X
تبلیغات
مقاله تحقیق رفیق ملاویسه - مشارکت درجرم
در حقوق موضوعه ایران
خلاصه:
در این مقاله به بررسی ماهیت و عناصر شرکت در جرم در حقوق ایران می پردازیم. در ابتدا نیز به ارائه تعریف لغوی و اصطلاحی آن می پردازیم. بنابراین ابتدا تعریف لغوی شرکت در جرم را یادآور می‌شویم و آن‌گاه به تعریف حقوقی موضوع می‌پردازیم.

گفتار اول: تعریف شرکت در جرم
الف) تعریف لغوی
در تعریف لغوی شرکت در جرم، دو کلمه شرکت و جرم موردنظر است. که شرکت در معانی شریک شدن، همدست شدن در کاری (معانی مصدری آن). «شراکت» «معنای خاص مصدری». «همراهی کردن، همکاری کردن، و بطور کلی اتحاد چیز یا کسی برای غرض یا نفعی عام یا خاص» و کلمه «شرکت داشتن» که به عنوان مصدری مرکب به کار می‌رود دارای «سهیم بودن شریک بودن، نقشی به عهده داشتن «کاری» ، «شرکت جستن، دخالت نمودن «پیوستن» آمده است.
البته کلمه شرکت دارای معانی مختلفی است که به علت بی‌ربط بودن با موضوع بحث ما از آوردن و ذکر آن خودداری شد. بطور کلی معانی شرکت، در باب علم فقه مانند باب شرکت و مخصوصاً باب حدود و قصاص که کاربرد دارد آورده شده است، تا توضیح و تبیین بهتر برای فهمیدن و درک موضوع شرکت در جرم و ورود به بحث شرکت در قتل عمد باشد.
کلمه جرم در معانی «گناه»، «بزه» و «خطا» به کار رفته و کلمه‌ای است عربی به ضم ج و سکون را یا به فتحتین و جمع‌ آن جرم و اجرام می‌باشد.
حال با آگاهی از معانی لغوی دو کلمه شرکت و جرم می‌توان در نتیجه شرکت در جرم را از نظر لغوی به این نحو تعریف کرد.
«شریک شدن، یا همدست شدن و یا به عبارت دیگر همکاری و همراهی چند نفر در ارتکاب بزه یا خطایی که قابل تعقیب و مجازات است». فلذا در اینجا به نظر می‌رسد بهترین معنی از نظر لغوی همدست شدن چند نفر در ارتکاب بزه قابل مجازات است.
ب) تعریف حقوقی
در تعریف حقوقی شرکت در جرم می‌گوییم ممکن است سه حالت برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
1- یک نفر جرمی را مرتکب می‌شود.
2- چند نفر به چند جرم مشغول باشند مانند یک شورش که عده‌ای به غارت مغازه‌ها و دیگران به تخریب مکان‌های عمومی و برخی نیز به آشوب و اخلال بسنده‌کنند.
3- چند نفر یک جرم واحد را انجام می‌دهند، یا مرتکب می‌گردند.
با عنایت به بیان سه حالت یاد شده در ارتکاب جرم عمد؛ در این‌جا منظور ما شق سوم است که در اصطلاح حقوقی شرکت در جرم نامیده می‌شود.
دیدگاه حقوقدانان درباره شرکت در جرم «همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرایی تشکیل‌دهنده جرم، که به چند نفر شرکاء در جرم می‌گویند».
به عبارت دیگر شرکت در جرم عبارت است از «همکاری، دست کم دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص، به طوری که فعل هر یک سبب وقوع آن شود، همکاران را شریک در جرم و فعل آنها را شرکت در جرم می‌نامند»
با توجه به تعریف مختصر و کلی از شرکت در جرم از دیدگاه حقوقدانان می‌خواهیم به صورت جامع شرکت در جرم را در حقوق کیفری ایران بررسی نماییم.
- تعریف شرکت در جرم
در این مقوله ابتدا به بررسی نظریات حقوقدانان در مورد شرکت در جرم می‌پردازیم و آنگاه پس از بیان مبانی فقهی موضوع، تعریف خود را ارائه می‌کنیم.
«بطور کلی شریک جرم، همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می‌شود. که شخصاً اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را انجام دهد، ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می‌دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری، اعمال مادی تشکیل‌دهنده جرم را به مورد اجراء می‌گذارد.»
بنابراین «شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که چند نفر (دو نفر بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند.»
یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف شرکت در جرم چنین گفته است «شرکت عبارت است از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد، به این صورت که یا هر یک عملی جداگانه انجام دهند، یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام دهند.»
پس با عنایت به موارد مطرح شده درباره شرکت در جرم نتیجه می‌گیریم که آنچه که در شرکت در جرم با آن مواجه هستیم؛ عبارت است از عمل مجرمانه واحد، تعدد مرتکبین و رابطه علیت بین عمل مرتکبین و نتیجه مجرمانه.»
فقها در بحث شرکت در سرقت مستوجب حد چنین فرمودند: در صورتی شرکت تحقق پیدا می‌کند که هر یک از شرکاء هم در هتک حرز و هم در بیرون آوردن مال از آن دخالت داشته باشند و چنانچه یکی از آنها هتک حرز کرده باشد و دیگری مال را خارج کند، حد سرقت مستوجب حد اجراء نمی‌شود». به عبارت دیگر شرکت در مورد آنها منتفی است.
هتک حرز و اخراج مخفیانه مال از آن، رکن مادی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد بوده که بدون تحقق هر کدام از آن دو نتیجه مجرمانه «ربودن» قابل تحقق نیست.
بنابراین بر اساس آنچه از کلمات فقهاء به صورت روشن و واضح قابل استنباط است. شرکت در جرم سرقت حدی در صورتی تحقق می‌یابد که رکن مادی شرکت در جرم یعنی هتک حرز و اخراج مال از آن توسط همه شرکاء محقق شود.»
همچنین در بحث شرکت در جرم قطع عضو می‌فرمایند، قطع عضو بایستی مستند به عمل همه شرکاء باشد لیکن در اینکه نحوه تحقق شرکت در این جرم به چه صورت بوده و در چه صورتی می‌توان گفت که رابطه علیت بین عمل شرکاء و قطع عضو مجنیٌ‌علیه وجود دارد با هم اختلاف دارند.
مشهور فقهاء معتقدند: «شرکت در قطع عضو حاصل نمی‌شود مگر با صدور فعل از همه شرکاء مثل اینکه همه آنها بر علیه او شهادت به ارتکاب عملی دهند که مجازات آن قطع دست او بوده و سپس از شهادت خود رجوع کنند.»
بنابراین اگر هر یک، جزیی از دست او را قطع کند. مجنیٌ‌علیه نمی‌تواند دست جانی را قطع کند، و اگر یکی از آنها، وسیله برنده را زیر دست مجنیٌ‌علیه و دیگری روی دستش بگذارد و هر دو فشار دهند، تا به هم برسند، هیچ یک محکوم به قطع ید نمی‌شوند. زیرا هر کدام، یک جرم مرتکب شده است که دیگری در آن شرکت نداشته است. لذا هر یک، تنها به قدر جنایتی که مرتکب شده است مجازات می‌شوند.»
یکی دیگر از علماء این گونه بیان فرموده است. «شرکت در قطع عضو حاصل نمی‌شود، مگر با شرکت در انجام فعل واحدی که مستلزم قطع باشد.»
مانند اینکه همه شرکاء شخصی را بر قطع دست دیگری اکراه کنند یا اینکه خنجری را بر روی دست او گذاشته و همگی بر آن فشار وارد آوردند تا اینکه دست او قطع شود.»
براساس این نظر یعنی رکن مادی بالاتفاق توسط همه شرکاء صورت می‌پذیرد.
در تقابل با نظر مشهور فقهاء، فقهای دیگر معتقدند؛ شرکت در قطع عضو دیگری در صورتی تحقق پیدا می‌کند که دو نفر یا بیشتر مشترکاً (به طور اشتراک) عضو دیگری را قطع کنند و هم اینکه عرف قطع عضو را مستند به عمل همه‌ی آنها بداند، کافی برای تحقق شرکت است و در هر صورت معیار تشخیص عرف است.
حضرت آیت‌ا... خویی در این زمینه پذیرفتن نظر مشهور را مشکل دانسته و می‌گویند: بعید نیست که شرکت در جرم قطع عضو، بدلی صدق عرف تحقق پیدا کند.
در هر صورت آنچه در هر دو نظر مورد تاکید قرار گرفته این است که عضو مجنیٌ‌علیه بایستی از عمل شرکاء ناشی شده باشد. به عبارت دیگر همه‌ی شرکاء در به وجود آوردن رکن مادی، با همه شرکت داشته باشند.
همان طوری که ملاحظه می‌شود در هر دو جرمی که به بررسی فقهی آنها پرداختیم شرکت در جرم، در صورتی محقق می‌گردد، که رکن مادی توسط بیش از یک نفر انجام گیرد. بر همین اساس اگر بخواهیم، تعریفی از شرکت در جرم ارائه کنیم می‌گوییم:
«شرکت در جرم عبارت است از ارتکاب رکن مادی جرم واحد توسط اشخاص متعدد به نحوی که نتیجه‌ مجرمانه‌ی آن مستند به عمل همه‌ی افراد شرکت‌کننده در آن جرم باشد.»
