
11. شوق به کار و تلاش داشته باشد.
12. داراي طبع بلند و اشتياق به انجام کارهاي بزرگ بر اساس عقل و منطق باشد.
13. داشتن اراده و آمادگي لازم براي ايثار وفداکاري تا رسيدن به هدف
14. قدرت پيش‌بيني وضع اقتصاد و بازار را دارا باشد.
15. قدرت ظرفيت، نوآوري و ايجاد روشهاي نوين را داشته باشد.
16. توان مشکل‌يابي و تشخيص تنگناها و قدرت حل مسئله را داشته باشد.
17. روحيه انتقاد پذيري داشته باشد.
18. انعطاف پذير باشد.
19. مسؤوليت‌پذير باشد.
20. داشتن روحيه تقسيم کار و تفويض اختيار.
21. داشتن توان ايجاد انگيزه در افراد براي انجام کار و پذيرش مسؤوليت.
22. توان قضاوت با رعايت بي‌طرفي و عدالت را دارا باشد.
23. نگرش سيستمي داشته باشد.
24. تفکر بهره‌ور داشته باشد.
25. روحيه توجه به رفاه کارکنان داشته باشد.
26. داشتن روحيه رعايت نظم و انضباط.
27. داشتن برنامه براي بالابردن توان افراد از طريق آموزش و سپردن مسؤوليت بر اساس استعداد آنها.
28. اعمال شيوه صحيح تشويق و تنبيه در سيستم مديريت.
29. افراد را در تصميم‌گيري مشارکت دهد.
30. روحيه انجام کار گروهي داشته باشد (19).



تعامل ميان تعاوني و کارآفريني

شواهد و قراين موجود در جامعه، حاکي از اين است که تعاوني بستر مناسبي براي کارآفريني و کارآفريني به منزله يکي از پيش شرط‌هاي موفقيت تعاوني بوده و ميان اين دو رابطه محکمي وجود دارد. هنگامي که کارآفريني به حوزه تعاوني وارد مي‌شود مي‌توان اميدوار بود که تعاوني با بهره‌گيري از فاکتورهايي از قبيل «خلاقيت و نوآوري»، «شناسايي و بهره‌گيري از فرصت‌ها» و «ريسک‌پذيري» مي‌تواند در فضاي رقابتي کسب و کارها جايگاه قابل قبولي را براي خود ايجاد کرده و موفق عمل نمايد. همانطور که مي‌دانيم "خلاقيت"، توانايي خلق فکرهاي جديد است که اين فکرها ممکن است به ايجاد محصولات يا ارائه خدمات جديد منجر شوند. "نوآوري" نيز عبارت است از جست و جوي خلاق يا غير عادي راه‌حل‌هاي تازه براي رفع نيازها و مسائل موجود. نوآوري و خلاقيت از اجزاي لاينفک کارآفريني‌اند و بهره‌گيري از اين ويژگي‌هاي کارآفرينانه در تعاوني مي‌تواند با ايجاد مزيت رقابتي، زمينه موفقيت تعاوني را در ميان کسب و کار مشابه، فراهم آورد (20).
از سوي ديگر محيط اقتصادي که پيوسته در حال تحول است، جريان پيوسته‌اي از فرصت‌هاي بالقوه را فراهم مي‌آورد به شرط آنکه فرد بتواند ايده‌هاي نافع را در بحبوحه يک وضعيت آشفته و نيز بدبيني که در چنين محيطي نفوذ مي‌کند، تشخيص دهد. بنابراين شناسايي منابع فرصت به عنوان يکي از اجزاي لاينفک کارآفريني و بهره‌گيري از آن در نظام تعاوني مي‌تواند موفقيت در عرصه اقتصادي را براي تعاوني به ارمغان آورد (21).
مناسب بودن تعاوني بعنوان يک بستر مناسب براي کارآفريني را مي‌توان با توجه به هويت تعاوني و نقش آن در شکوفايي ويژگي‌هاي کارآفرينانه مورد بررسي قرارداد. براي آشنايي با هويت تعاوني مي‌توان به بيانيه اتحاديه بين‌المللي تعاون درباره هويت تعاوني استناد نمود که در آن اصول تعاوني‌ها شامل موارد ذيل مي‌باشند:
- عضويت اختياري و آزاد
- کنترل دموکراتيک توسط اعضاء
- مشارکت اقتصادي اعضاء
- خودگرداني و عدم وابستگي
- آموزش، کارورزي و اطلاع‌رساني
- همکاري بين تعاوني‌ها
- توجه به جامعه (8).
بنابر بيانيه مذکور، تعاوني ماهيتاً فضاي مناسبي است که مي‌تواند نيازهاي سازماني کارآفرينان را برآورده سازد برخي از اين نيازها عبارتند از:
- نياز به توجه، اعتماد، احترام، تشويق و حمايت
- نياز به آزادي در انتخاب نقش خود در سازمان
- نياز به آزادي در انتخاب همکاران و پرسنل خود
- نياز به آزادي از زنجيره فرمان و سلسله مراتب سازماني
- نياز به آزادي از کارهاي تکراري، روزمره و يکنواخت
- نياز به اطلاعات به موقع، موثق و مرتبط
- نياز به آموزش
- نياز به سرعت عمل (20).