تذکره: یادآوری این نکته لازم و ضروری است که: «مستند بودن نتیجه مجرمانه به عمل همه‌ی شرکاء به معنای برقراری رابطه علیت بین نتیجه مجرمانه و عمل شرکاء است. بنابراین تنها در صورتی می‌توان گفت، نتیجه مجرمانه، مستند به عمل همه‌ی شرکاء است که بین عمل آنها و نتیجه مجرمانه رابطه علیت وجود داشته باشد.
ج) مقایسه معاونت و شرکت در جرم
میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم جمعی، عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می‌شود.
اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار مؤثر است.
الف) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون
در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده 43 همان قانون به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.
1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند...» با توجه به مواد 42 و 43 از قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که به اختصار می‌توان گفت شریک در جرم بطور مستقیم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می‌کند و حال آنکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع... می‌کند و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می‌کند.
ب) حصری بودن مصادیق معاونت
مصادیق معاونت در جرم، جنبه‌ی حصری دارد و جرم در مصادیق تعیین شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم شامل آن نمی‌شود و بر طبق مصادیقی که قانون تعیین کرده است عنوان معاونت شامل: تحریک، ترغیب- تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم همین موارد شش‌گانه می‌شود. حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر جرمی فرق می‌کند، و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم مؤثر باشد تحقق می‌پذیرد.
ج) از نظر نوع فعل:
معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می‌شود. و هیچ‌گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی‌گردد. به عبارت دیگر یک امر مثبت یا یک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئولیت معاون می‌گردد. نه ترک فعل. در صورتی که شریک در جرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز محقق می‌شود.
د) لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر
در بحث احراز وقوع بزه معاونت؛ لزوماً وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم حتمی و ضروری است. فی‌الواقع بزه معاونت در جرم زمانی محقق می‌شود که بین عمل مرتکب اصلی (مباشر) و معاون جرم اتحاد اراده وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخصی سلاح خود را به دیگری دهد تا در امر شکار غیرمجاز استفاده کند، لیکن آن شخص با سلاح یاد شده مرتکب قتل عمدی شود. شخص صاحب اسلحه معاون در جرم قتل نخواهد بود. چون بین عمل معاون و مباشر در قتل هیچ‌گونه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود نداشته است. این در صورتی است که در شرکت در جرم علم و عمد بین شرکاء یا با هماهنگی قبلی جهت ارتکاب حاصل شده است و یا در حین اجرای عملیات موجود به وجود آمده و در این صورت است که شریک در جرم مستوجب کیفر است که باید از این لحاظ و تحت تعقیب قرار گیرد وگرنه چنانکه شخص بدون آگاهی و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و بدون داشتن سوء نیت در ارتکاب جرمی همکاری و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود شود عمل او را نمی‌توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.
و) جنبه‌ی تبعی بودن معاونت:
معاونت جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و از مجرم اصلی استعاره مجرمیت می‌نماید مثلاً اگر کسی در خودکشی معاونت نمود و وسایل ارتکاب آن را فراهم کرد یا شخص را برای خودکشی ترغیب نمود، از آنجایی که خودکشی جرم نیست، معاونت در آن نیز جرم نخواهد بود. با توجه به این مطلب می‌توان گفت معاونت جنبه‌ی تبعی و فرعی دارد و حال آنکه شرکت در جرم جنبه‌ی اصلی و استقلالی دارد.
گفتار دوم- انواع شرکت در جرم و ارکان آن
الف) انواع شرکت در جرم
با توجه به وجود علم و عمد در بین شرکاء و یا خطای یکایک آنان در جرائم خطایی، شریک در جرم را به دو عنوان شرکت در جرائم عمدی و شرکت در جرائم غیرعمدی تقسیم کرده‌اند و معیار این تقسیم‌بندی بر مبنای عنصر روانی شرکت در جرم است که مفصلاً درباره آن در بخش‌های آتی بحث می‌کنیم. اینک به تفصیل به تعریف این دو عنوان می‌پردازیم.
1) شرکت در جرائم عمدی
فراز اول ماده 42 قانون مجازات اسلامی درباره شرکت در جرائم عمدی اشعار می‌دارد: هر کس عالماً عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد. خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
در قوانین قبلی به جای عبارت «عالماً و عامداً» در صدر ماده فوق، فقط عبارت «علم و اطلاع» را ذکر کرده بودند. بنابراین در حال حاضر، صرف علم و اطلاع شریک به مجرمانه بودن عمل ارتکابی خود، برای تحقق شرکت در جرم عمدی کافی نیست، بلکه بایستی در خواستن نتیجه مجرمانه نیز عامد باشد. هم علم و هم عمد لازم است در هنگام ارتکاب جرم موجود باشد، تا شرکت در جرم عمدی قابل تحقق باشد، و چنانکه «علم» نسبت به مجرمانه بودن عمل ارتکابی در حین ارتکاب موجود نباشد. مثلاً فردی به خیال اینکه در اسباب‌کشی اموال دوست خود کمک می‌کند.
در بیرون آوردن اموال از منزلی فعالیت کرده باشد، عمل بزه شرکت در جرم در مورد وی محقق نیست. همین طور است اگر «عمد» نسبت به عمل ارتکابی، وجود نداشته باشد، مثلاً یکی از شرکاء در نتیجه اکراه یا اجبار در انجام رکن مادی جرمی شرکت کند. شرکت در جرم عمدی در مورد او قابل تحقق نیست.
در این شق از ماده 42 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 علاوه بر آنکه با آوردن قید «عامداً» نقص قوانین قبلی را جبران کرده است. از قواعد شرکت در جرم در حقوق اسلام نیز پیروی کرده است که در بحث از رکن روانی شرکت در قتل به تفصیل درباره‌ی آن توضیح خواهیم داد. تنها نقص این ماده محدود شدن آن به جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده است. در حالی که همانطوری که در تعریف شرکت در جرم دیدیم قواعد کلی شرکت در جرم در حقوق اسلام شامل همه انواع جرائم می‌شود.
2) شرکت در جرائم غیرعمدی
رکن روانی جرائم غیرعمدی از خطای جزایی تشکیل می‌شود که در شرکت در جرم غیرعمدی این امر (خطای جزای) توسط چند نفر به وقوع می‌پیوندند. مصادیق خطای جزایی شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است. بنابراین خطای جزایی نهفته در این مصادیق ممکن است توسط چند نفر به طور دسته جمعی و متفقاً ارتکاب یابد.
مثلاً دو نفر داروساز با هم مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شده و به جای داروی شفابخش داروی سمی به خریدار دارو تحویل داده و موجب مرگ او می‌شوند. در اینجا خطای جزایی، ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تلقی می‌گردد که این امر متضمن یک خطاست و این خطا را ممکن است عده‌ای به طور دسته‌جمعی و متفقاً مرتکب شوند.
فراز دوم 42 ماده قانون مجازات اسلامی در این مورد می‌گوید: «... در مورد جرائم غیرعمدی (خطایی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد، مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
ب) ارکان شرکت در جرم
حال می‌خواهیم پس از شناخت انواع شرکت در جرم، ارکان آن را به تفکیک مورد بحث و تحلیل قرار دهیم.
1) ارکان شرکت در جرم
1-1) رکن قانونی
همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...»
حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟
و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟
در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می‌شوند.
اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است. فلذا ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.
2-1) عنصر مادی شرکت در جرم
عنصر مادی شرکت در جرم زمانی محقق می‌شود که عملیات مادی مجرمانه، که ضابطه جرم بودن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد و بتوان آن عمل مادی را به همه افراد نسبت داد.
نکته مهم دیگر این است که ضابطه اصلی تحقق شرکت در جرم انتساب عملیات مادی جرم موردنظر است نه اعمالی که جنبه‌ی فرعی و مساعدتی در تحقق جرم دارد. به این ترتیب عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است اشاره به مستند بودن عملیات اجرایی به آنها دارد.
اگر در ماده مذکور به نحو روشن و صریح ذکر نگردیده است در این رابطه نظر مخالفی نیز وجود دارد که بیان می‌شود. قانونگذار مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می‌داند به این معنی است که انجام عملیات اجرایی خواه مستند به عمل شرکاء باشد و یا یکی از آنها، یا اثر کار آنها به طور متفاوت باشد یا مساوی، شریک در جرم محسوب می‌شوند.
مطلب دیگری که در اینجا حائز اهمیت است میزان شدت یا ضعف عمل هر یک از شرکاء هیچ تاثیری در شرکت در جرم دانستن آنها ندارد. از این رو در ماده 42 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان کرده است: «... خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت....»
حال باید گفت آنچه مهمترین مسئله در شرکت در جرم است؛ احراز رابطه علیت بین عملیات انجام شده توسط گروه و نتیجه حاصله می‌باشد که اگر مشخص شود بدون انجام عمل توسط این افراد نتیجه منفی می‌گشت، آنگاه شرکت در جرم افراد مورد نظر محرز و مشخص است.
3-1) عنصر روانی شرکت در جرم
در ماده 42 قانون مجازات اسلامی با قید عالماً و عامداً، همکاری مجرمانه دو یا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شرکت در جرم دانسته است. از این رو کسی که اثاثیه منزلی را از داخل خانه به خارج آن منتقل می‌کند و این فرد این عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف کمک کردن برای نقل و انتقال اثاثیه که فکر می‌کند متعلق به دوستانش است انجام می‌دهد. اگر چه در این حالت مطابق بحث عنصر مادی، جرم شرکت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولی به جهت عدم تحقق عنصر روانی که همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتیجه‌ مجرمانه حاصل از آن است، نمی‌توان چنین فردی را شریک در جرم نامید.