_ نيروان بهترين در قفسه بندي

يکي از دلايل عدم رشد و موفقيت کارآفرينان، وجود مقررات دست ‌و پاگير اداري، وجود بوروکراسي اداري و مقررات بعضاً زائد و وجود فشارهاي دروني و خارجي تحميلي مي‌باشد که موجب به وجودآمدن محدوديت‌هاي فراواني در جهت نيل به ساده‌ترين اهداف اقتصادي مي‌شود. چنين محيطي باعث سرخوردگي و حتي فرار کارآفرينان مي‌شود زيرا آنان جايي براي بيان و ابراز ايده‌هاي خود نمي‌يابند و خود را درکمند بوروکراسي و روابط ناسالم سازمان‌هاي تصميم‌گيرنده مي‌بينند. به همين دليل آنها نيز به خيل جامعه بي‌تحرک و ساکني مي‌پيوندند که حاصل شرايط و محدوديت‌هاي موجود مي‌باشد. کنترل دموکراتيک تعاوني توسط اعضاء که در بيانيه به آن اشاره شده است، فضاي مناسبي را به منظور ارضاي حس "استقلال‌طلبي" يا "نياز به استقلال" بعنوان يک نيروي انگيزشي مهم براي کارآفرينان فراهم مي‌آورد. بررسي منابع موجود در زمينه کارآفريني نشان مي‌دهد که نظام خشک ديوان سالاري به هيچ وجه مورد رضايت‌خاطر کارآفرينان نيست و استقلال‌طلبي يکي از ويژگي‌هاي مهمي است که سبب مي‌شود کارآفرينان به اهداف و روياهاي خود دست يابند. به همين دليل فضاي حاکم بر تعاوني، آزادي عمل براي کارآفرينان به ارمغان مي‌آورد و مي‌تواند بعنوان يک بستر مناسب، کارآفرينان را در خود جاي دهد.




رويکرد دولت نسبت به توسعه کارآفريني در بخش تعاون

در بسياري از کشورهاي جهان‌سوم، حمايت‌هاي لازم از کارآفرينان صورت نگرفته و به عکس مشاغل دلالي و واسطه گري و رانت‌خواري از رونق بيشتري برخوردار هستند که اين امر موجب مي‌گردد افراد فعال در اين بخش‌ها که براي توسعه اقتصادي نافع نبوده بلکه عمدتاً مضر هم هستند، سودآوري بسيار بالايي داشته، بنابراين انگيزه‌هاي حرکت و تلاش از کارآفريناني که قصد خدمت به توسعه اقتصادي کشور دارند، گرفته شود. در حاليکه براي نيل به اهداف اقتصادي و توسعه‌اقتصادي مي‌توان همچون کشورهاي پيشرفته با اعمال مديريت صحيح و توجه لازم و حمايت‌هاي کافي از کارآفرينان و کارآفريني موجبات رشد و توسعه اقتصادي را فراهم نمود.
نگاهي به مشخصات "محيط‌هاي کارآفرين" نشان مي‌دهد که اينگونه محيط‌ها بايد داراي يک سري مشخصات ويژه باشند بدين ترتيب که: از "لحاظ اقتصادي" شرايط بايد به گونه‌اي باشد که افراد براي تأسيس و شروع کسب و کار با موانع کمي مواجه شوند، از "لحاظ مالي" براي شروع فعاليت‌هاي ريسکي، دسترسي به سرمايه‌گذاران، وام‌هاي ارزان و طويل المدت ميسر باشد و از لحاظ "سياست دولت" شرايط به گونه‌اي فراهم شود که کسب و کارهاي کوچک و تازه تأسيس حمايت شده و ايجاد و رشد کسب وکارهاي کوچک نيز مورد تشويق و حمايت قرار گيرد (20).
با توجه به اينکه در حال حاضر در کشور ما اهتمام جدي دولت در ايجاد اشتغال و رفع بيکاري وحرکت به سمت عدالت محوري از طريق توجه ويژه به اصل 44 قانون اساسي موجب گرديده است تا بخش تعاون از اعتبارات و تسهيلات کافي براي تامين سرمايه و ايجاد اشتغال برخوردار باشد، فضاي مناسبي در کشور برقرار گرديده که عرصه تعاون از وجود يک محيط مناسب براي کارآفريني برخوردار گرديده و به منزله يک بستر مناسب براي رشد و توسعه کارآفريني در کشور عمل نمايد (8).




نتيجه‌گيري

توسعه کشور از ضرورت‌هاي جدي و اجتناب ناپذيري است که جهان امروز به عنوان يک سرنوشت محتوم آن را پذيرفته است و از مهم‌ترين و اساسي‌ترين اهداف فرد، گروه‌، سازمان و جامعه مي‌تواند توسعه همه‌جانبه کشور باشد. براي تحقق توسعه عوامل زيادي از جمله نيروي انساني، مديريت، نظام اداري، بودجه و امکانات نقش ايفا