نکته دوم در این خصوص داشتن اراده و اختیار به علاوه عمد و قصد است. یعنی زمانی شخصی شریک در جرم است که بدون هیچ اکراه و اجباری و در حالت طبیعی و تسلط بر قوه‌ی عقل و سلامت کامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام به مشارکت در آن نماید. علاوه بر موارد گفته شده در قبل باید این مطلب گفته شود که تبانی و توافق پیش از جرم برای تحقق شرکت در جرم لازم است و همین که فرد در یک مشاجره و درگیری از راه برسد و در یک نزاع دسته‌جمعی به نفع دوستانش شرکت کند و حاصل عمل همه آنها به نتیجه مشترکی ختم شود آن فرد نیز شریک در جرم است. با وجود آنکه از قبیل تبانی و توافق برای ارتکاب این فعل مجرمانه نداشته است.
4-1) مجازات شرکت در جرم
در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار می‌کنند.
نوشته شده توسط :شهاب الدین ناصری پشت دربندی

منبع:جامعه مجازی حقوقدانان

مقاله دیگر

دراين تحقيق نظرات فقهي وحقوقي در ارتباط با مسأله مشاركت در جرم به سبكي عالمانه مورد بحث وبررسي قرارگرفته ، اميد است مورد استفاده دانشجويان عزيز قرار گيرد .
فصل اول : كليات
مقدمه :
ارتكاب جرم همواره توسط يك نفر به وقوع مي پيوندد وهميشه جرم نتيجه اراده وعمل يك فرد نيست بلكه ممكن است افراد ديگري نيز با وي درارتكاب عمل مجرمانه ودر نتيجه وقوع جرم دخالت داشته باشند
كه در اين صورت گاهي مستقيماً درعناصر متشكله ذات وماهيت جرم مداخله نموده وجرم را درارتكاب جرم ياري مي دهند وزماني نيز بطور غير مستقيم اما بنحو مؤثر مباشر جرم را در محقق ساختن آن ياري وكمك مي رسانند . آنچه كه درصورت نخست واقع مي شود ، تحت عنوان شركت درجرم لحاظ شده وهريك ازمداخله كنندگان نيز معنون به عنوان « شريك جرم » خواهند بود ...

آنچه دراين مقاله به اختصار به آن پرداخته مي شود ، بررسي و تحقيقي درخصوص « ماهيت مشاركت در جرم واركان وعناصر متشكله آن » مي باشد كه اين امر با عنايت به گفتار ونظريات فقهاي اعلام و علما واساتيد حقوق جزاي عرفي و نيز با توجه به تعاريف قانونگذار امكان پذير گرديد .
اميد است كه اين تحقيق مختصر، فرا راهي به سوي گامهايي هرچه بلندتر وگسترده تر در راستاي بينش عميق تر در مجموعه قوانين جزايي اسلامي كه منبعث از فقه اصيل اسلامي است ، باشد .
گفتار اول- تعريف شركت در جرم
مبحث اول : تعريف شركت در جرم در حقوق عرفي ازديدگاه حقوقدانان
اصولاً آنچه كه در لسان حقوقدان و علماي حقوق جزا درخصوص تبيين مفهوم شركت در ارتكاب فعل مجرمانه آمده است، حاكي از عمل يا اعمالي است كه فرد يا افرادي با دخالت درعمليات مادي واجرايي ارتكاب جرم، پديده مجرمانه را عملاً درخارج تحقق مي بخشند. از جمله اين حقوقدانان، دكتر نوربها دراين زمينه مي نويسد : درجرم كسي است كه با فرد ويا افراد ديگر شركت در انجام مادي بزه معيني با قصد مجرمانه مشخص وهماهنگ با همكاران خود دخالت مي كند بنحوي كه بتوان او را شريك درمفهوم عرفي آن شناخت .(1)
ايشان درادامه بحث چنين مي گويد : هرشريك جرم درعين حال مي تواند مباشر آن جرم نيز ناميده شود اما نظر به اينكه چند نفر در ارتباط با يكديگر يا جرايمي را انجام داده اند ، لذ اطلاق شركاي جرم بركليه آنها صحيح است.(2)
چنانچه ملاحظه مي شود اطلاق مذكور، درواقع با توجه به ماهيت عمل شراكت ومقايسه آن با ماهيت عمل ارتكابي توسط مباشر، صورت مي پذيرد . لذا اگر مباشرت را عملي بدانيم كه مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد،(3) شراكت را نيز مي توان انجام عملياتي دانست كه مستقيماً توسط خود جانيان واقع شده باشد .
دكتر پرويز صانعي پس از تذكر اين نكته كه حقوق جزا براي عمل مجرمانه يعني عنصر مادي جرم اهميت بسزا قائل است ، مي گويند : شخص يا اشخاصي را كه مرتكب عمل مجرمانه شده اند ، … در اصطلاحي حقوق جزا مباشر اگر يك نفر باشد يا شركاء جرم اگر چند نفر باشند مي نامند(4) به عقيده ايشان مشاركت وقتي تحقق پيدا مي كند كه درانجام عمليات اجرايي افراد دخالت داشته باشند :
… بنابراين عمليات اجرايي تشكيل دهنده هرجرم مشخص ومعين است وافرادي كه در انجام اينگونه عمليات همكاري داشته باشند، « شريك جرم» خواهند بود . با اين توضيح اگر فعاليت يكي از كساني كه درارتكاب جرم همكاري داشته داخل در تعريف « عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرم » نباشد نمي توان او را به عنوان شريك مجازات كرد .(5)
دكتر گلدوزيان يكي ديگر از اساتيد حقوق جزا در مقام بيان وتعريف شركت در جرم چنين مي گويند : شركت در جرم وقتي مصداق پيدا مي كند كه چند نفر « دونفربه بالا » با تشريك مساعي خود عنصري مادي جرم را انجام دهند .(6) وبنابراين شريك جرم همانند مباشر مادي جرم به كسي اطلاق مي شود كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را انجام دهد . ولي از اين جهت چنين فردي را شريك جرم مي دانند كه به همراهي شخص يا اشخاص ديگري اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را به مورد اجرا مي گذارد.(7)
يكي ديگر از حقوقدانان شريك جرم را عبارت از كسي مي داند كه به قصد ارتكاب جرم با فرد يا افراد ديگري درانجام عمليات مادي جرم معيني مشاركت وهمكاري مي كند به ديگر سخن ، شريك جرم به كسي اطلاق مي شود كه با همكاري يك يا چند نفر ديگر، يك جزء از عمليات مادي ومحسوس جرم معيني را انجام مي دهد به نحوي كه هريك از آنها فاعل مستقل آن جرم شناخته مي شوند . (8)
دكتر سميعي با تأكيد بر نقش عمليات اجرايي در تدوين شركت در جرم چنين بيان مي كنند : هرگونه عملي كه در مرحله ارتكاب جرم ، « شروع به» حساب مي شود درمرحله تعيين مجرم اجرا مي توان آن را « شركت در جرم » ناميد (9) ايشان در بخشي از سخنان خويش در صورتي فاعل را شريك جرم تلقي مي كنند كه عمل براي ارتكاب جرم ضرورت داشته باشد به نحوي كه ارتكاب جرم بدون آن صورت نگيرد .(10)
همچنين دكتر آزمايش از اساتيد حقوق جزا در تقرير ايشان در تعريف شركت در جرم مي گويند : شركت عبارتست از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادي جرم واحد به اين صورت كه يا هريك عملي جداگانه انجام مي دهند يا اينكه همگي بالاتفاق عمل واحد را انجام مي دهند . (11)
و اقاي دكتر جعفري لنگرودي دركتاب ترمينولوژي حقوق شركت در جرم را چنين تعريف مي نمايد : ارتكاب از اجزاء اصلي جرم را بوسيله شخص شركت درجرم گويند . بطوري كه از جزئي مجموع اعمال دو يا چند نفرجرم صورت گرفته باشد . مثل اينكه كسي دست وپاي مقتول را نگه دارد وديگري سرش را ببرد . (12)
و در همين ارتباط مولف كتاب شركت ومعاونت در جرم، ضمن آنكه مثال فوق را از مصاديق امساك بعنوان معاونت در قتل عمدي ذكر مي كنند ، خود را عبارت از همكاري مؤثر با شخص ديگر شركت در جرم درارتكاب اجزاي اصلي عنصر مادي جرم دانسته اند . (13)
چنانچه ملاحظه مي شود ، مطابق تعاريف مزبور، شريك كسي است كه در عمليات اجرايي جرم، مداخله مؤثر داشته به نحوي كه جرم ناشي از اقدامات او فاعل اصلي مي باشد . ومشاركت در جرم، زماني تحقق پيدا مي كند كه در عمليات اجرايي دو نفر يا بيشتر شركت داشته باشند .
مبحث دوم : تعريف شركت درجرم براساس نظريات فقها و علماي اسلام
الف- شركت در جرم در فقه اماميه
اصولاً فقهاي متعرض بيان تعريفي از شركت درجرم به معناي كلي واعم نشده اند ، بلكه فقط شركت درقتل را مورد بحث قرار داده وبه تبيين كيفيت تحقق آن را اكتفا نموده اند .
از جمله فقهاء حضرت امام(ره) در كتاب قصاص تحريرالوسيله مسأله 45 مي فرمايند : تتحقق الشركه في القتل بان يفعل كل منهم مايقتل لوانفرد كان اخذوه جمعاً فالقوه في النار اوالبحر… (14) يعني شركت در قتل وقتي تحقق پيدا مي كند كه هريك از شركاء عملي انجام دهد كه درصورت انفراد وبه تنهايي هم كشنده باشد . مثل اينكه همه او را گرفته ودر آتش يا دريا بيندازند.
ايشان همچنين دربخشي ديگر از تقريراتشان ، شركت درقتل را در صورت سرايت فعل همگي با قصد جنايت واقع شده را، محقق مي دانند . وكذا تتحقق بما يكون له السرايه قصد الجنايه ….(15) آيت الله خويي (ره) نيز درتكمله المنهاج مي فرمايند : تتحقق الشركه في القتل بفعل شخصيين معاً…(16) يعني شركت در قتل به سبب فعل دو نفر با همديگر محقق مي گردد .
حضرت آيت الله مرعشي از فقهاي معاصر ، شركت در جرم را اينگونه تعريف نموده اند : چند نفر جنايتي را عليه شخص يا مال يا امنيت ويا حق ب يك فعل مادي ويا افعال متعددي واقع سازند بطوري كه داراي اثرواحدي بطور مستقيم بوده باشد . (17)
چنانچه ملاحظه مي شود، ايشان برخلاف ساير فقهاي اسلامي كه موضوع شركت در جرم را تعريف ننموده اند، اكتفا به اين امر نكرده ودر مقام بيان جامع ومانعي از مفهوم شركت در جرم برآمده اند .(18)
ب- شركت در جرم در فقه عامه
فقهاي اهل سنت دركتاب فقهي خود موضوع شركت درجرم را تعريف نكرده اند بلكه به مناسبتهاي مختلف، به اشكال گوناگون اشتراك درجنايت اشاره داشته اند كه البته نظرات ايشان نسبت به اشتراك درجرم با عقيده علماي اماميه متفاوت است . بطور كلي آنچه كه از تعاريف ايشان بر مي آيد اينكه ، درلسان اهل سنت، شريك جرم به گونه اي تفسير وتعريف مي شود كه شامل معاون جرم نيز مي گردد . حتي از نظر آنان كسي كه ديگري را به كشتن شخص ثالثي فرمان دهد ، مالك، آمر و مأمور را جزو مشاركين در قتل محسوب داشته وهر دو را محكوم به قصاص مي داند . درحاليكه از نظر حقوق جزاي شيعه اينگونه تفسيرها قابل قبول نيست ….(19) همچنين به نظر اهل سنت،شريك مسبب كسي است كه با ديگري در ارتكاب فعل اتفاق مي كند يا ديگري را برانجام فعلي بر مي انگيزد يا برفعل مجرمانه اعانه مي نمايد ودر شركت درجرم، همكاري يا تحريك يا اعانه برجرم را با قصد مجرمانه شرط مي دانند .(20) بدين ترتيب شريك درعمليات اجرايي جرم مداخله اي ندارد بلكه اعمال مقدمات آن را انجام مي دهد .
علماي اهل سنت، به عبارت ديگر قائل به شركت در جرم نبوده بلكه معاونت در جرم را بعنوان شركت محسوب و آنچه را كه ما بعنوان شركت مي ناميم به « فاعلين » شريك مباشر « مباشرين » «تعدد فاعلين» «مرتكبين اصلي» و «فاعلون» و تعبيرات مشابه ديگر اطلاق مي نمايند . (21)
از جمله جندي عبدالملك دركتاب الموسوعه الجنائيه مي نويسد : شريك جرم كسي است كه درارتكاب عمل تبعي مشاركت مي كند ؛ اعمالي كه ذاتاً سازنده جرم به شمار نمي رود . (22)
ونيز عبدالقاد عوده ، در مقام بيان صورتهاي همكاري در بزهكاري مي گويد: .. شخصي را كه در اجراي عنصر مادي مباشرت دارد ، مباشر جرم ناميده اند وشخصي را كه در اجراء عنصر مادي جرم مباشرت ندارد، معاون جرم ناميده اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتي در جرم و فعل مسببي را اشتراك غير مباشرتي يا اشتراك سببي ميگويند (23)
لذا تحت عنوان الاشتراك في الجريمه كه معادل فارسي آن در نظام حقوقي ماهمكاري در بزهكاري يا شركت ومعاونت در جرم مي باشد ، حقوقدانان عربي بخصوص حقوقدانان كشور مصر، اصطلاح اشتراك در جرم را به معناي شركت و معاونت درجرم استعمال مي نمايند . وبه شريك در اصطلاح حقوقي ما، شريك مباشر وبه معاون جرم، شريك مسبب مي گويند .(24)
دكتر ابراهيم نشأت ضمن تشريح ماده 54 قانون جزاي بغداد مي نويسد : شريك نفس جرم را مرتكب نمي شود … بلكه از طريق تحريك يا تباني يا تسهيل وقوع جرم مساعدت نمي كند يعني عمل شريك به دور از ارتكاب نفس جرم است (25) بدين ترتيب شركت در جرم درلسان علماي اهل سنت داراي مفهومي اعم از معاونت وشركت در جرم بوده وهم فاعلان ومرتكبين جرم وهم محركين و مساعدت كنندگان مرتكبين اصلي را گرچه خارج ازعمليات اجراي وعنصر مادي جرم مداخله داشته اند را در بر مي گيرد .
گفتار دوم- شركت در جرم درقوانين مدون جزايي ايران
مبحث اول- شركت در جرم در قوانين جزايي قبل ازانقلاب اسلامي ايران
اولين قانون جزاي مدون ايران درسال 1304 طي ماده 27 از فصل ششم باب اول، درخصوص شركت درجرم مقرر ميداشت : هرگاه چند نفر مرتكب جرم شوند، بنحوي كه هريك فاعل آن حرم شناخته شود، مجازات هريك از آنها، مجازات فاعل است واگرهركدام يك جزء از جرم واحد را انجام دهد،بطريقي كه مجموع آنها فاعل جرم شناخته شوند، شركاء درجرم محسوب و مجازات هريك از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل است ليكن هرگاه نسبت به خصوص بعضي از شركاء اوضاع واحوالي موجود باشد كه در وصف جرم يا كيفيت مجازات ، تغييري دهد ، تأثيري درحق ساير شركاء نخواهد داشت .
همچنين قانونگذار سال 1352 ، با ايجاد اصلاحاتي درماده فوق ، بنا به ماده 27 قانون اخير، قانون سابق را منسوخ وشركت درجرم را چنين تعريف نمود : هركس با علم واطلاع با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت وهمكاري نمايد، شريك در جرم شناخته مي شود ومجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است . درمورد جرايم غير عمدي كه ناشي ازخطاي دونفر يا بيشتر باشد، مجازات هريك از آنها نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود واگر تأثير مداخله شريكي درحصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخفيف مي دهد .
در مقايسه بين دو قانون قبل ازانقلاب اسلامي كه هردو ناظربر تعريف شركت درجرم بودند ، مي توان گفت : در قانون مجازات عمومي سال 1304 ، بحث تعدد فاعلين جرم مطرح شده كه به موجب آن درصورت ارتكاب جرم واحد از سوي چند نفر هرگاه عمل هركدام به تنهايي براي وقوع جرم كفايت مي نمود وبعبارت ديگر عمل هريك از فاعلين علت تامه تحقق نتيجه مجرمانه را تشكيل مي داد ، تحت عنوان فاعل مستقل محسوب شده وازنظر مجازات نيز هريك از آنها به مجازات فاعل مستقل جرم، محكوم مي شدند . درحالي كه در قانون سال 1352 ذكري از تعدد فاعلين نشده بلكه صحبت از شركاي جرمي بود كه از مجموع اعمال آنها ، جرم كاملي انجام مي پذيرفت. همچنين در قانون مجازات عمومي 1304 ، نحوه نگارش ماده مزبور به نحوي بود كه درخصوص امكان تحقق شركت درجرايم غير عمدي موجب بروز اختلاف بين حقوقدانان مي شد اما نظريه غالبي كه در دوران حاكميت اين ماده ملاحظه مي شود پذيرش اين فرض است .مثلاً دكتر كتابي مي نويسد : فرض علمي وعملي وتصوير و تصور چنين موردي خالي از اشكال است وهيچ مانعي به نظر نمي رسد كه دو يا چند نفر هريك جزئي از عملي را بطور ارادي انجام دهند كه آن عمل منتج ومنتهي به حادثه قابل تعقيبي گردد . از جهت عملي و تصور خارجي مسأله درتمام موارد بزههاي خطئي به جاي يك نفرمي توان چند نفر را فرض نمود . مثلاً چند نفر از روي بي احتياطي يا بي مبالاتي مشتركاً سنگ بزرگي را كه يك نفر قادر به حمل آن نيست بردارند واز پشت بامي به خيابان پرتاب كنند ودراين موقع اتفاقاً عابري از آن محل عبور نمايد وسنگ به سراو اصابت كرده موجب مرگ او گردد . شك نيست كه انداختن سنگ كه موجب قتل عابر شده ، حاصل جمع ونتيجه كار كساني است كه در آن كارشركت داشته اند .(26) درهرحال عليرغم اينكه قانونگذار سال 1304 به جرايم غير عمدي هيچگونه اشاره اي نكرده بود، قانونگذار سال 1352 در مورد جرايم غير عمدي كه ناشي از خطاي دونفر يا بيشتر باشد نيز فرض شركت را پذيرفته است . از سوي ديگر قانون اخير الذكر علم واطلاع را شرط تحقق شركت در جرم دانسته واين درصورتي است كه درقانون سال 1304 ، قانونگذار اشاره اي به اين دو مورد نكرده بود . همچنين قانونگذار 1352 ،بحث تناسب ميزان مجازات با عمل ارتكابي را در نظر داشته كه جاي آن در قانون 1304 ، خالي است .
مبحث دوم- شركت درجرم درحقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران
با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 تغييرات عمده اي درنهادهاي قانوني كشور، بالاخص نهاد جزايي صورت گرفت كه ازجمله آنها تغييرات واصلاحاتي در قوانين مربوط به شركت درجرم بود . بدين ترتيب ماده27 قانون مجازات عمومي 1352 ، با تدوين ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 نسخ گرديد . به موجب ماده اخير: هركس باعلم واطلاع با شخص يا اشخاص ديگر دريكي از جرايم قابل تعزير مشاركت نمايد وجرم مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك درجرم محسوب ومجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرايم غير عمدي كه ناشي از خطاي دونفر يا بيشتر باشد ، مجازات هريك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . اگر تأثير مداخله ومباشرت درحصول جرم ضعيف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد . همچنين به موجب ماده23 همان قانون : رهبري و سردستگي دويا چند نفر درارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت درجرم يا معاونت باشد ، مي تواند از علل مشدده مجازات باشد .
چنانچه ملاحظه مي شود ، ويژگي مهم اين ماده آنست كه قانونگذار، تنها شركت در جرايم قابل تعزير را در شركت درجرم مدنظر قرارداده وساير جرايم را دراين بحث كه درواقع تعريف كلي شركت درجرم بطور اعم بوده را از نظر دور داشته است . همچنين دربحث از عوامل مشدده مجازات ، سردستگي ورهبري دويا چند نفر در ارتكاب جرم را از علل مشدده مجازات دانسته است اعم از اينكه عمل آنها شركت درجرم يا معاونت باشد . واما چرا قانونگذار اسلامي تعريف خود از شركت درجرم را اختصاص به امور تعزيري داده وساير جرائم مشمول حدود وقصاص وديات را از نظر دور داشته و اصولاً آيا قائل به تفاوتي ميان شركت درجرم درجرائم تعزيري وساير جرائم شده است يا خير ؟ در بحث از قانون مجازات اسلامي مصوبه 1370 به آن خواهيم پرداخت :
مقنن سال 1370 درماده 42 قانون مجازات اسلامي با چند تغيير انشايي در ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوبه 1361 به تعريف شركت درجرم پرداخت و چنين مقرر مي دارد : هركس عالماً ، عامداً با شخص يا اشخاص ديگر دريكي از جرايم قابل تعزير يا مجازتهاي بازدارنده مشاركت نمايد وجرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ،شريك درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرايم غير عمدي( خطايي ) كه ناشي از خطاي 2 نفر يا بيشتر باشد. مجازات هريك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . تبصره ماده مذكور اشعار مي دارد : گرتأثير مداخله و مباشرت شريكي درحصول جرم ضعيف باشد ، دادگاه او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مي دهد .
دريك بحث تطبيقي بين دو ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي وماده 42 قانون مجازات اسلامي ملاحظه مي شود كه اولاً درماده اخير الذكر كه امروزه قدرت اجرايي دارد ،قانونگذار در مقام تعريف شركت عمدي درجرايم قيد «عالماً و عامداً » را در صدور ماده جايگزين عبارت « علم واطلاع » نموده،بدين ترتيب ودرحال حاضر، صرف علم واطلاع شريك به مجرمانه بودن عمل ارتكابي اش ، براي تحقق شركت درجرايم عمدي كافي نبوده بلكه علاوه برآن به قصد واراده « عمد » نيز نياز مي باشد . ثانياً : درضمن ماده، جداگانه مسأله شركت درجرايم غير عمدي ( خطايي ) را مورد نظر قرارداده ومجازات شريك درجرم غير عمدي را مانند شريك درجرم عمدي، مجازات فاعل مستقل آن جرم دانسته است . ثالثاً : مقنن درتعريف شركت درجرم آن را محدود به يكي از جرايم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده نموده است كه اين يكي از نقائص ماده مزبور را تشكيل مي دهد . اما اينكه چرا قانونگذار شركت درجرم را تخصيص به شركت درجرايم تعزيري يا مجازاتهاي بازدارنده داده است ، سئوالي است كه بعضي ازعلماي حقوق به بررسي آن پرداخته ودر مقام پاسخگويي به آن برآمده اند : از جمله دكتر رضا نوربهار در اين زمينه مي نويسند : صراحت قانوني نبايد موجب اين توهم شود كه در ساير جرائم شركت وجود ندارد بلكه چون درجرايم ديگر تكليف مشخص شده ، لذا نويسندگان قانون نخواسته اند با ورود در بحث آن جرايم مسايل مطروحه درشركت را كه غالباً از حقوق عرفي سرچشمه مي گيرد از مجراي كلي خود دور سازند . (27)
واقعيت اين است كه بطوركلي در حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران . قانونگذار دربحث از شركت درجرم، مشي واحد وكلي ندارد . در تعزيرات راهي رادر پيش گرفته و در قصاص و … راهي ديگر . (28)
اصولاً مشاركت درمسايل جزايي يك مفهوم كلي وعامي دارد كه قابل انطباق برهمه مجازاتها مي باشد براي تحقق شركت دركليه جرائم،وجود تعدد مرتكب، مجرمانه بودن عمل ارتكابي و وجود رابطه سببيت و عليت بين فعل ارتكابي شركاء ونتيجه حاصله لازم و ضروري است وبدون تحقق هريك از آنها شركت در جرم واقع نمي گردد . لذا جرايم تعزيري از اين جهت خصوصيت خاصي ندارند كه قانونگذار تعريف خود را بدان اختصاص داده است . (29) لذا براي هرعنوان جزايي ( تعدد – تكرار- معاونت- مشاركت و … ) بايد تعريفي كلي وجامع داده شود . مشاركت و معاونت و …همه جا يك ماهيت دارد ، گرچه مصاديق آنها متفاوت است ، بهرحال يك حقيقت است . مشاركت درجرم همه جا مشاركت درجرم است . واينكه قانونگذاراين قيد جرائم تعزيري و مجازاتهاي بازدارنده را آورده علت آن اينست كه مقنن عبارات قانون سابق را بطور تقليدي آورده زيرا تعاريف آنها بيشتر راجع به مجازاتهاي تعزيري بوده . (30) خصوصاً با توجه به اين نكته كه قانون مجازات اسلامي در مقام بيان عمومات وكليات است از اينرو بهتر آن بود كه قانونگذار با اتخاذ مشي واحد وكلي وبا به دست دادن ملاكي عام ، قواعد كلي شركت درجرم را چنان انشاء مي نمود كه شامل همه انواع جرائم مي شد .
فصل دوم : اركان و شرايط شركت درجرم
گفتار اول- عنصر قانوني شركت درجرم

بطوركلي براي اينكه جرمي محقق شود عناصر وشرايطي لازم است كه بدون وجود آنها ، هيچ جرمي در عالم خارج وقوع پيدا نمي كند . اين عناصر به دو دسته اصلي تقسيم شده اند : 1- عناصر عمومي جرم و 2- عناصر اختصاصي جرم .
عناصر عمومي جرم كه بايد درهرجرمي محقق باشد ، هم در حقوق جزاي عرفي وهم درحقوق جزاي اسلامي پذيرفته شده است . اين عناصر عبارتند از: 1- وجود نص وقانوني كه جرم را منبع ومجازات آنرا بيان نمايد كه امروزه آنرا اصطلاحاً عنصر قانون جرم مي ناميم . 2- انجام فعل ويا ترك فعلي كه ايجاد كننده جرم است كه امروزه آن را در اصطلاح حقوقي عنصر مادي جرم مي ناميم . 3- مكلف يعني مسئول بودن جاني در مقابل جرم كه امروزه آن را ركن معنوي يا رواني جرم مي ناميم .(31)
اين اجزاء ومواد سه گانه اي كه درحقوق جزاي عرفي، جرم را مركب از انها گرفته اند، (32) با آنچه در فقه اسلامي دراين زمينه وجود دارد ، از نظر نمره عملي قابل انطباق است . با توجه به آنچه در فقه در باب معاملات وعبادات وساير ابواب آمده است ، ميتوان گفت : در هر جرمي تا سه چيز تحقق پيدا نكند، جرم نيست ، آن سه چيز عبارتند از : نص قانوني جرم يا دليل حكم ، 2- عمل خارجي كه مصداق واقعي جرم است؛ 3- تكليف (يعني بلوغ و عقل و اختيار ) .(33)
به علاوه ، هرجرمي با توجه به ماهيت خاص خود، براي تحقق يافتنش به عناصرو شرايط ديگري هم نيازمند است كه از آن بعنوان عناصر اختصاصي ياد مي شود مثل جرم سرقت، كه عنصر اختصاصي آن مخفيانه بودن ربايش مال غير ويا جرم قتل كه عنصر اختصاصي آن اذهاق نفس محترمه است .واما درمورد عنصر قانوني : در يكي از مشخصات اصلي جرم كه درنظامات كيفري عصر ما پذيرفته شده است ، (همين ) خصيصه قانوني بودن آن است . مراد از قانوني بودن جرم اين است كه قانون جزابر حسب مصلحت نظام اجتماعي احكام جزائي را تعيين مي كند وازآن احكام استنباط مي شود كه انجام يا ترك چه اعمالي به عنوان جرم، ممنوع ومستحق مجازات است . بنابراين مادام كه قانونگذار عملي را امريا نهي نكرده باشد وعامل آن را قابل مجازات نداند.، اشخاص درانجام آن عمل مجاز و آزاد مي باشند .(34) واين امر با قاعده فقهي اصاله الصحه نيز سازگار مي باشد . زيرا اصاله الصحه به معني آنست كه چنانچه فعل از غير صادر شده باشد و درحرمت و حليت آن فعل شك حاصل شود ، بنابر جواز وحليت تكليفي گذاشته مي شود . (35)
درهرحال، شركت درجرم، نيز از اين قواعد وملاك كلي برحذر نبوده ويكي از شرايط تحقق شركت درجرم را مجرمانه بودن عمل ارتكابي وبه عبارت ديگر تخطي وتجاوز به قانون جزا (36) كه از آن به عنصر قانوني بودن جرم ومجازات تعبير ميتوان كرد ، تشكيل ميدهد . لذا صرف اشتراك وهمكاري في حد ذاته قابل مجازات نبوده ، مگر آنكه منجر به عملي شود كه آن عمل ازنظر مقنن قابل مجازات باشد .(37) پس درصورتي كه فعل ارتكابي ولو بوسيله چند نفر انجام شده باشد ، در صورتي كه مطابق قانون جرم نباشد، موضوع شركت درجرم نيز محقق نخواهد شد . بعلاوه شامل كليه جرايم اعم از حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و … مي گردد .(38)
بنابراين درمواردي مثل دفاع مشروع ( موضوع ماده 61 ق.م. مصوبه 1370 ) ونيز عوامل موجهه جرم يا عفو عمومي كه اثرآنها ، اصولاً امحاء آثار جرم و دفع مسئوليت است ، چون خود عمل جرم تلقي نمي شود وقانوناً وجهي براي جرم دانستن آن وجود ندارد. لذا شركاء درآن نيز مجرم محسوب نمي شوند. همچنانكه نص قانون در ماده 42 قانون مجازات اسلامي با عبارات … دريكي از « جرائم » … و … «جرم» مستند به عمل همه آنها باشد ، كه زير به عنوان شركاء ومعاونين جرم درفصل دوم بيان نموده است ، مؤيد اين مطلب مي باشد .
درخصوص شرايط و اركان اختصاصي شركت درجرم، حقوقدانان نظريات متفاوتي را ابراز داشته اند : ازجمله دكتر گرجي يكي ازحقوقدانان واساتيد حقوق، وجود دو شرط را درصدق عنوان شركاي جرم لازم مي داند كه عبارتند از : 1- علم واطلاع آنان از ماهيت جرم ارتكابي ، 2- مشاركت و همكاري درانجام عمليات اجراي جرم (39) واما دكتر نوربها با توجه به ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامي شرايط زير را براي حصول شركت درجرم لازم مي دانند : الف- ماهيت جرم ارتكابي، ب- علم و اطلاع از جرم ، ج- انجام عمليات اجرايي (40) و دكتر صالح وليدي نيز گذشته از انجام عمليات اجرايي وعلم واطلاع شركاء از ماهيت جرم ارتكابي، مشاركت دريكي از جرايم قابل تعزير را هم با توجه به نص قانون راجع به مجازات اسلامي، از شرايط در جرم دانسته اند .(41)
بعضي نيز عناصر تحقق شركت درجرم را به شرح ذيل احصا نموده اند :
1- مجرمانه بودن عمل ارتكابي 2- عنصر مادي و وجود رابطه عليت و سببيت 3- تعدد مرتكب 4- علم وقصد مجرمانه كه صرفاً براي تحقق شركت عمدي در جرايم لازم است .(42) عبدالقادر عوده از علماي اهل سنت دراين خصوص وجود دو شرط را براي اعتبار شركت و معاونت در جرم ضروري مي دانند : والاشتراك سواء كان مباشراً اوغيرمباشر له شرطان عامان يجب توفر هما لاعتبار الاشتراك جريمه و هذان الشرطان هما : اولاً : ان يتعدد الجناه ، فاذا لم يتعدوا فليس هناك اشتراك مباشر ولا غير مباشر . ثانياً : ان ينسب الي الجناه فعل محرم معاقب عليه ، فاذا لم يكن الفعل المنسوب اليهم معاقباً عليه فليس هناك جريمه وبالتالي لااشتراك (43) يعني وجود دو شرط براي شركت درجرم ضروريست اعم از آنكه بصورت شركت يا معاونت درجرم باشد . آندو شرط اين است : اول- بايد مجرمين، متعدد باشند . بنابراين اگر مجرمين متعدد نباشند ، اشتراك مباشرت ويا غير مباشرت محقق نمي شود . دوم- فعل حرامي كه براي آن مجازات تعيين شده باشد ، به مجرمين نسبت داده شود . لذا اگر فعلي كه به آنها نسبت داده مي شود ، مجازات براي آن تعيين نشده باشد ، جرمي در كارنخواهد بود . وبا نبودن جرم، شركت ومعاونت در جرم نيز محقق نمي شود . (44)
آيت الله مرعشي درمقام بيان ماهيت مشاركت درجرم، مي فرمايند : با عنايت به بيانات فقهاي اعلام و عبارات مقنن درخصوص شركت درجرم ، مي توان شركت درجرم را اينگونه تعريف نمود : چند نفر جنايتي را عليه شخص يا مال يا امنيت ويا حق با يك فعل مادي ويا افعال متعددي واقع سازند بطوري كه داراي اثر واحدي بطور مستقيم بوده باشد . (45) به موجب اين تعريف، شرايط واركان اختصاصي شركت در جرم عبارتند از :1- وقوع جنايت «عمل مجرمانه » 2- تعدد فاعلين 3- فعل ايجابي اعم از بسيط يا مركب 4- وقوع نتيجه مجرمانه 5- استناد پديده مجرمانه به فعل همه شركاء «رابطه سببيت»(46) .
حال پس از بيان اين مختصر در مورد عناصر عمومي واختصاصي شركت در جرم وبيان نظريات فقها و علماي اسلام و اساتيد حقوق جزاء درخصوص عنصر قانون وتوجيهات وتفاسير آن ، ادامه مطلب را بادومين عنصر متشكله جرم، يعني عنصر مادي شركت درجرم پاي مي گيريم .
گفتار دوم - عنصر مادي شركت درجرم
يكي از عناصر تشكيل دهنده هرجرمي ، عنصر مادي آن است به عقيده علماي حقوق جزا ، قصد ارتكاب جرم زماني قابل تعقيب ومجازات است كه به صورت يك عمل خارجي فعليت وعينيت پيدا كند يا به سخن ديگر، عنصرمادي جرم، نمودار خارجي انديشه و پنداري است كه كاشف از قصد فاعل آن است وقانون آن راجرم مي شناسد (47) بنابراين شرط تحقق جرم، آنست كه يك اقدام خلاف قانون كيفري بعمل آيد ، اين اقدام كه لازمه پيدايش جرم وتجلي خارجي قصد مجرمانه مجرم است ، عنصر مادي جرم ناميده مي شود (48) وزماني كه فعل يا عملي كه قانون آن را جرم دانسته ، از طرف چند نفر «دونفربه بالا » صورت گيرد ، در اين صورت عنصر مادي شركت درجرم، تحقق مي يابد . براي به منصه ظهور رسيدن «عمل» مجرمانه يا عنصر مادي ، مجرم يا مجرمين ( چه درصورت مباشرت يا مشاركت ) بايد مراحلي را طي نمايد . در نظامهاي جزايي كنوني كسي را تنها بخاطر انديشه مجرمانه اگر با عمل و واكنشي توأم نباشد مجازات نمي كنند .(49) اصولاً در حقوق جزاي عرفي وقوع جرم در سه مرحله صورت مي پذيرد .درمرحله اول كه مرحله معرفت النفي است كه فكر ارتكاب جرم ناگهان بخاطر تبهكار خطور مي كند وتصميم به ارتكاب آن مي گيرد . درمرحله دوم كه مرحله مقدماتي است آلات وادوات جرم تهيه وجمع مي شود . در مرحله سوم كه مرحله اجراست قاعدتاً جرم بوقوع مي پيوندد .(50)
مرحله اجرا يا عمليات اجرايي كه درنظر قانون جزا براي مرتكب يا مرتكبين آن ، درصورت جرم بودن، مجازات مقرر شده است، پس از مرحله دوم يعني تهيه مقدمات ، بوقوع مي پيوندد . ومراحل قبل از آن از جنبه جرم بودن آن، مورد حكم قانونگذار ونيز شارع اسلام قرار نگرفته است.

 مبحث اول - عمليات اجرايي
مقصود از عمليات اجرايي آن مقدار اعمال مادي است كه شريك با مداخله درآن، قصد خود را مبني برانجام جرم به شكل مادي متجلي مي سازد . بعنوان مثال دونفر قصد تخريب ديوار متعلق به شخص ثالث را مي نمايند . هردو شريك اند

، اگر هريك كلنگي بردارد ومقداري ازديوار را تخريب كند ويا با كلنگ واحد به دفعات به اين كار مبادرت ورزند . اما اگريكي از آنها به تنهايي ديوار را تخريب كند وديگري نظاره نمايد، نمي توان گفت در عمليات اجرايي شركت داشته اند . (51) همچنين درتعريفي ديگر از عمليات اجرايي آمده عمليات اجرايي آنهايي هستند كه يك دسته آنها يا مجموع آنها تشكيل عنصر مادي جرم را مي دهند و موجب تشكيل جسم جرم يعني به وجود آمدن آن مي شوند (52) بنابراين هرجرمي از عمليات معيني تشكيل مي شود . مثلاً جرم سرقت كه عبارت از ربودن مخفيانه مال غير و يا سلب حيات كه عمليات مادي جرم قتل مي باشد وآنچه از لسان حقوقدانان واساتيد حقوق جزا در حقوق جزاي عرفي مستفاد مي شود اين است كه هرگاه افرادي در اينگونه عمليات مادي مشاركت وهمكاري داشته باشند ، شريك جرم خواهند بود . دكتر صانعي درهمين رابطه مي نويسد : اگر فعاليت يكي از كساني كه در ارتكاب جرم همكاري داشته ، داخل در تعريف « عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرم » نباشد، نمي توان او را به عنوان شريك مجازات كرد . براي مثال شخصي كه مأمور مراقبت درخيابان است تا درصورت نزديك شدن پليس، دوستان خود راكه مشغول دزدي هستند ، مطلع نمايد ، «شريك جرم » نخواهد بود . زيرا كه عمل او از عمليات اجرايي تشكيل دهنده جرم سرقت نيست .(53) البته برخي از حقوقدانان معاصر، ازجمله آيت الله مرعشي مي فرمايند : تعريفي كه از شركت درجرم درحقوق جزاي عرفي شده وبر مبناي آن مشاركت را وقتي قابل تحقق مي دانند كه درعمليات اجرايي دو يا بيشتر شركت داشته باشند ، تعريفي جامع و مانع نيست زيرا دامنه عمليات اجرايي معاونت را هم در بر مي گيرد . در واقع عمليات اجرايي ، اعمال فيزيكي ومادي است كه اعم است از اينكه مربوط به ماهيت جرم باشد يا مربوط به ماهيت جرم نباشد . واين درحالي است كه عمل ايجابي شريك در تحقق جرم ، دخالت در ماهيت عمل مجرمانه است نه صرف شركت درعمليات اجرايي ومادي متشكله جرم . لذا به نظر ايشان در تعريف مشاركت درجرم، بهتر است بجاي عمليات اجرايي از ماهيت استفاده شود . بعنوان مثال شركت در جرم را مي شود بدين گونه تعريف نمود : دونفريا بيشتر در ارتكاب « ماهيت جرم » دخالت كنند . (54) البته قانونگذار بعد از انقلاب اسلامي ، برخلاف مقنن سال 1352 درمقام بيان شركت درجرم، ذكري از عمليات اجرايي به ميان نياورده وليكن برخي برآنند كه مستفاد از عبارت جرم مستند به عمل همه آنان باشد ، اين است كه شركاء درمرحله اجرايي شركت و همكاري نمايند . (55) درهرحال عمليات اجرايي جرم اعم از دو مرحله شروع واجرا مي باشد ؛ كه در هردو مرحله، هم منفرداً قابل تحقق است وهم با مشاركت چند نفر مي تواند انجام پذيرد ودر صورتي كه شركاي جرم درهردو مرحله مجتمعاً با يكديگر معاضدت و مشاركت داشته باشند، شركت درجرم، محقق مي شود . اما اگرشركاء شروع به عمليات اجرايي كرده لكن به همان مرحله شروع ، محدود شود، دراينصورت شركت در شروع به جرم صادق خواهد بود نه شركت در جرم ( كامل ) ومجازات شركاء نيز محدود به مجازات اقدامات انجام شده مجرمانه مي باشد . ماده 41 ق. مجازات اسلامي دراين رابطه مقرر مي دارد : هركس قصد ارتكاب جرمي كند وشروع به اجراي آن نمايد، لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته ، جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم مي شود . ونيز به موجب تبصره يك همان ماده : مجرد قصد ارتكاب جرم وعمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد ، شروع به جرم نبوده واز اين حيث قابل مجازات نيست . درحقوق عرفي نيز علماي حقوق با عنايت به اين قاعده كلي برآنند كه اصل آنست كه افراد تا زماني كه مرتكب جرمي نشده اند از هرگونه مسئوليت مبري باشند . به علاوه مصالح اجتماعي ايجاب مي كند كه تا حد امكان ، تعداد كمتري از افراد مخصوصاً اگرعمل آنها مشمول مقررات جزائي نباشد، در زمره بزهكاران قرار گيرند ومجازات شوند (56) اما درصورت ارتكاب جرم، گرچه درحد اقدامات انجام شده مستحق كيفر همان ميزان اقدامات مي باشند سزاربكار يا دراين رابطه مي گويد : با آنكه قوانين مجرد قصد مجرمانه را مجازات نمي كند ، با اين حال عملي كه حاكي از شروع به اجرا ومبين اراده ارتكاب جرم باشد، سزاوار كيفر است . ليكن كيفري ملايم تر از كيفر اجراي كامل جرم.(57)
اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري، درنظريه شماره 892/7 - 9/2/1365 در خصوص شروع به جرم اشعار مي دارد : … در جرايمي كه شروع به آنها طبق قانون جرم تلقي شده ، چنانچه عمليات مقدماتي في نفسه جرم نباشد ، حاكم بترتيب مقرر در قانون مجرم را تأديب خواهد نمود واگر شروع به جرم قانوناً جرم نباشد . حاكم حق تأديب ندارد (58) چنانچه ملاحظه مي شود، نظريه فوق، درجهت تأييد اصل جهان قانوني بودن جرايم و مجازاتها و در راستاي حفظ آزاديهاي افراد انساني از تعرض سود جويان ومسرفين مي باشد .
مبحث دوم – ميزان دخالت درعمليات اجرايي واحراز رابطه عليت
يكي از مسائل عمده اي كه درعنصر مادي مشاركت درجرم بايد مورد توجه وامعان نظر قرار بگيرد، آنست كه براي تحقق شركت درجرم، استناد نتيجه مجرمانه به عمل همه شركاء شرط مي باشد . به نحوي كه درصورت فقدان چنين استنادي، نمي توان موضوع شركت درجرم را محقق دانست . مهم احراز استناد ويا بعبارتي ديگر احراز رابطه سببيت بين عمل ارتكابي ونتيجه جرم حاصله مي باشد واين كه ميزان مداخله آنان به چه ميزاني باشد ، قانونگذار اشعار ميدارد : خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم، كافي باشد ، خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد وخواه متفاوت شريك در جرم محسوب خواهند شد . لذا قانونگذار با فرض احراز استناد جرم به عمل همه شركاء وجرم مستند به عمل همه آنها باشد . درخصوص ميزان مداخله شركاء تحقق اشتراك در جرم را خواه در شكل جزءالعله بودن و خواه علت تامه بودن اعمال ارتكابي شركاء در وقوع جرم را امكانپذير مي داند . بنابراين دراين مبحث به دليل اهميت موضوع، رابطه سببيت يا عليت را از ديدگاه فقهاي اسلام ونيز نظريات گوناگون در خصوص رابطه عليت در حقوق عرفي وبه تبع آن در قانون مجازات اسلامي ، بطور خلاصه بررسي مي كنيم :
الف- رابطه عليت در فقه
فقهاي اماميه بدون اينكه شركت درجرم را مورد تعريف قرار دهند به بيان كيفيت تحقق آن در قتل پرداخته اند. بطور كلي درخصوص رابطه عليت بين فعل شركاء وجرم، درلسان فقها نظريات و بياناتي ايراد شده است : ازجمله حضرت امام (ره) در كتاب قصاص درتحريرالوسيله مي فرمايند : تتحق الشركه في القتل بان يفعل كل منهم مايقتل لوانفرد (59) يعني شركت در قتل وقتي محقق مي شود كه هريك از شركاء عملي را انجام دهد كه در صورت انفراد نيز كشنده باشد . آنچه ازاين تعريف مستفاد مي شود اينكه شركت در قتل زماني به وقوع مي پيوندد كه عمل هركدام از شركاء به تنهايي بتواند علت تامه درتحقق جرم قتل بوده باشد . وبه عبارت ديگر به نظر ايشان بين عمل تك مشاركين در قتل واذهاق نفس مقتول، رابطه عليت برقرار باشد. وصاحب جواهر، دراين مورد مي فرمايند : اذا كما انه اكتفي الاول لم بمت . فلولم يكن الاول لم بمت الاخير يعني عمل شركاء بصورتي باشد كه اگر فقط عمل اولي وجود مي داشت قتلي به وقوع نمي پيوست واگرهم عمل اولي وجود نمي داشت ، به سبب عمل دومي قتلي حاصل نمي شد ، به عبارت ديگرهردو عمل بايستي تأثير درسلب حيات داشته باشند (60) وبه عبارتي ديگر به موجب تعريف ايشان هريك ازدوعمل، جزءالعله براي مرگ بوده وبا همديگر موجب مرگ مي شوند . اصولاً براي تحقق شركت در قتل، عمل شركاء درارتباط با جرم حاصله از سه حال خارج نيست : 1- عمل تمامي شركاء علت تامه براي مرگ هستند . يعني هريك از دوعمل ، به تنهايي كشنده اند ( دوعلت تامه ) 2- هريك ازدو عمل، جزءالعله براي مرگ باشد وبا همديگر موجب مرگ شوند .(دوجزء العله ) 3- يك عمل، جزءالعله باشد وعمل ديگر علت تامه . لكن سبب حيات بايد مستند به هردو عمل باشد. يعني آن عملي كه جزء العله هست هم بايد مؤثر در مرگ باشد تا اشتراك در قتل محقق گردد .( علت تامه + جز العله موثر در مرگ ).(61) با توجه به تقسيم بندي فوق، نظر حضرت امام داخل درتعريف اول ونظر صاحب جواهر، داخل درتعريف دوم ميگردد . واما نظر مرحوم خويي درخصوص تحقق شراكت در جرم قتل بگونه اي است كه همه مراحل بالا را در بر ميگيرد : ايشان دراين باره مي فرمايند : تتحق الشركه في القتل بفعل شخصيين معاً (62) يعني شركت در قتل محقق مي شود به سبب فعل دونفر با هم . واين تعريف اعم است از اينكه عمل هريك از شركاء به تنهايي كشنده وعلت تامه براي مرگ باشد يا اينكه عمل هريك جزءالعله براي اذهاق نفس باشد ويا اينكه هردو جزء العله بوده ولي مرگ مستند به فعل هر دوي آنها باشد .
درهرحال بنابر عقيده فقهاي اماميه كه گذشت ملاك در اشتراك ، احراز رابطه عليت بين عمل شركاء وسلب حيات است. خواه عمل هريك علت تامه براي قتل باشد ، يا عملي علت تامه وديگري جزءالعله ويا هردو جزء العله باشند ، لكن هردو موجب قتل شوند يعني عمل هردو منجر به نتيجه واحد شود .(63)
واما عقيده ديگري در مورد اشتراك در قتل وجود دارد . كه صرف اشتراك را كافي دانسته و لزومي به احراز رابطه عليت بين عمل شركاء وسلب حيات نمي داند .يعني همين كه دونفر با قصد واحدي براي كشتن ديگري اقدام كند هرچند يكي از آنها عملي كه سالب حيات است، انجام ندهد،اما چون صدق مي كند كه هردوي آنها قاتل باشند ، شركت در قتل تحقق مي يابد . يكي از فقهاي متأخر دراين باره مي گويد : الشركه في القتل بتحقق بمطلق الاشتراك ولايلزم التساوي في الجنايه فلو ضربه بالعصا عشره وضربه الاخر بواحد، فمات فعليها القود اذكانا بقصد القتل وكذا لوامسكه شخص وضربه الاخروكان قصد هما القتل ، فيصدق عليهما انهما قاتلان … يعني شركت در قتل به صرف اشتراكي تحقق پيدا مي كند ولزومي ندارد كه جنايات وارده مساوي باشند بنابراين اگر يكي از شركاء ده ضربه عصا وديگري يك ضربه به او بزند وقصد هردو قتل او باشد، هردوي آنها قصاص مي شوند (شريك به حساب مي آيند ) . همچنين اگر كسي شخصي را نگه دارد و ديگري به او بزند و قصد هردو قتل او باشد ، صدق مي كند كه هردو قاتل باشند( شريك به حساب آيند ) . (64) چنانچه ملاحظه مي شود مطابق اين نظريه، حتي ممسك كه درماهيت جرم قتل يعني اذهاق نفس دخالت ندارد، شركت قتل محسوب شده ، درحالي كه عمل ممسك به هيچ عنوان وارد در تعريف اشتراك در جرم بطور كلي واشتراك درجرم قتل بالاخص نميگردد . زيرا همچنانكه قبلاً گذشت ، شركت در جرم زماني صورت مي پذيرد كه اولاً چند نفر ( دونفر يا بيشتر ) در ارتكاب «ماهيت» جرم دخالت كنند وثانياً اثر جرم مستند به فعل هر دو باشد .(65) واين در مورد عمل ممسك صادق نيست بلكه درباب ممسك در فقه قاعده وحكم خاصي وجود دارد كه بدان عمل مي گردد .
ب- رابطه عليت در حقوق عرفي
در خصوص اهميت رابطه سببيت واحراز آن درجرايم بويژه در صورت اشتراك درجرم آمده است : رابطه سببيت از آن جهت حائز اهميت است كه هميشه وجود فعل يا افعال متعدد از يك طرف و وجود جرم يا نتيجه مجرمانه از سوي ديگر ، دليل مجرميت نيست . خصوصاً درصورتي كه جرم واحد حاصل افعال مرتكبين متعدد باشد ، زيرا ممكن است افعال ارتكابي برخي از آنها در تشكيل عنصر مادي جرم مؤثر نبوده وبالعكس فعل برخي ديگر از آنچنان تأثيري برخوردار باشد كه رابطه استنادي بين فعل ونتيجه حاصله ديگر مرتكبين را قطع نمايد ، لذا دراينجا وجود رابطه عليت بين فعل شركاء وجرم ارتكابي بيش از هر زمان ديگر مطرح وبايد اثبات گردد . (66)
همچنين درتعريف رابطه عليت گفته شده : رابطه عليت يا سببيت بين فعل شركاء وجرم عبارتست از ملازمه عرفي بين افعال ارتكابي شركاء ونتيجه مجرمانه؛ يعني جرم ارتكابي نتيجه وحاصل فعلي است كه شركاء مرتكب آن شده اند (67) برخي ديگر آن را چنين تعريف نموده اند: رابطه عليت عبارتست از رابطه ناگسستني نتيجه به فعل به نحوي كه يك عنصر خارجي آنرا قطع نكند .(68)
درحقوق عرفي نظرات متعددي درخصوص احراز رابطه عليت بيان شده است كه به اختصار برخي از آنها اشاره مي شود :
1- نظريه شرط ضروري : به موجب اين نظريه عمل مجرمانه تنها وقتي علت نتيجه مجرمانه تلقي مي شود كه بدون عمل، نتيجه هم تحقق پيدا نكند .(69)
2- نظريه شرط مستقيم ومتصل به نتيجه : طرفداران اين نظريه معتقدند كه رفتار مجرمانه لزوماً بايد با حدوث نتيجه وارده ارتباط مستقيم داشته وعلت نزديك وبلا واسطه آن باشد .(70)
3- نظريه شرط پوياي نتيجه : بعضي ازحقوقدانان درتوجيه رابطه عليت معتقدند: بايد ميان شروط پويا وديناميك و شروط ايستا يا غير متحرك، تميز قائل شد وتنها شروط پويا و متحرك را علت حدوث نتيجه مجرمانه دانست.(71 )
4- نظريه شرط كافي : مطابق اين نظريه در شروط علل ضروري بايد آنهايي كه بخودي خود قادر به ايجاد نتيجه مجرمانه نبوده است، كنار گذاشته شده ، شرط يت شروطي كه بخودي خود مستقلاً براي ايجاد نتيجه كافي بوده اند ، علت يا علل حدوث نتيجه مجرمانه تلقي گردد . (72)
نظريات فوق چهار نظريه اصلي بودند كه در زمينه چگونگي احراز رابطه عليت بين رفتار مجرمانه وتحقق نتيجه، ابراز شدند . دكتر صانعي درخصوص نظريات ابرازي ميگويد : به نظر ما از ميان نظرياتي كه درباره عليت بيان شده، نظريه شرط كافي بيشتر با عقل وانصاف تطبيق مي كند .(73)
اما دكتر كاتوزيان به ملازمه عرفي دراحراز رابطه سببيت اشاره نموده ، آورده اند : بيشتر دانشمندان كه درزمينه «مسئوليت مدني » تحقيق كرده اند ، به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ نظريه علمي و فلسفي نمي تواند بطورقاطع حاكم برمسايل گوناگون «رابطه سببيت » باشد . آنچه اهميت دارد اين است كه كسي مورد سئوال قرارگيرد كه بين كار او وايجاد ضرر، رابطه سببيت عرفي موجود باشد چندان كه بتوان گفت بين آن دو لازمه عرفي وجود دارد .(74) و دكتر علي آبادي معتقدند كه : تعيين رابطه عليت بين خطا و زيان يك مسأله موضوعي است كه بايد به خردمندي وحسن قريحه قضات محول گردد.(75) همچنين دكتر امامي درخصوص اين كه فعل بايد علت پيدايش ضرر باشد مي نويسد : ملاك تشخيص آنكه فعل معين علت توجه خسارت بوده ياعلت ديگري داشته ، منطق ساده عرف وتشخيص آن بعهده دادگاه است . (76) درهرحال درخصوص رابطه عليت بين فعل مرتكب (يا مرتكبين) و نتيجه حاصله خواه ملاك يكي از نظريات چهارگانه سابق الذكر ويا صدق عرفي باشد ، آنچه مهم است وجود اين رابطه درجرايم ارتكابي مي باشد وتنها در صورتي مي توان نتيجه مجرمانه را مستند به عمل شركاي جرم دانست كه بين نتيجه وعمل، رابطه سببيت (عليت) برقرار باشد ، لذا با احراز رابطه فوق الذكر است كه مي توان قائل به تحقق اشتراك درجرم گرديد .
ج- رابطه عليت در قانون مجازات اسلامي
همچنانكه در پيش گذشت، قانونگذار در فصل دوم از قانون تحت عنوان شركاء ومعاونين جرم، ضمن تعريف شركت درجرم، با عبارت … و جرم مستند به عمل همه آنها باشد … قابل استناد بودن جرم واقعه به فعل همه شركاي جرم را از شرايط تحقق شركت دانسته است ونيز طي ماده 215 در مقام تبيين شركت در قتل چنين مقررداشته : شركت در قتل زماني تحقق پيدا مي كند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود ومرگ او مستند به عمل همه آنها باشد ، خواه عمل هريك به تنهايي براي قتل كافي باشد، خواه نباشد وخواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت . منظور ازمستند بودن جرم يا قتل درمواد فوق، همان برقراري رابطه عليت بين عمل شركاء وجرم واقع شده و يا قتل برحسب مورد مي باشد ؛ بنابراين مستفاد از قانون مجازات اسلامي درخصوص شركت در جرم اين است كه شريك جرم به كسي گفته مي شود كه عمل مجرمانه ، مستند به فعل او

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 25 فروردین1390ساعت 18:6  توسط رفیق ملاویسه  |